بشكل عام نصيب البلاد العربية من مجمل السياحة العالمية ضئيل جداً مع أن إمكاناتها الضخمة وكنوزها العظيمة، وإن التوجه إلى زيادة هذه النسبة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعمل على زيادة نسبة السياحة البينية العربية إلى السياحة البعيدة الوافدة من مناطق خارج الوطن العربي، وذلك لأسباب ومبررات عديدة من بينها،أن السياحة البعيدة سريعة التأثر بالأحداث والمتغيرات والإشاعات التي تروجها في معظم الأحوال وسائل الإعلام الأجنبية المغرضة التي تضخم من الحدث البسيط بقصد التأثير السلبي الشديد على حجم السياحة الأجنبية الوافدة، في حين أن المواطن والسائح العربي لا يتأثران بتلك الأحداث والإشاعات بل على العكس من ذلك ما حدث ويحدث تماما.

إن السياحة البينية العربية أكثر إيراداً للدخل السياحي، فالسائح العربي أطول إقامة وأكثر إنفاقا،يضاف إلى ذلك الآثار الايجابية للسياحة البينية العربية في زيادة أواصر الأخوة والتواصل الثقافي والاجتماعي وزيادة التعاون التجاري والصناعي بين أبناء هذا الوطن الواحد مما يزيد من تلاحم الشعب العربي إزاء قضاياه القومية.

تشير بيانات منظمة السياحة العالمية إلى أن السياحة البينية ، داخل الإقليم الواحد، تشكل 82% على مستوى العالم وداخل أوروبا وحدها تشكل السياحة البينية 88% اما بالنسبة للبلاد العربية فإن السياحة البينية لا تشكل سوى 42% حالياً وستنخفض عام 2020 حسب بيانات المنظمة إلى 37% فقط فيما تزداد نسبة السياحة العربية البعيدة لتصل إلى 63% . ويذكر أن نسبة السياحة العربية البينية كانت 32% فقط قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 أي أن ارتفاعها إلى المستوى الحالي 42% لم يكن مستندا إلى خطط واستراتيجيات ثابتة ومتفق عليها وإنما كان ناجما عن حدث طارئ وعلى الرغم من ضخامة تأثيراته إلا إنه يظل خارج الحسابات والتوقعات المدروسة.

يجب التركيز على دور القطاع العربي الخاص في إقامة المشروعات السياحية العربية المشتركة والخدمات المكملة لها لدعم وجذب السياحة الدولية والبينية العربية؛ لما للقطاع الخاص من دور أساسي واستراتيجي في تنمية الصناعة السياحية، لما توفره من عائد كبير على المستثمر وعلى الاقتصاد ككل، كما أن قيام منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى ستسمح بقيام جبهة عريضة من المؤسسات السياحية العربية البينية ذات الإمكانات المالية والتقنية والإعلامية والإدارية الحديثة وذات التأثير القوي على الصعيد العالمي وعلى الصعيد العربي البيني من خلال خلق المناخ والوسائل، وكذلك الحوافز الضرورية والتسهيلات المطلوبة والتشجيع المتواصل، وتطوير وتوحيد الإجراءات بين الدول العربية في مجال الاستثمار، والعمل على إقامة تنسيق مالي ونقدي بينهما، وفي مقابل هذا يقوم القطاع الخاص العربي بالتحرك السريع لإقامة المشاريع السياحية المشتركة وإقامة تعاون جاد مع القطاع العام

يجب التركيز على أهمية وجود مخطط سياحي عربي والتأكد من تكامل المشاريع السياحية مع برنامج التخطيط السياحي العربي، والتأكد من التأثيرات المحتملة على البيئة، قبل الشروع بإقامة المشاريع السياحية المنوي تنفيذها، وضرورة المحافظة على البيئة وحمايتها من أية أخطار محتملة ودعوة المنظمات الدولية والإقليمية للتعاون مع الأجهزة المحلية المسؤولة لتطوير المناطق الخضراء والمحميات الطبيعية والمحافظة عليها، واعتماد إجراءات مناسبة لتأمين سلامة الزائرين بهدف ضمان نمو وازدهار السياحة.

ويجب أن يكون هناك تسويق سياحي جماعي عربي يكون شاملاً للمنطقة العربية ككل، من خلال التشاور والتنسيق بين المؤسسات العربية المتخصصة بالسياحة لمراقبة احتياجات القوى البشرية العاملة في النشاط السياحي، والدعوة إلى إقامة مركز عربي إقليمي للتعليم والتدريب والبحث والمتابعة، والدعوة إلى إقامة صندوق عربي لتنمية السياحة، والتركيز على تطوير البنى الأساسية والتي يمكن للقطاعين الخاص والعام أن يستثمر فيها، والتأكيد على أهمية اكتمال منطقة التجارة العربية الحرة ودورها كجاذب للاستثمار السياحي.

Ibazazo@meu .edu .jo