عمون - اعلنت النقابة المستقلة للعاملين في شركة الكهرباء الاردنية عن اضراب مفتوح عن العمل يبدا غدا الاحد للمطالبة بتحسين رواتبهم وظروفهم المعيشية في حين ردت النقابة العامة للعاملين في الكهرباء انها مع أي وسيلة تضمن تحقيق مطالب العمال شريطة أن تكون قانونية وشرعية لضمان عدم الفشل في تحقيق هذه المطالب.

وقال رئيس النقابة المستقلة للعاملين في شركة الكهرباء الاردنية احمد مرعي ان الاضراب سيقام في يومه الاول امام مقر الشركة في راس العين، ومن ثم سيكون في الايام التالية متحركا، مؤكدا ان النقابة لجأت الى الاضراب بعد ثلاثة اشهر من المحاولات للوصول الى تفاهم مع ادارة الشركة الا انها انتهت للان بالفشل.

وتشمل مطالب العاملين وعددهم حوالي 2700 عامل وعاملة، صرف راتب السادس عشر لجميع العاملين في الشركة أسوة بالشركات الأخرى الذي حققته لعمالها منذ زمن، وصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر عن كل سنة خدمة غير مخصوم منها ما تم دفعه للضمان الاجتماعي.

كما تشمل المطالب فصل حسابات صندوق التأمين الصحي للعائلات عن حسابات الشركة، وتوزيع الفائض في الصندوق سنويا على العاملين، وتوسيع مظلة التأمين الصحي، وتوفير وسائط نقل لجميع العاملين في الشركة في جميع المواقع أسوة بشركات الكهرباء الأخرى.

وعقبت النقابة العامة لعمال الكهرباء على الدعوة للإضراب بالتأكيد ان النقابة مع عمالها وفي خندق واحد ولن تسمح لأي جهة المساس بالعمال مهما كلف الثمن وانها ليست ضد المطالب العمالية وهي تشجع على تحقيقها لتحسين أوضاع العمال المعيشية.

من جهتها بعتت ادرة شركة الكهرباء الاردنية ردا على بيان "النقابة المستقلة لعمال الكهرباء مؤكدة فيه انها لبت العديد من المطالب .

وأكدت الشركة في ردها مساء السبت انه وبعد توقيع اتفاق مع اعضاء "النقابة" الا انها تفاجئت بمطالب أخرى لم تكن ضمن الاتفاق .

وقال الشركة في بيانها فوجئت إدارة شركة الكهرباء الأردنية ببيان ما يسمى النقابة المستقلة لعمال شركة الكهرباء الأردنية وإعلانها عن تنفيذ إضراب يوم الأحد 5/5/2013 بحجة عدم تلبية الشركة لمطالبهم، والتي تتضمن منح الموظفين حصة 10% من أرباح الشركة السنوية، وراتب السادس عشر (راتب إضافي جديد)، وصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهرين عن كل سنة خدمة بدلا من شهر واحد. وللعلم هي ليست نقابة مسجلة لدى وزارة العمل وبالتالي لاتمثل عمال الشركة نظرا لوجود النقابة الشرعية المسجلة لدى الوزارة وهي "النقابة العامة للعاملين بالكهرباء".
وتوضيحا للحقيقة وبيانا للرأي العام فقد وجدنا أن من واجبنا أن نوضح الكثير من الحقائق التي لا بد من معرفتها للمعنيين أولا وللرأي العام ثانيا.
لقد تم بتاريخ 24/4/2012 توقيع اتفاق جماعي بين إدارة الشركة والنقابة العامة للعاملين بالكهرباء بالأردن ولبت العديد من هذه المطالب. وقد تم البدء بتطبيق هذا الإتفاق الجماعي اعتبارا من تاريخ 1/5/2012 والذي نص على أن مدة هذا العقد سنتان تنتهي بتاريخ 01/05/2014 ويلتزم الطرف الثاني (النقابة) خلال هذه المدة بعدم التقدم بأية مطالب ذات أثر مالي. حيث تم بموجب هذا الإتفاق تلبية المطالب التالية:
1) منح زيادة على الراتب الأساسي لكل موظف المصنفين بواقع (35) دينارا شهريا.
2) زيادة قيمة علاوة غلاء المعيشة الشخصية لكل موظف بمقدار (35) دينارا في الشهر.
3) منح كل موظف لا يتقاضى بدل مواصلات مبلغ (25) دينارا شهريا.
4) تشكيل لجنة من الطرفين لإعداد نظام خاص بصندوق التكافل الاجتماعي.
5) تتحمل الشركة الاقساط الجامعية لعشرة طلبة من أبناء العاملين المتفوقين.
وقد كلف هذا الاتفاق الشركة مبلغ وقدره 4 ملايين و300 الف دينار بناء على وعد من الحكومة برفع أجرة قراءة العداد ربع دينار ولكن ذلك لم يحصل. وقد التزم الفريق الثاني وهو النقابة العامة للعاملين بالكهرباء في الأردن بعدم التقدم بأية مطالب ذات أثر مالي خلال مدة سريان هذا العقد أي حتى تاريخ 01/05/2014. وبالرغم من أنه لم يمض حتى الآن عام واحد على سريان هذا العقد إلا أن ما يسمى بالنقابة المستقلة قد فاجأت الشركة بمطالب أخرى جديدة كما ورد في المقدمة والتي تقدر كلفتها الإجمالية بمبلغ (47) مليون دينار علما بأن رأس المال الحالي للشركة هو (75) مليون دينار.
ولم يقتصر وضع الموظفين والعاملين في الشركة على ما ذكرته الاتفاقية الأخيرة فموظفو شركة الكهرباء الأردنية يتمتعون بمزايا وظيفية لا تتوفر في العديد من المؤسسات والشركات الخاصة والحكومية وهنا بعض هذه المزايا:


 يتمتع موظفو الشركة بمعدلات رواتب جيدة جدا وهذا كشف بمتوسط الرواتب حسب نوع الوظيفة وكشف بمتوسط الرواتب حسب الدرجة الوظيفية
يدرج كشف الرواتب في الجدولين أو أحدهما
 يتقاضى كل موظف في الشركة خمسة عشر راتبا في السنة
 يمنح كل موظف 75% خصم على قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية الخاصة به
 تأمين على الحياة لكل موظف
 صندوق ادخار تساهم الشركة فيه بنسبة 11% والموظف بنسبة 10% من راتبه
 قرض اسكان بلا فوائد يصل الى 70 ضعف الراتب الشهري وبحد أقصى (35000) دينار
 تأمين صحي متميز يشمل كل موظف وأفراد أسرته
 تأمين صحي بعد التقاعد لموظفي الشركة وزوجاتهم
 عشر منح للدراسة الجامعية تمنح سنويا لأبناء الموظفين الذين يحصلون على أعلى المعدلات في امتحان الشهادة الثانوية العامة
 إجازات سنوية أقلها 18 يوما وحتى 30 يوما حسب درجة الموظف
 إجازة حج لغاية 30 يوما مدفوعة الأجر
 إجازة أمومة للمراة العاملة في حالة الولادة مدة 70 يوما بحسب قانون الضمان الإجتماعي
 علاوة خدمة تحتسب عن كل سنة خدمة في الشركة
 علاوة غلاء معيشة شخصية قيمتها 165 إلى 170 دينار شهريا لكل موظف حسب درجته
 إضافة الى العديد من العلاوات الأخرى حسب طبيعة العمل وصعوبته.
إن إدارة الشركة التي فوجئت بقرار مايسمى النقابة المستقلة بإعلان الإضراب لتستغرب هذا التصرف الذي لا ينم عن حس مسؤول تجاه الشركة والتي تحاول أن تتجاوز النقابة العامة المعترف بها رسميا لدى وزارة العمل ولدى الجهات المسؤولة.
والشركة إذ تناشد كافة العمال بعدم المشاركة في هذا الإضراب لتدعو المسؤولين في الحكومة والنواب الأفاضل للنظر دائما بمنظار العدالة سواء للعامل أو للمؤسسات والشركات الوطنية، كما أن الضغط على الشركة ومحاولة الابتزاز بطرق غير قانوينة ليست في مصلحة العمال والموظفين ولا المساهمين.
كما ندعو كافة المعنيين إلى إلزام الأطراف المختلفة ببنود الاتفاق الجماعي الذي تم التوقيع عليه سندا لأحكام قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996م.
إن إرهاق ميزانية الشركة بالمزيد من المطالب قبل أن تنقضي مدة العقد المبرم سيكلف الشركة أعباء مالية جديدة وسيدفع بالتالي إلى زيادة الكلف التشغيلية لقطاع الكهرباء في المملكة الأمر الذي سينعكس سلبا على المواطن.
ولا بد ان الجميع قد سمع او قرأ ان قطاع الطاقة في البلد يعاني من خسائر تم تقديرها بين 3 و5 مليارات دينار، وقد كان الاجدى أن تتعاون النقابات والعمال مع إدارات الشركات والمؤسسات لتجنيب المواطنين المزيد من ارتفاع الاسعار.
والسؤال الذي تطرحه الشركة، كيف يمكن لها أن تتعامل مع جسمين نقابيين داخل الشركة، نقابة معترف بها لعمال الكهرباء، و تجمع ما يسمى بالنقابة المستقلة وليس لها إطار قانوني والتي تدعو لتحقيق مطالب تعجيزية تحتاج الى ملايين الدنانير