عمون - مندوبا عن رئيس الوزراء افتتح وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس مالك الكباريتي في جامعة البترا اليوم الاثنين المؤتمر الدولي للطاقة المتجددة ومستقبلها في العالم العربي بمشاركة علماء وباحثين ومختصين من الأردن والوطن العربي والعالم.

ويهدف المؤتمر الذي تنظمه الجمعية الأردنية للبحث العلمي بالتعاون مع جامعة البترا ويستمر ثلاثة أيام إلى التخفيف من استخدام الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة الشمسية وطاقة الرياح باستخدام احدث وأنجع الطرق غير المكلفة للاستفادة من الطاقة المتوفرة خاصة وان بلدان منطقة الشرق الأوسط تتعرض للشمس معظم أيام السنة وتوافر الرياح التي يمكن الاستفادة منها من خلال توفير الطاقة بشكل كبير إضافة إلى بحث نقل تجارب الدول التي تعتمد على استخدام الطاقة الشمسية إلى الدول التي لا يوجد فيها مصادر توليد الطاقة ويمكن أن تعتمد على الطاقة البديلة.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية في كلمة خلال افتتاح المؤتمر " أننا في الأردن ننظر إلى الطاقة المتجددة على انها احد الحلول الممكنة لتساهم في خليط الطاقة الكلي بخاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية وبالتالي تخفف من حدة ازمة الطاقة التي نعيشها في الاردن ".

وأشار الى ان كلفة الطاقة المستوردة على الاردن في العام الماضي 2012 بلغت حوالي 6ر4 مليار دينار مشكلة حوالي 20 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي حيث ارهقت هذه الكلفة ميزانية الدولة والاقتصاد الاردني على حد سواء.

وكشف عن ان مديونية شركة الكهرباء الوطنية ستصل نهاية هذا العام الى 4 مليارات دينار واذا لم نعمل على رفع اسعار الكهرباء فان مديونية الشركة لوحدها سوف تتجاوز في نهاية عام 2016 جميع موجودات البنك المركزي من العملة الاجنبية والذهب والبوندات.

وبين ان الإستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة في الاردن التي تهدف الى تنوع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد تضمنت ان تساهم الطاقة المتجددة بما نسبته 7 بالمئة من خليط الطاقة الكلي في عام 2015 و 10 بالمئة من عام 2020.

واستعرض المشاريع المستقبلية لوزارة الطاقة والتي من ابرزها العمل على تنفيذ مشاريع طاقة الرياح لتوليد الكهرباء باستطاعة 1200 ميجاوات ومشاريع لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية باستطاعة 800 ميجاوات ، مشيرا ايضا الى القوانين والتشريعات التي وضعتها الحكومة الاردنية لتشجيع الاستثمار في هذا المجال وجذب المستثمرين من الخارج .

وقال رئيس جامعة البترا الدكتور عدنان بدران إن الدعم الذي تتحمله خزينة الدولة لفاتورة الكهرباء يبلغ مليارا و200 مليون دينار سنويا، وهذا يشكل عجزا على خزينة الدولة وأن تراكم هذا العجز سنويا يساهم في ارتفاع المديونية الأردنية التي قاربت على 16 مليارا و 800 مليون دينار، مؤكدا أن التوجه نحو الطاقة المتجددة احد واهم الحلول التي يجب اللجوء إليها لمواجهة هذا الوضع الاقتصادي الصعب.
ودعا الى تضافر جهود جميع الجهات ذات العلاقة وأصحاب الاختصاص لإيجاد مصادر الطاقة المتجددة خاصة وان الاردن والمنطقة من اكثر المناطق في العالم التي تتوفر فيها مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح.

وألقى رئيس الجمعية الأردنية للبحث العلمي الدكتور أنور البطيخي كلمة قال فيها ان انعقاد هذا المؤتمر يأتي في إطار اهتمام الجمعية الأردنية للبحث العلمي وجامعة البترا بالطاقة وبحوث الطاقة وباحثيها، في الوقت الذي تشكل فيه الطاقة محور صراع دولي متفاقم يأخذ أشكالاً متعددة منذ عقود، ويشكل تفسيراً للسلوك الإنساني منذ سنوات.

وأشار إلى ان بحوث الطاقة ساهمت في رفاه الأفراد، وتحسين مستوى حياتهم، مقابل صورة قاتمة من الصراعات القاسية للسيطرة على منابع الطاقة، تقليدية وغير تقليدية، فجميعنا يدرك الصراع على النفط والغاز، وكذلك لا ننسى الصراع على امتلاك الطاقة النووية.

وأشار إلى أن الإنسان ما زال يبحث عن مصادر جديدة للطاقة لتغطية احتياجاته المتزايدة في الحياة المتطورة التي يعيشها، ولكن بعض مصادر الطاقة معروفة بإمكان نضوبها، أو بارتفاع تكلفة استغلالها والتأثير السلبي لاستخدامها على البيئة حيث تنبّه الإنسان في العصر الحديث إلى إمكانية الاستفادة من حرارة أشعة الشمس بما انها طاقة متجددة ودائمة لا تنضب شأنها في ذلك شأن الطاقة التي يمكن الحصول عليها من الرياح أو من جريان المياه أو غير ذلك من الظواهر الطبيعية التي يمكن إنتاج الطاقة منها.

وقال ان العالم أدرك بوضوح الخطر الكبير الذي يسببه استخدام مصادر الطاقة الأخرى والشائعة وبخاصة النفط والغاز الطبيعي، من حيث تلوّث البيئة وتدميرها، مما يجعل الطاقة المتجددة هي الخيار الأفضل على الإطلاق، ولهذا أضحت مصادر الطاقة المتجددة في عصرنا الحالي دخلاً قومياً لبعض البلدان حتى إن هناك دولاً في الخليج العربي تُعدّ من أكثر بلاد العالم غنىً بالنفط، وهي تستخدم الطاقة الشمسية بشكل رئيسي وفعّال.

وأضاف "تعمل المنطقة على وضع الكثير من مشاريع إنتاج الطاقة الهوائية والشمسية أو على التخطيط لها، ومن بينها مشاريع إنشاء مدن تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وفي حين تطور دول المتوسط العربية ودول الخليج العربي سياسات تدعم فعالية الطاقة، إلاّ أنّ نجاح محاولات دول المنطقة أو فشلها في تنويع مصادر الطاقة ، رهن بقدرة هذه الدول على رفع الكثير من التحديات الإستراتيجية.

ويتناول المؤتمر على مدار ثلاثة أيام 40 ورقة علمية موزعه على ستة محاور وهي الطاقة الشمسية والطاقة بالرياح والطاقة من باطن الأرض والطاقة الهيدروجينية وكفاءة استعمال الطاقة واقتصاديات وإدارة الطاقة .

ومن المقرر ان يتم تعميم توصيات وقرارات المؤتمر الذي ينعقد بمشاركة شخصيات عربية وعالمية على صناع القرار في القطاعين العام والخاص للاستفادة منها بما يخدم البلد في هذا المجال الحيوي.