اصبحت على شغف وامام تحدٍ كبير، ونهم أكبر لفتح ملف النفط الذي اصبح عنوانا هاما لملف الفساد في الاردن .
شخصية رفيعة المستوى ومن الطراز الاول قال لي إن الفترة من 2003 الى 2010 كانت جمعة الاردن المشمشية بالنفط ، وكان بالامكان ان يلعب الاردن دورا يجلب لخزينة الدولة عشرات المليارات لكن اصحاب النفوذ استولوا عليها بدل الخزينة.

في هذا الملف اختلط الحابل بالنابل ، فوزارة الطاقة تؤهل شركات غير اردنية؛ لنقل نفط الى الجيش الامريكي في العراق عبر ميناء العقبة من خلال ((DLA على اعتبار انها تؤهل الشركات الاردنية وليس الخارجية ، لنتساءل عن مردود ذلك على الوطن.

وقصص المصانع التي وقّعت مع الوزارة على استيراد الوقود الثقيل بتاريخ 5/7/2011 لنتفاجأ بأن العراق لم يسمح لهم باستيراد هذه المادة ليصدر في 27/9/2012 قرار لمجلس الوزراء للسماح باستيراد مادة مخلفات النفط (VR) للمصانع ، فأين ذهبت كميات الوقود الثقيل في فترة القرارين ، وكيف تخالف الوزارة قرار العراق بعدم السماح بقرارها الاول ، ومن استفاد من الوقود الثقيل خلال هذه الفترة وأين بيعت ، وهل كل المواد التي تستورد كمخلفات نفط تدخل فعلا مخلفات نفط ام وقودا ثقيلا يباع نصفه في الساحة الاردنية ، وتذهب عوائده لاشخاص وشخصيات معينة ؟
لماذا لا نفتح ملف شركة نفط العقبة التي أسست عام 2006 لتصفى في عام 2013 ، وأين حقوق الدولة والموازنة التي زادت على 80 مليون دينار ؟ من هم المؤسسون لهذه الشركة ومن هم الادارة ، ولماذا قصّرت الحكومة في تحصيل حقوقها حسب قانون تحصيل الاموال الاميرية فضلا عن المطالبات التي استمرت ست سنوات دون فائدة، ما هو السبب ولماذا تخجل الحكومة من تحصيل حق الوطن، هل هناك من يحول دون ذلك ، ومن هو ، وما هي سلطته الطاغية تلك؟

أين عين الحكومة على تجار النفط الاردنيين والعراقيين ، وكيف يدخل النفط الى الاردن ليصدر جزء منه للخارج ، وجزء يباع للقطاع الخاص وليس للمصفاة او للشركات المعنية ؛ ليضيع على الموازنة الكثير من الرسوم والتأمينات والضرائب ، وفي الوقت نفسه بياض صورتنا الاردنية امام الادارة العراقية ، حيث يهرِّب بعض التجار العراقيين النفط للاردن ، ومنه للخارج بأسعار تقدر بثلث السعر العام ليحرم ايضا الموازنة العراقية من حقها في اسعار نفطها ، وفي الوقت نفسه حرمان الاردن من الكثير من العوائد كون كميات كبيرة منها تصدر للخارج ،وهناك تجار معروفون يتولون هذه المهمة.

لماذا لا نفتح ملف تجارة النفط من العراق في التسعينات وبداية القرن الحالي والعقود الموقعة مع الناقلين ، والتي استوردت من العراق بـ65 دولارا للبرميل لتباع للمصفاة او لتباع للخارج باكثر من 160 دولارا للبرميل ، وليحصد عدد من اصحاب الدولة والعطوفة والمعالي من المدنيين وغير المدنيين مئات الملايين وعلى حساب خزينة الدولة وقد تفاجأت بعقد موقع من عدة جهات حكومية وامنية لاستيراد النفط العراقي يبين ما تحدثت به.

لماذا لا نفتح ملف التنقيب عن النفط ونتساءل عن قصة الشركة الهندية ، ولماذا وضع الحديد بأيدي عامليها وهي تنشر في صحفها خسارتها 45 مليون دولار ، وتقول إنها كانت لاسباب فشل الادارة الاردنية ، وتجاذب اصحاب المصالح .
وكذلك قصة الشركة الاماراتية التي رحلت قبل ان تبدأ بسبب تعقيدات المصادر الطبيعية ، وما هي قصة رفض المصادر الطبيعية طلب احدى الشركات زيادة انتاجية ابار الازرق الى 25 الف برميل لكل بئر ، وما هي اسباب الرفض ، ولماذا جيء بالشركة البريطانية ومن هو وكيلها بالاردن، وما هي قصة المبالغ التي طلبتها المصادر الطبيعية لنقل حفاراتها او الحفارات المعتمدة لديها ورفضت عرضا لاحضار حفارات من مصر بنصف المبلغ ؟

أمور كثيرة نتحدث عنها في هذا الملف : منها شركات الكهرباء والغاز المصري والانبوب العراقي وغيرها وغيرها . افتحوا هذه الملفات وستجدون ما لا تتوقعون .

Ad_alzoubi@alarabalyawm.net
العرب اليوم