صدرت مؤخرا عن دائرة الإحصاءات العامة بيانات التجارة الخارجية لأول شهرين من العام 2013.
يتولد عن القراءة الأولية لهذه البيانات انطباع إيجابي منشؤه انخفاض العجز التجاري بواقع 2 بالمئة ومستوردات النفط بـ 20 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
بيد أن مزيدا من التمعن والتمحيص يقلص من الانطباع الإيجابي عن ذات البيانات، خصوصا فيما يتعلق بتكلفة الفاتورة النفطية للمملكة.
ذلك أن انخفاض فاتورة النفط بـ 20 بالمئة لأول شهرين من العام قد جاء بعد أن انخفضت هذه الفاتورة بـ 40 بالمئة لشهر كانون الثاني 2013.
وبمعنى أن فاتورة النفط لشهر شباط قد ارتفعت من 334 مليون دينار في 2012 إلى 387 مليون دينار في 2013، أي بحوالي 50 مليون دينار في شهر واحد.
هذا الارتفاع في مستوردات النفط جاء رغم ما شهدته أسعار خام النفط العربي الخفيف من انخفاض بواقع 10 بالمئة بين شباط 2012 وشباط 2013، وبما يعني أن الارتفاع الحقيقي على فاتورة النفط يتجاوز الـ 50 مليون دينار ليصل إلى 87 مليون دينار.
السبب الوحيد الممكن وراء الارتفاع هو ازدياد احتياجات المملكة من النفط الخام لذات الفترة بواقع 26 بالمئة أو ما يعادل 20 ألف برميل يوميا.
أما ما قد يقف وراء هذه الزيادة فإما يتعلق بعودة الغاز المصري إلى الانقطاع والتذبذب، أو يعود إلى ما أشارت إليه دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي من ضغوط استثنائية على الاستيراد نتيجة اللجوء السوري المتسارع إلى المملكة.
في كلتا الحالتين يحتاج احتواء المشكلة إلى إجراءات حكومية جادة تجنب الاقتصاد العودة إلى المربع الأول من الأزمة.
من هذا المنطلق، يجدر بالحكومة العمل سريعا على إنجاز مشروع ميناء الغاز المسال بالترافق مع البحث جليا عن بدائل الطاقة المختلفة متجددة كانت أو غير متجددة.
كما أن على الحكومة التشدد في قضية تسجيل اللاجئين السوريين لدى المؤسسات الدولية المعنية بالخصوص، والتي لا تعترف بأي لاجئ غير مسجل عندما يتعلق الأمر بتقديم المساعدات والمنح للبلد المستضيف.
يقف الاقتصاد الأردني اليوم على مفترق طرق بات أقربها ذاك الذي يتجاوز الأزمة ويبدأ معه بالتعافي ماليا ونقديا.
ذلك لا يعني أبدا الاستكانة وتجاهل ما يحدق باقتصادنا من مخاطر مزمنة لا يمكن تجاوزها إلا بتذكرها ومواجهتها.

a.alzoubi@alarabalyawm.net
العرب اليوم