عمون - كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى ان ملف البلديات بما فيها الانتخابات وتعديل القانون واوضاعها المالية مرتبط بالتوجهات المستقبلية للنواب اضافة الى الحيثيات التعديل على حكومة الدكتور النسور والمتوقع وفقا المصادر خلال فترة قريبة جدا.

واعلنت المصادر جاهزية الحكومة ووزارة البلديات لإجراء الانتخابات البلدية في حال تمخضت الاستشارات والتفاهمات مع النواب عن إجرائها وفق القانون الحالي، مستبعدة تأجيل الانتخابات البلدية الا في ظل ظروف طارئة يفرضها الموضوع السوري.

وربطت المصادر بشكل واضح بين الرغبة الحكومية بإجراء الانتخابات البلدية مع التوجه لإجراء تعديل حكومي وترك مصير الانتخابات لوزير البلديات المزمع ادخاله في التعديل، وكذلك بتفاهمات ولقاءات ستعقد مع النواب لتقرير أوضاع البلديات وانتخاباتها او تأجيلها والعمل على وضع قانون جديد وعصري للبلديات.

ووفقا لمرجعية حكومية بارزة فإن وزارة الشؤون البلدية عملت اخيرا على ثلاث استراتيجيات هدفت الى معالجة جميع الاختلالات الادارية والمالية التي ما تزال تعاني منها مختلف بلديات المملكة، مبينة ان الحكومة تبنت وجهة نظر مسؤولي وزارة البلديات وباتت تقف على جميع مشكلات البلديات من عجوزات مالية واختلالات ادارية وثغرات قانونية اوصلت البلديات الى اوضاع سيئة، في حين تركت مصير اجراء الانتخابات وفقا لنتائج الحوارات مع النواب، مؤكدة تراجع احتمالات تأجيل الانتخابات.

وكان خبراء ووزراء بلديات سابقون حذروا من إجراء الانتخابات البلدية ضمن القانون والهيكل الإداري الحالي، اذ أن ذلك سيؤدي إلى حدوث مشكلات لا يمكن حلها، في ظل أن البنود القانونية تفتقر إلى وجود عقوبات رادعة وفاعلة بحق رؤساء المجالس المنتخبين في حال ارتكابهم لأية مخالفات مالية وإدارية، بالإضافة الى وجود تناقض بالتشريعات بين قانون البلديات وقوانين اخرى ادت الى تعطيل العمل بكثير من نصوص قانون البلديات النافذ.

وتأتي التحذيرات والتخوفات عقب ما خلفته المجالس البلدية المنتخبة سابقا من تفاقم في حجم المديونية لكافة بلديات المملكة، والتي وصلت لنحو 98 مليون دينار، بسبب "عشوائية التعيينات"، التي لم تتم ضمن أسس ومعايير محددة، حيث جرى تعيين 2500 موظف في البلديات بشكل مخالف للقانون، بحسب وزير البلديات السابق المهندس ماهر أبو السمن.

وقالت المصادر الحكومية ان نية الحكومة تتجه إلى ضبط التعيينات في البلديات، التي أرهقت الموازنات المالية وأدت إلى حدوث عجز مالي وصل لنحو 98 مليون دينار والتي كان سببها الرئيسي المسؤولين السابقين فيها.

وسيجري العمل، بحسب المصادر على محاسبة رؤساء المجالس البلدية في حال استخدام صلاحياتهم، التي ستبقى كما هي، بشكل غير قانوني.

على أن ما ورد على لسان المصادر لم يمنح أي شعور بالثقة بالنسبة للخبراء من ان اوضاع البلديات ستتحسن مستقبلا، أذ أن معالجة الثغرات في رأيهم لن يكون إلا بتعديل قانون البلديات قبيل اجراء الانتخابات لتضمينه المستحقات المالية للوزارة كافة، ومواءمتها مع القوانين الاخرى مثل ضريبة المحروقات المقدرة بـ8 بالمئة لصالح البلديات، فضلا عن وضع نصوص توقع عقوبات رادعة على مرتكبي المخالفات القانونية من رؤساء البلديات.

(بترا)