ما هو موجود حاليا ليس عنفا جامعيا وان كانت الجامعات ساحاته بل هو عنف مجتمعي لا نبرره ولكننا نسببه ومهما كانت الاسباب فان المسؤول الاول والاخير عنه عوامل عديدة ولكن في هذا الوقت بالذات فان المسؤول هو الحكومات واجراءاتها التي لم تستطع ان تتعاطى مع المرحلة الجديدة في الحياة الاردنية بالطريقة الصحيحة.

مجتمعنا لم يتغير عليه شيء وطلبة الجامعات لم يتغير عليهم شيء، هو نفس المجتمع قبل عشرة او عشرين سنة ونفس الشيء هم الطلبة في الجامعات ولا يمكن ان يقنعني اي شخص ان سياسات القبول في الجامعات هي السبب لان السياسات يعمل بها منذ اكثر من اربعين عاما ولكن هناك من يرى ضمن اجندة معينة ان السبب هو استثناءات القبول وهذا لا يعني انني من مؤيدي هذه الاستثناءات ولكنني اشحص الحالة ولا يمكن باي حال من الاحوال ان القي اللوم على حالة موجودة منذ زمن وفجأة اصبحت هي السبب الرئيسي فلماذا لم تنعكس في السنوات الماضية.

هذا يقودني الى ان ما بدأت به هو الصحيح بان العنف ليس جامعيا بل مجتمعيا وتحكمه عوامل كثيرة واساسها هو عدم التجاوب مع مطالب الناس في محاربة الفساد وبتحقيق الاصلاحات بعد ان فتحت هذه المطالب على مصراعيها واصبحت هي حديث الجميع واصبح معلوم للكافة ان هناك فساد كان مستشريا وكان هناك تغطية عليه او انه كان هناك تفاعلا معه باعتباره حالة مطلوبة لفئة معينة على حساب خلق الله في كل ارجاء الوطن.

لم تستطع الحكومات من كبح جماح المطالبين بالاصلاح لان مطالبهم كانت حقيقية وواقعية ولم يكن بيدها ان تمنع هذه المطالب بعد ان تكشفت كثير من الحقائق ,بنفس الوقت لم تقم الحكومة بالفعل المرجو والمطلوب منها فعله وامام هذه الحالة غابت هيبة الدولة لانها لم تقم بمحاربة الفساد بالشكل المطلوب ولان المطالبين بالاصلاح ومحاربة الفساد لا يزالون يتسيدون المشهد مع تسيد الفاسدين مشهد عدم محاسبتهم ومن خلال هذه الصورة اصبحت "الطاسة ضايعة".

امام هذا الواقع المرير برز واقع امر منه وهو العنف الذي وجد طريقه في ظل غياب البوصلة فالحكومة تعيش بين طرفين متناقضين لم تستطع حسم الموقف مع اي منهما فلم تمنع المطالبين بالاصلاح من التوقف عن مطالبهم لانها مطالب مشروعة وهي تتعامل معهم باعتبارهم الحلقة الاضعف في حين ان الفاسدين هم الحلقة الاضعف امام قوة المطالبة بمحاسبتهم ولكن قوتهم الضاربة هي من يجعل محاسبتهم صعبة مع ان المفترض ان تقف مع الحكومة الطرف الاصح مهما كلف الامر لان هيبة الدولة اهم واعتقد انه لو تم محاربة الفساد لما تزعزت هيبة الدولة بل على العكس فانها تزداد مهابة وقوة.
ما يجري من عنف مجتمعي واؤكد انه ليس جامعي وان وجد مرتعا خصبا له في الجامعات وبنفس الوقت فان التهاون في معاقبة من تطاولوا على مقدرات الوطن هو من ساهم في ان يكون هناك من يتطاولون على هيبة الدولة .

نرجو ان نرى ردةفعل قوية لنرى يد الدولة الضاربة والقوية والمانعة للفساد, لتكون غير خجولة في منع العنف ,فالقضية الاولى هي بالتأكيد من تقوي الدولة مع معالجة القضية الثانية.