عمون -اكد النائب محمد الخشمان ان مشاريع الخلافة الاسلامية التي تعمل عليها بعض الاطراف سيكون مصيرها الفشل، مبينا ان آل هاشم هم اصحاب الحق بالقيادة والخلافة مذكرا بنتائج الثورة العربية الكبرى التي حققت الاستقلال الذي تنعم به المنطقة إلى يومنا هذا.
ورهن النائب الخشمان منح كتلة الاتحاد الوطني الثقة للحكومة بمدى استجابة الرئيس وحكومته لمطالب الكتلة والتزامه بالثوابت لافتا الى ان بيان الحكومة كان وصفيا تعرض لمشكلات الوطن ولم يأتِ بحلول، اما برنامجها والذي قيل انه سيغطي سنوات اربع قادمة فمن الواضح انه اعدَ على عجل وجاء سطحيا في كثير من جوانبه.
وقدم النائب الخشمان في كلمته بجلسة الثقة بالحكومة بدائل عملية تمنع رفع اسعار الكهرباء وتدر الملايين لخزينة الدولة إنْ اقدمت الحكومة على الغاء قائمة الجنسيات المقيدة دون الاخلال بالجوانب الامنية والسماح لرعايا هذه الدول دخول البلاد بتاشيرة تعطى في المطارات والمعابر الحدودية مباشرة مقابل رسوم تاشيرة تصل الى نحو 100 دولار، مما سيرفد الخزينة بأكثر من مليار دولار سنويا ويشجع السياحة الدينية والعلاجية وتجارة الترانزيت.

وطالب الحكومة باستعادة ملكية شركتي توليد وتوزيع الكهرباء في مناطق الجنوب والشرق ووادي الاردن وادارتهما تجاريا على غرار شركة الكهرباء الاردنية مقدما مقترحات محددة يتم عبرها فتح قنوات اتصال مع قادة الحراكات مما سيخفف من الاحتقان الشعبي ويعزز الثقة بين القوى الشعبية ومؤسسات الدولة لندخل مرحلة جديدة عنوانها التسامح والتكافل لحماية الامن والامان ضمن منظومة الوحدة الوطنية .

واكد النائب الخشمان ضرورة الأستمرار بسياسة التوازن العقلاني مع كافة دول الجوار واستثمار موقع الأردن الأستراتيجي في مواصلة الحفاظ على امن المنطقة وابعادها عن شبح الحروب والتقسيمات الأقليميه.

وقال ان بناء الاردن الانموذج هو غاية نظامنا السياسي وهدفه الذي يسعى جاهدا لتحقيقه، الا ان الطريق لا يزال يحتاج الى تضحيات وصبر في مجابهة التحديات... وتاليا نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم
(وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون)...........صدق الله العظيم
وبقول سبحانه وتعالى
بسم الله الرحمن الرحيم
(الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب)......... صدق الله العظيم

معالي الرئيس
الزميلات والزملاء الأكارم
اقف امامكم اليوم بعد ان شرفتني كتلة الاتحاد الوطني ذات المرجعية الحزبية لاطلاعكم على ما توافق عليه اعضاء الكتلة حيال عدد من القضايا الوطنية التي حملها البيان الوزاري.
بداية ارجو ان اؤكد اننا سنكون مع اي حكومة تسعى الى تحقيق العدالة وتوزيع الخدمات والمكتسبات على المناطق كافة وبعكس ذلك سنكون ايضا في الجانب الاخر من حيث المتابعة والمكاشفة والمساءلة تنفيذا لليمين الذي اقسمناه بان نكون الامناء على مصلحة الوطن لاننا على يقين تام بان الجميع غايته وهدفه النهوض بالوطن والمواطن تحقيقا لارادة الشعب وقيادتنا الهاشمية التي تتطلع لاردن قوي وقادر على تجاوز كل الازمات والمحن التي تواجهه.
اننا في الوقت الحالي نرى اهمية استثنائية لاحداث انعطافة اصلاحية تستند الى اركان التنمية الاقتصادية والتحديث الاداري والتوازن السياسي، فقد افتقدنا حضور السياسات الواضحة والمنهجية في عمل الحكومات السابقة وفي احسن الحالات كانت المعالجات انتقائية ومعممة ومكررة عن سياسات سابقة ادت الى حدوث ازمات واختلالات اقتصادية وسياسية واجتماعية كبيرة في البلاد.
لقد جاء بيان الحكومة وصفيا تعرض لمشكلات الوطن ولم يأتِ بحلول، اما برنامجها والذي قيل انه سيغطي سنوات اربع قادمة فمن الواضح انه اعدَ على عجل وجاء سطحيا في كثير من جوانبه.
معالي الرئيس
الزميلات والزملاء النواب الأكارم
لقد ساهمت الحكومات المتعاقبة بسياساتها الاقتصادية في تعميق الازمة التي تمر بها البلاد ولا يجوز تحميل الحكومة الجديدة مسؤولية تركة ثقيلة ورثتها دون ان تمنح فرصة للعمل حتى يتسنى لنا الحكم عليها ومحاسبتها وهذا حالنا ايضا في مجلس النواب ونحن من يشرع القوانين ويراقب اداء الحكومة والمال العام ومصالح المواطنين، ما الذي انجزناه في الاشهر الثلاثة الاولى من عمر المجلس؟ لقد تم اشغالنا في تسمية رئيس للوزراء لندخل بعدها في مفاوضات سيطر عليها بحث الية تشكيل الحكومة، متجاهلين قيمة الوقت واهميته، وهو وقت مدفوع الثمن من جيب المواطن دون الالتفات الى امانة المسؤولية التي حملتنا اياها قواعدنا الانتخابية التي تنتظر منا اقرار قوانين متصلة بشكل مباشر في تفاصيل حياتهم اليومية واهمها مشروع قانون الموازنة فيما لم ينجز المجلس سوى قانونا واحدا لم يكتب له حتى الان ان يرى النور مقابل ملايين الدنانير التي انفقت من ميزانية المجلس.
ان الامانة التي نحملها تحتم علينا استغلال كل الوقت مدفوع الثمن لمصلحة مواطننا لننطلق باستراتيجية وطنية ضمن برنامج وطني تشاركي قوامه التشريع والمراقبة من مجلس النواب، والتنفيذ من الحكومة.
ان بناء الاردن الانموذج هو غاية نظامنا السياسي وهدفه الذي يسعى جاهدا لتحقيقه، الا ان الطريق لا يزال يحتاج الى تضحيات وصبر في مجابهة التحديات، وندرك ان تعميق الانتماء والولاء يقتضي المزاوجة بين الحريات العامة وحق الاردني بعيش وحياة كريمين عبر منظومة متماسكة تؤسس لتفكير خلاق تجديدي يعظم الايجابيات ويجتث السلبيات، وتاسيسا على ذلك فان كتلة الاتحاد الوطني تناقش الثقة بالحكومة وفق قاعدة ثابتة اساسها الوطن والمواطن اولا ، ولا مجال لاضاعة الوقت مجددا في حوارات لتشكيل حكومة تسير على خطى الاصلاح وخارطته، فالوقت عصيب والمنطقة تغلي والوطن يحتاج منا الانجاز، والحكومة ، اي حكومة، لن تتجاوز مجلسنا وستسير وفق رؤية المجلس الموقر، والا فان البديل لذلك كله، اشهر عديدة من الجدل والاختلاف والاتفاق على بديهيات ومسلمات، لنعود ونجلس مثل هذه الجلسة لنستمع الى خطاب جديد من شخوص جدد.
ان الحكم على اداء الحكومة سيكون على اساس مدى التزامها بتحقيق ما التزمت به في بيانها الوزاري وخطتها الاقتصادية مع الاخذ بعين الاعتبار ان لجوء الحكومة لسياسة رفع الاسعار وفرض الضرائب سيضع البرلمان في موقف حرج وعليه فان المطلوب من الحكومة:
1- ايجاد البدائل العملية لحل المشاكل الاقتصادية دون المساس بالاوضاع الاقتصادية للمواطنين فالبدائل لحل المشاكل الاقتصادية كثيرة ولا يتطلب بعضها سوى قرارات حكومية يمكن اتخاذها بدقائق حتى يمكن تنفيذها للابتعاد عن جيب المواطن وتعزيز الموارد المالية لخزينة الدولة بعيدا عن الضغوطات المحلية والاجنبية وهنا اشير الى أنَ هذه الكلمة تتضمن بعض بنود برنامج الاتحاد الوطني والذي تم صياغته من قبل مرجعيات اقتصادية وسياسية وطنية في مركز الدراسات الوطني الخاص بالحزب وكتلتة النيابية ونحن على استعداد لعرضه ومناقشته من خلال لجنة برلمانية حكومية مشتركة .
بندان فقط في هذا البرنامج كفيلان بانهاء جزء من ازمتنا الاقتصادية الاول يتعلق بقضية الجنسيات المقيدة وهي الجنسيات المشروط دخولها البلاد بموجب تاشيرة اما عن طريق البعثات الدبلوماسية الاردنية بالخارج او عن طريق وزارة الداخلية وتكون تاشيرة مسبقة اي قبل الدخول حيث يستغرق اخراج هذه التاشيرة من 15 الى 30 يوما وهذه الجنسيات يبلغ عددها 60 جنسية في معظمها لدول اجنبية وغير عربية.
وهنا نقترح الغاء قائمة الجنسيات المقيدة دون الاخلال بالجوانب الامنية والسماح لرعايا هذه الدول دخول البلاد بتاشيرة تعطى في المطارات والمعابر الحدودية مباشرة مقابل رسوم تاشيرة تصل الى نحو 100 دولار كما هو معمول به في غالبية الدول مع الاشارة ان المملكة استقبلت العام الماضي نحو ثمانية ملايين زائر وفي حال الغاء القائمة المقيدة ووضع آلية لتحصيل رسوم تاشيرة الدخول فان هذا العدد من الزائرين سيتضاعف مما يدر دخلا اضافيا لخزينة الدولة يتجاوز المليار دولار سنويا تعوضنا عن رفع اسعار الكهرباء التي ستزيد من اعباء المواطن الاردني مع الاخذ بعين الاعتبار ان مثل هذا القرار سينعش تجارة الترانزيت والسياحة بشقيها العلاجي والديني ويؤثر بشكل كبير وايجابي بحركة راس المال وينشط بشكل قوي الحركة الشرائية داخل المملكة.فهل يعقل ان الراغب في زيارة الدول النفطية في الخليج العربي يدفع 100 دولار للحصول على التاشيرة ونحن كدولة فقيرة نتقاضى مبالغ زهيدة او تعفي العديد من هذه الجنسيات من هذه الرسوم.
اما البند الثاني فيتمثل في ان قطاع الطاقة الكهربائية يعاني من ضعف المرجعيات وعدم انتظام شركات التوزيع بخاصة شركة توزيع الكهرباء في جنوب المملكة والمنطقة الشرقية و وادي الاردن في تحصيل حقوق المال العام اضافة الى تخصيص شركة توليد الكهرباء اما شركتا التوزيع في اربد والكهرباء الاردنية وهما مملوكتان للقطاع الخاص وتحققان ارباحا معتدلة.
ان معالجة هذا الملف الحيوي الذي يتصل بحياة المواطنين وشتى مناحي الحياة يتطلب تصويب الاوضاع باستعادة الحكومة ملكية شركتي توليد وتوزيع الكهرباء في مناطق الجنوب والشرق ووادي الاردن وادارتهما تجاريا على غرار شركة الكهرباء الاردنية. ان ازالة الحلقات الوسيطة من شانه ان يخفف الاعباء الكبيرة عن المال العام والاقتصاد الوطني وما ينطبق على هذا القطاع ينطبق على جميع الشركات التي جرى خصخصتها.
ان برنامج كتلة الاتحاد الوطني الاقتصادي الاصلاحي والمتكامل والمدروس يبين مواطن الخلل ويتجاوز الاطر التقليدية في استنباط حلول الازمة جاء باليات عمل مرنة، وطرح حلولا واقعية للمشاكل التي نعانيها وقد ركز ايضا على محاور عدة ابرزها البطالة والفقر وتطوير التعليم والقطاعان الزراعي والصناعي وكل ما يتصل بالعملية الاقتصادية.
2- اعتماد مبدا الكفاءة في التعيينات للوظائف القيادية والغاء الاستثناءات والمحسوبية في هذه التعيينات وتشكيل لجنة وطنية لوضع الاسس التي تكفل ارساء قواعد العدل والمساواة والاخذ بعين الاعتبار ضرورة تاطير العمل الحزبي من خلال اعطاء الاولوية في تعيينات الشواغر لمنتسي الاحزاب الفاعلة ذات البرامج الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والايدولوجية الواضحة.
3- وضع خطط انقاذ لمعالجة جيوب الفقر عبر تخطيط وطني شامل يستند الى قاعدة معلومات دقيقة تصلح لان تكون الاساس في قياس المشكلة وتشخيص اسبابها وابتكار الحلول المناسبة لها عبر تخصيص موازنات خاصة لحل مشكلة الفقر على ان تصرف هذه الموازنات بعدالة وشفافية دون تمييز والتاكيد على ضرورة الالتزام بالمسؤولية المجتمعية من قبل القطاع المصرفي والصناعي والتجاري بتحديد نسبة من دخولها لصندوق المعونة الوطنية.
4- ايجاد منظومة متكاملة من التخطيط والسياسات الهادفة تكون الاساس في اعادة بناء الطبقة الوسطى لتكون قاعدة التوازن الاجتماعي وصمام امان المجتمع واستقراره، ودعم المتعطلين عن العمل واستخدام العلاقات الودية مع الدول الشقيقة والصديقة لتصدير الخبرات والعمالة الاردنية في مجالات التعليم والصحة والخدمات على نموذج الاعارات الذي كان متبعا في السبعينيات.
5- تثبيت اسعار السولار وزيت الوقود المخصص للصناعات مع اعتماد تذبذب الاسعار والتسعيرة الشهرية لمادة البنزين فقط وتثبيت باقي المشتقات النفطية الامر الذي سيثبت اسعار السلع والمواد الغذائية ويحدث الاستقرار في الاسواق لان ارتفاع اسعار المحروقات المخصصة للصناعات سيرفع بالتالي اسعار السلع دون ان يتم تخفيضها في حال طرأ اي انخفاض على اسعار هذه المحروقات.
6- اعادة النظر بمجمل العملية التعليمية على المستويات كافة بعد ان شهدت تراجعا حادا بات يهدد المؤسسة التعليمية في البلاد فلا بد من مراجعة سياسة القبول الجامعي ومساراته وضرورة اعادة النظر بالمناهج الدراسية معتمدة على تعزيز المنظومة القيمية وتطوير امتحان الثانوية العامة ومراجعة المستويات التعليمية مع اهمية اعادة المكانة الرفيعة للمعلم وتطوير علاقة تكاملية بين وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين مع الاخذ بعين الاعتبار ان من حق الطالب بكل طبقاته ان تتوفر له فرصة التعليم النوعي والمتقدم الذي يواكب حاجة السوق لنوعية متميزة بالمهارات والخبرات مع التاكيد على تخفيض الرسوم الجامعية للاردنيين وصولا الى مجانية التعليم الجامعي.
7- زيادة الايرادات دون التغول على المواطن والقطاع الخاص واللجوء الى ضبط النفقات الجارية والراسمالية وهذا يحتاج الى مراجعة شاملة وبالسرعة الممكنة لمواطن الخلل من خلال لجنة وطنية تتشكل من الحكومة ومجلس النواب ومرجعيات اقتصادية وطنية مشهود لها بالكفاءة العملية والعلمية بحيث تقوم هذه اللجنة بوضع خطط استراتيجية ملزمة لكافة الاطراف ذات العلاقة بعد اقرارها من مجلس الامة الموقر.
8- دعم القطاع الخاص وتحقيق حرية الاقتصاد قولا وفعلا واعادة الاعتبار اليه باعتباره المحرك الرئيس للتنمية فالقطاع الخاص الوطني همش واضعف في السنوات الماضية واصبح متقوقعا في انجازاته الموروثة دون طموح او توسع وياتي ذلك كله بسبب الظروف السياسية المحيطة وتاثيرات بعض القوى المحلية مع ضرورة التركيز على دور القطاع الخاص الحقيقي في تطوير ونمو المجتمع.
9- اعادة النظر بالسياسات المالية ومراجعة الضريبة على شركات الاتصالات والبنوك والتعدين وغيرها دون المساس باسعارها على المواطن فالجميع يعلم ان ملكية البنوك العاملة في الاردن حاليا تتجاوز الـ 85% كملكية اجنبية وان اجمالي صافي ارباحها يتجاوز الميار دينار سنويا تخرج من السوق الاردني لمالكي هذه الاستثمارات المحمية بانظمة وهذا ايضا ينطبق على قطاعي الاتصالات والتعدين.
ومن الحلول المطروحة لذلك السماح بترخيص بنوك محلية جديدة مملوكة للاردنيين لتصويب هياكل الملكية في القطاع المصرفي وتخفيف قيود البنك المركزي وكذلك الحال في قطاع شركات الاتصالات والتعدين .
10- وضع خطط تدريجية لاحلال العمالة الاردنية محل الوافدة ووضع التشريعات والنظم القادرة على تحقيق ذلك من خلال التدريب المتخصص في مختلف القطاعات بحيث يتم اعادة ترتيب الاوليات في المنظومة التدريبية المتوافقة مع حاجة السوق من العمالة المدربة.
11- تشجيع الصادرات الوطنية واعفاء مدخلات المنتجات الاردنية المعدة للتصدير من الضرائب لزيادة منافستها في الاسواق العالمية وهنا ايضا نؤكد ان في غياب الموارد المحلية والتناقص المستمر في العملات الصعبة والتزايد في الاستهلاك المحلي للمستوردات فلا بد من العودة الى الانظمة والقوانين الداعمة للصادرات الوطنية سواء كانت خدمية او زراعية او تجارية او صحية او تدريبية او صناعية او سياحية فكل ما هو تصديري يدخل عملات اجنبية الينا بحاجة الى دعم وتشجيع من خلال تاسيس نوادي لتشجيع الصادرات الوطنية على غرار النموذج التركي .
12- دمج المؤسسات المتماثلة المعنية بالاستثمارات وتوحيد المرجعية ومنها المناطق الحرة والتنموية والمناطق الخاصة.
13- ايقاف منافسة الحكومة للقطاع الخاص والمتمثلة بالاقتراض الحكومي من اموال البنوك بكلف مرتفعة بشكل مباشر او غير مباشر.
14- العمل على تحقيق الاستقرار في القوانين والتشريعات وخصوصا بعد ان تم مراجعة وتحديث معظم القوانين والتشريعات لتواكب متطلبات المرحلة المقبلة لما في ذلك من اهمية في زيادة الطمأنينة والثقة لدى المستثمرين.

15- استغلال موقع الاردن في تجارة الترانزيت ونحن هنا ندعو الحكومة الموقرة لان تنتهج نهج امارة دبي وسنغافورة وتركيا ليكون الاردن مركزا تجاريا اقليميا لتجارة الترانزيت وهذا بند يطول الحديث فيه ولذلك ستتقدم كتلة الاتحاد الوطني بمقترح للقوانين والانظمة الفاعلة والداعمة لتجارة الترانزيت وتقدمها الى الحكومة الموقرة من خلال مجلس النواب الموقر.
16- تعزيز مسيرة الأصلاح السياسي والمتمثله بتفعيل الأحزاب ضمن 3 تيارات ايدولوجيه سياسيه وتجذيرها في قوانين الأنتخاب كافة ابتداء من النقابات والبلديات وانتهاء في البرلمان القادم مع تاكيد اهميةصياغة قانون انتخاب جديد يسعى الى الأنتقال بالوطن الى مصاف البرلمانات العالميه المنتخبه على اسس حزبيه وباحدث مقومات الديمقراطيه العالميه.
17- الأستمرار بسياسة التوازن العقلاني مع كافة دول الجوار واستثمار موقع الأردن الأستراتيجي في مواصلة الحفاظ على امن المنطقة وابعادها عن شبح الحروب والتقسيمات الأقليميه واذا كان هناك مشاريع لخلافة اسلامية في عقول البعض فان آل هاشم هم اصحاب هذا الحق وهم الاولى بالخلافة والقيادة ولا نريد ان ننسى هنا المحاولات الاسرائيلية لاحكام سيطرتها على مقدرات الوطن العربي ولا نريد ان ننسى مقولة احد المسؤولين لاحدى الدول عندما قال :" اتطلع الى قيادة العام الاسلامي" كما يجب ان لا ننسى ما قاله كيسنجر في معرض تحليله لمجريات الاحداث في العام 2012"ان الوطن العربي سيشهد تقسيمات جديدة تؤسس للسيطرة الصهيونية في كافة ارجاء الوطن العربي".

اذن علينا التمسك بما بناه آل هاشم الذين قادوا الثورة العربية الكبرى وحققوا الاستقلال للمنطقة وهو الاستقلال الذي ننعم به ليومنا هذه وسنبقى باذن الله.
18- تحديد موقف الدوله من السياسات الأسرائيليه في بناء الدوله اليهوديه على حساب الديانتي الأسلاميه والمسيحيه العربيه في فلسطين والافليم.
19- اعادة بناء تحالفات عربيه سياسيه اقتصاديه اجتماعيه لأحياء القوميه العربيه والأخذ بموقع المبادره والقياده لتشكيل درع واقي لمواجهة اطماع القوى المتنفذة والمتحالفة مع الكيان الصهيوني لتحقيق مصالح هذا الكيان وجعله يسطو على القرار السياسي العربي .

معالي الرئيس
الزميلات والزملاء النواب الأكارم
ان المرحلة الحالية بتقلباتها على المستويات كافة تحتاج منا وقفة مراجعة حقيقية والتوقف عن جلد الذات والتاسيس لمصالحة وطنية لتعزيز الوحدة الوطنية وتجذير اسس الديمقراطية الحقيقية وهذا يتطلب منا جميعا العمل لنخفف من الاحتقان الشعبي في خطوة جريئة من السلطتين التشريعية والتنفيذية بايجاد قنوات اتصال مع قيادات الحراك لتعزز الثقة بين القوى الشعبية ومؤسسات الدولة لندخل مرحلة جديدة عنوانها التسامح والتكافل لحماية الامن والامان ضمن منظومة الوحدة الوطنية .
وختاما فان كتلة الاتحاد الوطني وبالتشاور مع حاضنتها الحزبية حزب الاتحاد الوطني الاردني وبالاضافة الى ما سبق ترهن منح الثقة واستمرارها في الحكومة بمدى استجابة الرئيس وحكومته والتزامه بالثوابت التالية:
اولا: تحديد برنامج حكومي واضح المعالم للوصول الى تشريعات ونهج يقود الى مجلس نواب واسع التمثيل يضم كل التيارات الفكرية والسياسية الفاعلة ورسم سياسة واضحة ملزمة على خارطة الطريق الاصلاحي وصولا الى البرلمان النيابي الحزبي الذي سيفرز الحكومة البرلمانية الحزبية.
ثانيا :وضع استراتيجية وطنية للاصلاح الاقتصادي ملزمة لجميع السلطات.
ثالثا :الالتزام بمصالح الوطن في علاقات الدولة الخارجية وبما يتناغم والتزاماتنا العربية وعلى راسها دعم الشعب الفلسطيني في الاستقلال وانشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس مع دعم حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
رابعا: استغلال كافة الفرص للاستمرار في المحافظة على الامن والامان وعدم الدخول في اي مغامرات سياسية او اقتصادية قد تؤثر سلبا على حياة ومعيشة المواطن الاردني مع اهمية الانتباه الى ان التناقضات الخارجية تحتم علينا انهاء اي تناقض داخلي وهي مهمة مطلوبة شعبيا وبرلمانيا وحكوميا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
النائب الكابتن محمد الخشمان
كتلة الاتحاد الوطني