* فتح السوق أمام الشركات التسويقية الثلاث مطلع أيار المقبل..

عمون - قال مصدر حكومي مسؤول، إن وزارة الطاقة والثروة المعدنية انتهت من الإعداد لفتح سوق المشتقات النفطية للشركات التسويقية الثلاث ووقف تزويد المحطات عبر مصفاة البترول مباشرة.

وأضاف المصدر في حديثه لـ "العرب اليوم" أنه بعد تأجيل القرار لغايات تنظيم السوق بين الشركات الثلاث وهي "المناصير وتوتال و الشركة المملوكة للمصفاة"، تستعد الوزارة حاليا لفتح السوق لهذه الشركات، لتباشر بتوزيع المشتقات النفطية على محطات المحروقات.

وأكد المصدر أن وزارة الطاقة أوعزت لمصفاة البترول الأردنية بالتوقف عن تزويد جميع المحطات بالمشتقات النفطية و الالتزام بالمحطات التي وزعت عليها وفق القرار.

وبموجب القرار الذي سيأخذ حيز التنفيذ مطلع أيار المقبل، يتوجب على محطات المحروقات إبرام اتفاقية مع إحدى شركات التسويق الثلاث لتزويدها بالمحروقات.

في حين يتوجب على أصحاب المحطات إصدار شهادة براءة ذمة من مصفاة البترول، إضافة إلى تأمين كفالة بنكية تغطي كامل مشتريات المحطات من الشركات، في الوقت الذي طلبت فيه المحطات من البنوك تأمين كفالات بنكية بقيمة السحوبات اليومية لكل محطة.

وأشار المصدر والذي فضّل عدم ذكر اسمه إلى أن 450 محطة بيع محروقات في محافظات المملكة وزعت على الشركات الثلاث، حيث حظيت كل شركة بمجموعة من المحطات داخل كل محافظة.

وأوضح المصدر أن توزيع المحطات جاء ضمن دراسة اعدتها لجنة فنية اعطت كل شركة المحطات المملوكة لها إضافة الى عدد من المحطات المملوكة لمواطنين.

وستقوم الشركات بشراء كامل إنتاج شركة مصفاة البترول من المشتقات النفطية من تاريخ مباشرة العمل بهذه الرخص ولفترة انتقالية مدتها 6 سنوات وهي الفترة الزمنية الممنوحة لشركة مصفاة البترول الاردنية للانتهاء من تنفيذ مشروع توسعها الرابع.

ولدى الشركات التسويقية فترة حصرية مدتها ثلاث سنوات يمنع خلالها ترخيص أية شركة تسويقية جديدة، حيث ستقوم الشركات بتزويد محطات المحروقات وشركات الطيران والبواخر وكبار المستهلكين بالمشتقات النفطية، في حين تبلغ قيمة الرخصة لكل شركة 30 مليون دينار.

من جانبها، حمّلت نقابة أصحاب محطات المحروقات وزارة الطاقة والثروة المعدنية المسؤولية الكاملة والتبعات التي ستترتب على هذا القرار الذي وصفته بغير المدروس.

وقالت النقابة في بيان أصدرته مؤخرا إن عدداً من المحطات ستتوقف مجبرةً عن شراء والمشتقات النفطية وبيعها، وذلك نظرا للشروط التي وضعتها الشركات التسويقية بعد إبرامها اتفاقية مع الحكومة لتوزيع المشتقات النفطية.

واعتبرت النقابة إصرار الحكومة على إلزام أصحاب محطات المحروقات، بتوقيع هذه العقود سيؤدي إلى توقف المحطات عن شراء المحروقات مما يعني إغلاق هذه المحطات، ويزيد من أزمتها الاقتصادية على أصحاب هذه المحطات، وعلى المواطنين. (العرب اليوم - أنس ضمرة)