مثل قطر الندى على ربيع بلادي جاء قرار مجلس النواب بمنح الثقة للدكتور عبدالله النسور، الذي قال بملء فمه في بيان وزارته اقوى كلام سمعناه في العقود الأخيرة من رئيس وزراء أردني. قال دولته بالحرف الواحد: «إنّ غيابَ العدل والوضوح، في قراراتِ التعيينات وتوزيع المكتسبات العامة للدولة، أدّى لخلقِ حالة من عدم الثقة بمؤسساتِ الدولة الأردنية وحكوماتها، وأدّى من ضمن ما أدّى، إلى أنْ ينظرَ كثيرٌ من المسؤولين لعلاقتهم مع دولتهم من منظور المنفعة لا المواطنة، وفي هذا خطر عظيم، ولّدَ الإحساس بالقهر والغبن».

انها قراءة دقيقة يا دولة الرئيس: ضعف الانتماء باد في كل مكان، وعدم الحفاظ على الممتلكات العامة نراه في كل ساعة، وحدث ولا حرج عن ذوبان الاحترام وعدم الانضباط وانتشار قيم النفعية والمادية والفساد التي تقتل شعائر المودة والحب والعطاء والتفاني والكرم وحب الجار، وهي الشعائر التي بها بنى آباؤنا وأجدادنا وطنا نزهو به ونعتز بقيادته الهاشمية المظفرة قائدة المسيرة .

نجح الدكتور النسور في أنه طرق وجدان المواطن قبل النائب. استنكر الكثيرون هذا القادم الجديد الذي كرر كلاما سمعه الأردنيون من رؤساء قبله.ظنوا انه يدغدغ مشاعرهم. اعترف بأخطاء الماضي وطلب بنفس عالية ان يسامحه الشعب. وتدريجيا، وبمهارة المعلم المحترف المجرب، والأب الحاني، والشيخ الجليل أخذ الضباب ينقشع عن عيون الناس، وبدأوا يدركون ان الرئيس يفهمهم، لا بل ويتحدث بلغتهم.

شعر الناس بأنهم يتعاملون مع رجل صادق منتم لمليكه وشعبه وأرضه . وفهم دولته ان العدل مطلب الأردني في وطن الرجال الذين بنوا الوطن.

وها هو في لقائه مع السيدة لانا القسوس في برنامج يسعد صباحك التلفزيوني يواصل الرئيس قرع وجدان المواطن: «اننا مقبلون على مرحلة جديدة مبنية على ضمير وقناعات الناس في ان الحلول تأتي بالتواصل وتبادل القناعات والرؤى مع أصحاب الاختصاص وهم مجلسا النواب والأعيان».

جميع نظريات التنمية والبناء التي من الواضح ان دولته يعرفها لا تتم الا بالمشاركة وتفاعل الشعب معها. وها هو الرئيس يمد يده لمجلس نواب قوي ومحترم يعلق عليه الأردنيون آمالا كبيرة ليظل علامة فارقة، مثل مجلس عام 1989.
لكن يبقى أمر واحد لا بد من الالتفات له. ان تحقيق العدالة والنمو والازدهار الاقتصادي والقضاء على المديونية ومحاربة الفساد والارتقاء بالتعليم، وغيرها من مشاكل نعاني منها، لا يتم الا باختيار الأكفأ دون النظر لاعتبارات المحسوبية. لذا ننتظر من مجلس النواب ان يشرّع قانونا لا يجيز تعيين أي مسؤول كبير وفي أي موقع كان الا بعد أن يمثل أمام لجنة مختصة من مجلسكم تخضعه لامتحان المقابلة وتجيز تعيينه.

بهذا نؤسس تقاليد ديمقراطية راسخة، وبهذا نقترب كثيرا من معادلة ولوج المرحلة القادمة بنجاح: قيادة ملكية هاشمية حكيمة، وسلطة تنفيذية يقودها رئيس مجرب، وسلطة شعبية تشريعية رقابية ساهرة ورقيبة.

الرأي