أشرت في مقالي السابق إلى أن الحكومة الأردنية اتخذت في الربع الأخير من عام 2008 قراراً استراتيجياً واقتصادياً وسيادياً هاماً بضمان أموال جميع المودعين في البنوك الأردنية وفروع البنوك الأجنبية في الأردن بالرغم من محدودية مواردها المالية والهدف من هذا القرار الخطير حماية الجهاز المصرفي الأردني من الانهيار باعتباره عماد الاقتصاد الوطني وحيث نشرت الأزمة المالية العالمية الذعر و الرعب بين أوساط المودعين في جميع أنحاء العالم وأدت إلى إفلاس المئات من البنوك الأمريكية والأوروبية وفي مقدمتها البنك الأمريكي العملات (ليمان براذرز) بعد أن لجاً عدد كبير من المودعين في مختلف أنحاء العالم إلى سحب أموالهم والذي أدى إلى انخفاض سيولة البنوك بنسبة كبيرة وعدم قدرتها على تلبية طلبات المودعين باعتبار أن البنوك لا تحتفظ بأموال المودعين بخزائنها بل تقوم بتوظيف واستثمار جزء كبير من هذه الودائع وعدم التوافق بين استحقاقات الودائع واستحقاقات القروض عادة ما يؤدي إلى تعثر البنوك وهو ما ينطبق أيضاً على جميع الشركات وفي مختلف القطاعات من حيث الربط بين التدفقات النقدية المنتظر استلامها والتدفقات النقدية المتوقع حدوثها والاختلال في هذا الربط أدى إلى إفلاس وتعثر عدد كبير من الشركات وفي مختلف القطاعات ولاشك أن قرار الحكومة ساهم في رفع مستوى ثقة المودعين وطمأنتهم على مدخراتهم والذي كان له تأثيرات إيجابية على استقرار وسلامة القطاع المصرفي واستمر هذا الضمان حتى عام 2010 بعد انحسار العوامل التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار وهنا لابد من الإشارة إلى أن قرار الحكومة الأردنية عام 2000 بتأسيس مؤسسة لضمان الودائع ساهم في حماية مدخرات صغار المودعين مما شجع على الادخار وعزز الثقة بالنظام المصرفي الأردني وحقق الاستقرار المالي وارتفاع سقف الضمان من عشرة آلاف دينار عند تأسيس المؤسسة إلى خمسون ألف دينار اعتباراً من بداية عام 2011 لعب دور إيجابي في اتساع قاعدة المودعين المضمونة ودائعهم وبنفس الوقت كان توقيت القرار مناسباً من حيث استناده إلى متانة الأوضاع المالية في الأردن في ظل وجود رقابة مصرفية تستند إلى أفضل الممارسات العالمية وأحدث معاييرها وبالتالي محدودية المخاطر المترتبة على ضمان الودائع .
و استناداً إلى تقريرها عن عام 2011 بلغت قيمة الودائع المضمونة 3.85 مليار دينار بينما بلغت نسبة المودعين المضمونة ودائعهم بالكامل من اجمالي عدد المودعين الخاضعة ودائعهم لاحكام القانون 97.7% وعددهم 1553.6 ألف مودع.

والبنك المركزي الأردني هو الجهة الرقابية المسؤولة عن سلامة القطاع المصرفي وبالتالي التأكد من حماية حقوق المودعين والدائنين ولاشك أن البنك المركزي وضع القواعد والمعايير والمؤشرات والتعليمات وأصدر القوانين المختلفة والتي تضمن سلامة و كفاءة و مصداقية و قوة هذا القطاع الهام و تتناسب مع تطوره واتساع قاعدته وانتشاره وتشعب أنشطته وانفتاحه على العالم الخارجي وامتلاك غير الأردنيين حصة هامة من رؤوس أمواله إضافة إلى أهمية هذا القطاع من حيث حشد المدخرات الوطنية والأجنبية وبالمقابل تمويل الاستثمار والاستهلاك بحيث أصبح تطور هذا القطاع وسلامته وقوته المعيار الهام للحكم على سلامة الاقتصاد الوطني .

وفي ظل ظروف الأزمة المالية العالمية لاحظنا التزام البنوك الأردنية في مواجهة مخاطر السيولة والتي أدت إلى إفلاس عدد كبير من البنوك على مستوى العالم على الرغم من مراعاه هذه البنوك لبعض معايير السلامة المصرفية الأخرى مثل كفاية رأس المال والأسس السليمة في منح القروض والائتمان نتيجة عدم الموائمة بين مصادر أموالها وتوظيفاتها
والبيانات والأرقام التي صدرت عن أداء البنوك الأردنية عن عام 2012 أظهرت تمتع هذه البنوك بملاءة مالية ونقدية عالية بحيث بلغت نسبة السيولة 148% بزيادة نسبتها 48% عن المستوى المحدد من البنك المركزي ولاشك أن هذه النسبة العالية من السيولة بالرغم من تاثيراتها السلبية على ربحية البنوك إلا أنها تخلق درجة عالية من الأمان للمودعين والدائنين.

كذلك لاحظنا ارتفاع متوسط كفاية رؤوس اموال البنوك الاردنية الى 18.6% في نهاية عام 2012 بالمقارنة مع نسبة 12% الحد الادنى الذي حدده البنك المركزي الاردني في هذا المجال بينما تم تحديد نسبة 8% كفاية رؤوس اموال البنوك استنادا الى معايير بازل 2 و بالتالي يعتبر راس مال القطاع المصرفي الاردني اكبر من الحاجة المهنية له و المعلوم ان رؤوس اموال البنوك و حقوق مساهميها هي صمام الامان لحماية اموال المودعين و الدائنين و بالتالي لايسمح بتوظيفها في ادوات خطرة او غير سائلة

كذلك نلاحظ ان البنوك الاردنية و استنادا الى بيانات عام 2012 توظف ما نسبته 71.4% من ودائعها بالاقراض و هي نسبة متحفظة اذا ما اخذنا بالاعتبار المعايير و المؤشرات التي تعتمد عليها البنوك عند منح القروض خاصة خلال مرحلة تباطؤ الاقتصاد اضافة الى تاسيسها ادارات للمخاطر تقوم بتقييم جميع المخاطر المتعلقة بعملية الاقراض ، كذلك لابد من الاشارة الى مؤشرات المتانة المالية التي يتم الاعتماد عليها في مجال الرقابة على البنوك و في مقدمتها نسبة الديون الغيرعاملة و حيث يساهم اقتطاع البنوك مخصصات سنوية كافية لمواجهة الديون المتعثرة في تعزيز مراكزها المالية اضافة الى اهمية مؤشر العائد على الاصول و نسبة الرفع المالي ( حقوق المساهمين الى اجمالي الموجودات)

و في الختام فان كبار المودعين يتحملون مسؤولية اختيار البنك المناسب باعتبار ان لكل بنك تصنيف خاص يستند الى قوة ملاءته المالية و مؤشرات ربحيته و سيولته و كفاءة ادارته و التزامه بالمعايير المصرفية الصادرة عن البنك المركزي و التزامه بالمعايير الدوليه .
الرأي