* وزع 10% اسهم مجانية على المساهمين..

* انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من 13 عضوا لأربع سنوات..

* المعشر: الأزمة القبرصية لم تؤثر سلبا والبنك مستمر في تقوية مركزه المالي..

عمون -أقرت الهيئة العامة للبنك الاهلي الأردني أمس توصية مجلس الادارة بزيادة رأسمال البنك الى 165 مليون دينار، في الوقت الذي تم انتخاب مجلس ادارة جديد للسنوات الاربع المقبلة مكون من 13 عضوا، والموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع 10 بالمئة أسهم مجانية على المساهمين.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة للبنك الأهلي الأردني العادي وغير العادي امس، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور رجائي المعشر، وحضور الرئيس التنفيذي/ المدير العام مروان عوض، إلى جانب ممثل مراقب عام الشركات ومجلس إدارة البنك، وعدد من المساهمين يمثلون 71 بالمئة من رأسمال البنك.

وخلال اجتماع الهيئة العامة العادي، وافقت الهيئة العامة على توزيع 10 بالمئة أسهم مجانية على المساهمين، اضافة الى انتخاب مجلس ادارة جديد للفترة 2013-2017، حيث انتخب بالتزكية كل من الدكتور رجائي المعشر، ونديم يوسف المعشر، وشركة الاجواخ الأردنية، وشركة مركز المستثمر الاردني، وشركة معشر للاستثمارات، وشركة رجائي المعشر واخوانه، وشركة بنك بيبلوس / لبنان، وشركة التامين العربية / لبنان، وشركة الزاهد Z&IME / السعودية، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ومحمود ملحس، وشركة أبراج كابيتال / دبي، وكريم توفيق قعوار.

وتم خلال الاجتماع المصادقة على البيانات المالية والميزانية العمومية للسنة المنتهية في 31 كانون اول 2012، وتقرير مجلس الادارة المتعلق بأعمال البنك عن العام الماضي 2012 والخطة المستقبلية.

وعقب انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي، عقد اجتماع الهيئة العامة "غير العادي" للبنك الاهلي الاردني والذي تم فيه الموافقة على زيادة رأسمال البنك المصرح به من 150 مليون دينار/ سهم ليصبح 165 مليون دينار/ سهم وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة مساهمته برأسمال الشركة.

كما تمت الموافقة على تعديل المادة "5" من عقد التأسيس والنظام الاساسي للبنك ليصبح كما يلي: "يكون رأسمال الشركة المصرح به 165 مليون دينار مقسمة الى 165 مليون سهما قيمة كل سهم دينار أردني واحد، ورأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع 165 مليون دينار".

وشهد الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع والمسائل من بينها تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل السنوية المالية للعام الحالي 2013، إضافة إلى مناقشة تقرير نتائج أعمال البنك وحساباته الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2012، والتي أظهرت تحقيق البنك لأرباح بلغت قيمتها 33.9 مليون دينار ما قبل الضريبة، وأرباح بقيمة 23.8 مليون دينار ما بعد الضريبة.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني الدكتور رجائي المعشر، إن الإنجازات النوعية التي حققها البنك تعكس المكانة الريادية التي يتمتع بها وعلى قوة كفاءته المالية المتأتية من صحة وسلامة سياسات واستراتيجيات وخطط العمل الموضوعة بدقة، موضحاً بأنها كانت العامل الأساسي في تسجيل نمو في الأرباح ما قبل الضريبة بنسبة 1 بالمئة وما بعد الضريبة بنسبة 3 بالمئة، إلى جانب تسجيل ارتفاع في موجودات البنك البالغة قيمتها 2.7 مليار دينار، وذلك بنسبة 1 بالمئة بالمقارنة مع نفس الفترة عينها من عام 2011.

وأضاف أن البنك استطاع زيادة حجم التسهيلات الائتمانية المباشرة الى حوالي 1.3 مليار دينار بصافي نمو نسبته 8 بالمئة، وحجم ودائع العملاء حتى بلغ 1.8 مليار دينار وبنسبة نمو 5 بالمئة، إضافة الى تحسن نسبة الديون غير العاملة منسوبة إلى إجمالي حجم التسهيلات بالانخفاض إلى ما نسبته 13.1 بالمئة مقارنة مع 13.4 بالمئة لنفس الفترة من عام 2011.

ونوه المعشر الى ان الازمة المالية القبرصية لم تؤثر سلباً في البنك الاهلي، مشدداً في الوقت نفسه على المضي قدما في تطبيق سياسة البنك الرامية الى تقوية مركزه المالي وزيادة انتشاره وتوسعه من خلال زيادة رأسماله.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الأهلي الأردني مروان عوض : "إن نتائج أعمال البنك هي محصلة طبيعية لسلسلة من الجهود الدؤوبة والمتواصلة لفريق البنك الذي يتمتع بمهنية عالية في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط المقررة والموجهة لتعزيز قدرة البنك في تلبية المتطلبات المتنامية لعملائه من خلال توسيع أعماله وتنويع باقة خدماته المبتكرة. حيث نلتزم بمواصلة العمل على نفس النهج وتقديم أفضل الخدمات وفقاً لأرقى معايير الكفاءة والجودة والمهنية." (العرب اليوم - ياسر مهيار)