عمون - حكمت المومني - واصل مجلس النواب اليوم الأحد مناقشة البيان الوزاري للحكومة في الجلسة التي عقدها برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة .

وكان مجلس النواب قد بدأ مناقشة البيان الوزاري منذ يوم الثلاثاء الماضي وتحدث حول البيان حتى ظهر يوم الخميس الماضي 73 نائبا .

وقبل ان يبدا المجلس في المناقشة اكد رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور على ادانته وادانة المجلس لأي اعتداء على رجال الامن والدرك والاجهزة الامنية .

وجاءت الادانة بناء على مذكرة نيابية قدمت لرئيس المجلس من عدد من النواب تستنكر ما تعرض له رجال الامن والدرك من اعتداءات في مخيم الزعتري الاسبوع الماضي .

وقال السرور بداية الجلسة ان تعرض رجال الامن والدرك لأي اعتداء هو امر مرفوض فهؤلاء يقومون بدور كبير في حفظ الامن والاستقرار ويجب ان يسهرون على حماية الوطن .

وقال نحن في مجلس النواب جميعا حريصون على سلامتهم ونرفض اي اعتداء عليهم .

كما تساءل النائب عدنان السواعير عن حقيقة قيام احد النواب بزيارة اسرائيل والكنيست الاسرائيلي وهل مجلس النواب على علم بذلك وما هو موقف المجلس من هذه الزيارة .

وفي هذا الاطار اكد رئيس مجلس النواب ان لا علم لمجلس النواب بهذه الزيارة وان النائب هو وحده المسؤول عن افعاله .

وكان اول المتحدثين في جلسة اليوم النائب عاطف قعوار الذي قال ان التحدي السياسي الاكبر هو ان امن البلد بات مهددا لذا نطالب قيادتنا الحكيمة بالمحافظة على موقفها المتوازن من المسألة السورية ونقف الى جانبها بكل الدعم في مقاومة الضغوط التي تمارس علينا في محاولة ابتزازنا وان تؤدي القيادة الاردنية دورا فعالا في ايجاد ودعم حل سياسي يحقق وقف القتال واستقرار الاوضاع في سوريا مدركين ان استقرار الاردن من استقرار سوريا .

وتساءل هل هذه هي الحكومة البرلمانية التي كنا بانتظارها، وهل تمثل القطاعات والفعاليات الشعبية والوطنية وهل اعضاؤها من ذوي الخبرات والكفاءات التي تؤهلها لقيادة المرحلة وهل هذه الحكومة بداية لنهج سياسي واقتصادي مختلف عن النهج السياسي والاقتصادي الذي يعاني الشعب منه .

وقال لقد كلفني الشعب الذي شرفني بتمثيله بان اعلن ان هذه الحكومة لا تختلف عن سواها من الحكومات السابقة ولم تنبثق عن البرلمان ولا عن المشاورات البرلمانية التي كانت جبرا للخواطر وتهدئة للنفوس ورفعا للعتب، حيث جاءت المشاورات كأنها تطلب بل طلبت ان يكون البرلمان حكوميا بدلا من ان تكون الحكومة برلمانية.

وعلى صعيد الاصلاح الوطني الشامل الذي نعيشه قال قعوار بالرغم من بعض الانجازات التي حققتها مسيرتنا الا انها تسير بتثاقل وبطء بفعل القوة التي تقاوم التغيير خشية على مصالحا ومكاسبها وخشية ان تطولها يد المحاسبة والعدالة على افعالها بحق هذا الشعب وهذا الوطن .

واضاف : مازال امامنا المهام الكثيرة في الاصلاح السياسي وعلى الحكومة ان تلتزم بتقديم قانون انتخاب يستند الى حسن تمثيل الشعب.

وقال النائب محمود الهويمل "اما وقد بدأت الحكومة بيانها الوزاري بتوضيح نظرتها للإصلاح الشامل العميق، فإنه لا بد من التأكيد ان مناقشتنا لهذا البيان تأتي في مرحلة دقيقة يشهد فيها الوطن افرادا ومؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات دستورية حراكا اصلاحيا جديا تسبقه ارادة وتصميم من قائد المسيرة، وتلتقي فيه رؤية القائد الثاقبة مع رؤية الاردنيين الحريصين على امن الوطن واستقراره في مطالبتهم بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية تعزز النهج الديموقراطي".

واكد ان القفزة الاصلاحية التي تشهدها المملكة ليست بالضرورة استجابة لحالة استثنائية او استجابة لتأثيرات ما سمي بالربيع العربي رغم مساهمة ذلك في اتاحة الفرصة لتسريع وتيرة الاصلاح وانما اعتقد ان مرد ذلك الى امرين اولهما نهج جلالة الملك منذ توليه سلطاته الدستورية قبل ما يزيد على عقد من الزمن ورؤيته الاصلاحية، واما الثاني فإن الحالة الاصلاحية التي تشهدها المملكة تعود الى ما يتمتع به الشعب الاردني من مستوى عال من الوعي السياسي والمعرفة الدقيقة للتحديات الداخلية والخارجية.

وقال "واذا كان تطبيق مبدأ الحكومات البرلمانية من ابرز مخرجات عملية الاصلاح فإن تشكيلة هذه الحكومة ومع تقديري لشخوص اعضائها ليس لها ادنى صلة بوصف الحكومة البرلمانية ، وهنا لا اتكلم بالضرورة عن مشاركة النواب في الحكومة بشكل كامل او بعدد منهم بقدر التركيز على برامج عمل حكومية توافقية مع مجلس النواب تحدث نقلة نوعية في اداء الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاداري".

وتساءل "هل هناك أي دراسات لظاهرة الفساد من حيث الكم والنوع والاثر الاقتصادي والاجتماعي وماذا عن تنمية الحس الوطني لدى الاجيال القادمة لالتزام النزاهة والبعد عن الفساد؟ هل فكرت الحكومة بإصدار نظام تشريعي خاص بتطبيق الحاكمية المؤسسية تلزم به كافة مؤسسات الدولة ليضاف الى قانون الكسب غير المشروع ومدونات سلوك الوزراء وقواعد السلوك واخلاقيات الوظيفة العامة؟".

وقال النائب ميرزا بولاد ان البيان جاء مفصلا وشاملا حيث تناول جميع المحاور بدءا من عملية الاصلاح السياسي الذي نامل ان تأخذ الاهتمام الذي تستحقه نظرا لحتميته ولنستطيع ان نكون ضمن ركب المنظومة الدولية المعاصرة ونواكب المتغير الذي اصبح يتسارع بشكل غير مسبوق، واي تلكؤ او تباطؤ فيه سيجعلنا خارج هذه المنظومة، ومن متطلباته الاساسية الايمان به فعلا لا قولا بحيث يستطيع المواطن ان يشعر اننا قطعنا شوطا كبيرا به.

وأضاف " ان توفر الارادة السياسية الجادة نحو الاصلاح يشكل ركنا اساسيا لا بل اساس العملية الاصلاحية والا فكيف يتنازل جلالة الملك عن حقه الدستوري في اختيار شخصية رئيس الوزراء للسيدات والسادة اعضاء مجلس النواب من خلال مشاورات مطولة ومستفيضة ساهم كل واحد من الزملاء بالإدلاء بدلوه في هذه المشاورات ".

وقال ان تدني مستوى المعيشة للمواطنين نتيجة تآكل المداخيل يستدعي التفكير مليا في السياسات المالية والضريبية للحكومة وهو ما يقضي تقييم الاعباء الضريبية الكلية على المواطنين وقراءة مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل لعام 2013 بدقة وعناية بحيث يكون منسجما مع المبدأ الدستوري الذي اقر بمبدأ تصاعدية الضريبة تحقيقا للعدالة المنشودة.

وقال ان اعتبار موضوع التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف لهو مطلب يجب تطبيقه لما له من مخاطر على امن الوطن الاقتصادي الذي ينعكس بالضرورة على امنه الاجتماعي كما يجب الحسم في ملف المؤسسات المستقلة وتوجيه الاهتمام لما اصاب الجهاز الحكومي من ترهل اضعف اداءه ومخرجاته وما يترتب على ذلك من اعباء تثقل كاهل الخزينة، كما ان موضوع التامين الصحي الشامل اصبح ضرورة ملحة يجب التفكير فيها جديا واتخاذ الاجراءات اللازمة للبدء بتنفيذ هذا البرنامج .

وقال ان ظاهرة العنف المجتمعي والجامعي اصبحت من الظواهر المقلقة التي استباحت مجتمعنا وتسللت الى مؤسساتنا التعليمية والتي كان يتوقع منها ان ترفد المجتمع بطاقات مؤهلة الامر الذي يقتضي معالجة هذه الظاهرة بكثير من الحكمة والحسم حتى لا تتفشى وتفتك بالمجتمع واعادة النظر بأسس القبول الجامعي بكثير من التأمل وعميق التفكير واستقلالية الجامعات وتعظيم دورها المجتمعي والبحث عن الاسباب الحقيقية الكامنة خلف ظاهرة العنف المجتمعي.

وطالب بإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة باعتبارها ضرورة ملحة خلال الفترة المقبلة ولاسيما وان هذه العلاقة تعرضت لشروخات اصابتها بالعمق وهو ما يفرض على الحكومة دراسة السبل لترميم هذه العلاقة المتداعية وازالة اسباب الاحتقان والتشنج بين الجانبين عبر تعزيز دولة القانون والمؤسسات وذلك حتى يضمن المواطن أمنه المستدام على نفسه وماله وعرضه وهو ما يجب ان نحافظ عليه في ظل اقليم مضطرب وحالة عدم اليقين التي تعيشها المنطقة بشكل عام .

وقال النائب محمد فلاح العبادي ان الدولة الاردنية منذ نشأتها مضت وفق ثوابت واضحة في مواقفها القومية وفي تعاملها مع المحيط الخارجي فلم يتغير او يتبدل نهجها رغم الاحداث التي مرت وتمر بالمنطقة الامر الذي كلف الاردن الكثير على مختلف الصعد وحمله فوق ما يطيق، ومع ذلك فلم يخرج الاردن عن ثوابته التي من شانها تغييب المصالح الاردنية لصالح اجندات خارجية واهداف غير واضحة .

وأضاف ان الدولة الاردنية لا تحتاج الى البراهين والادلة والاثباتات وشهادات حسن سلوك لبيان مواقفها التاريخية تجاه مختلف القضايا العربية والاسلامية، فالتحدي امام السياسة الخارجية الاردنية هو القدرة على تحقيق المصالح ضمن معايير عدم التضحية بمصالحنا او التنازل عنها في حال تقاطعها او تعارضها مع بعض القوى الاقليمية والدولية وادارة الازمة بعقلانية وانضباط .

وقال وفي مجال العلاقة الاردنية الفلسطينية فان قدرة سياستنا الخارجية تكمن في توظيف علاقات الاردن الخارجية في تعزيز ودعم العمل السياسي الذي يقود الى حل نهائي للصراع العربي الاسرائيلي واقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس .

اما التعامل مع الملف السوري فإننا نرفض الضغوط التي يتعرض لها الوطن لزجه او توريطه باي شكل من الاشكال بما يجري على الارض السورية العربية مع التأكيد على ضرورة اتخاذ السياسات المتوازنة التي داب الاردن على انتهاجها وان يبقى القرار الاردني قرارا سياديا يحول دون حدوث مشكلات سياسية وازمات امنية تهدد استقرار البلاد وامنها ووحدتها لا سمح الله .

وعلى الحكومة ان تسارع الى فتح قنوات الحوار الوطني بالتعاون مع مجلس النواب لتوضيح الموقف الاردني بشفافية والعمل على انهاء حالة الانقسام التي تسود الشارع الاردني تجاه الموقف من الازمة السورية وان لا نسمح بحالات الاستقطاب لصالح اي طرف من الاطراف وان ننحاز للمصلحة الوطنية الاردنية العليا، وامن واستقرار الدولة المنطلقة من الموقف الاردني من هذه الازمة، وهو التمسك بالحل السياسي الذي يحفظ وحدة سوريا ارضا وشعبا ورفض اي تدخل خارجي في شؤونه .

واكد على ضرورة تقديم الحكومة لمجلس النواب خطة متكاملة واضحة المعالم للتعامل مع هذا الوضع وان تضاف موازنة الازمة السورية فصلا من فصول الموازنة كونها غير محدودة الاجل فالتعامل القائم على عدم شفافية ما تعرضه الحكومة من كلف ومساعدات تتعلق بهذا الموضوع واختلافها من تصريح الى اخر يزيد من المشكلة ويحد من مصداقية الحكومة .

وطالب بتطوير الاداء المهني للكادر الدبلوماسي في وزارة الخارجية وسفاراتنا في الخارج وتنشيط الدور الاقتصادي لها الذي تسعى الحكومة الى تحقيقه .

وقال النائب محمد شديفات ان اكثر محافظات الوطن تأثرا بالأزمة السورية هي بكل تأكيد محافظة المفرق، متسائلا عن الحلول الاقتصادية الجادة لحل المشكلات الاقتصادية التي يمر بها الوطن غير رفع الاسعار.

واشار الى غياب الاهتمام الحكومي بقطاع التعليم في المفرق التي اصبحت مدارسها مكتظة وبحاجة الى الصيانة والتوسعة، وكذلك الخدمات الصحية، مشيرا الى انه لو "تحرك وزير واحد بسيارته لتفقد مدينة المفرق لأعفانا من عناء الحديث عن مستوى الخدمات البلدية فيها وخصوصا النظافة والنفايات بسبب عجز امكانات البلدية عن توفير كابسات وقلة عدد عمال الوطن".

وطالب بتنفيذ مكرمة جلالة الملك بترفيع قضاء بلعما وقضاء رحاب بني حسن الى الوية والتي تكرم بها جلالته منذ عهد حكومة معروف البخيت.

واشار النائب عدنان الفرجات الى الاختلال الذي حدث في منظومة التعليم المدرسي والجامعي جراء اجتهاد الوزارات المعنية في الحكومات المتعاقبة في تغيير المناهج والخطط الدراسية، وعدم الالتفات الى الاهداف المطلوب تحقيقها عن طريق سياسة تعليمية ذات مراحل مدروسة تؤدي الى احداث نهضة في المجتمع.

كما اشار الى غياب الدور الايجابي المنتظر من وزارة الاوقاف المتمثل بالاهتمام بدور المسجد في اعداد المواطن الصالح، اذ تركت المنابر لأصحاب الافكار والايديولوجيات المختلفة ممن لا يعترف بعضها بالمرجعية الدينية ما اضطر بعض اجهزة الدولة الى التدخل المباشر بتلك المنابر حتى وصل الامر الى اعداد خطب ودروس الجمعة مسبقا وتسليمها باليد الى الخطباء لقراءتها.

ودعا وزارة الاوقاف ان تواجه تعدد التيارات والايديولوجيات الفكرية واختلافها حتى لا يتعاظم خطرها وإعادتها الى مظلة تستند الى مرجعية شرعية تستند الى قوله تعالى "اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا".


وقال النائب خالد البكار ان الاصلاح حالة وليس كلاما نبثه لذر الرماد في العيون ويعني ان نتقابل، نحن النواب، مع الحكومة في مواجهة نتنافس فيها على خير هذا البلد دون ان نصعر خدنا لنكون حقل تجارب لنخبة فاسدة تريد الاصلاح على قياس مصالحها.

واضاف "اما وقد وصلنا هذه المرحلة نوابا جددا ونوابا مخضرمين وحملنا وزر المرحلة سابقها وحاضرها ولاحقها، فإن في الصدر خشية على المستقبل من ان يضيع منا كما ضاع ماضينا، وها نحن نجلس اليوم على مقاعد النيابة نوابا في كتل ونوابا مستقلين واخذنا على عاتقنا مسؤولية ان نكون للوطن لا عليه ومع المواطن لا ضده".

وطالب بوضع جدول زمني لمشاريع قوانين الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاداري، وهي المشاريع صاحبة الاولوية مثل قوانين الانتخاب والاحزاب والضريبة وقانون استقلال القضاء، وبموازاة ذلك فإن على مجلسنا وانسجاما مع دوره الاصلاحي تعجيل النظر في مشاريع قوانين المالكين والمستأجرين والضمان الاجتماعي والكسب غير المشروع وحماية المستهلك.
واشار الى ان عنوان المرحلة القادمة اقتصادي بامتياز وهذا يتطلب وجود فريق اقتصادي كفؤ قادر على تحمل المسؤولية واعداد وتنفيذ خطط عمل واضحة وبرامج وسياسات تهدف لمعالجة التشوهات الاقتصادية الاجتماعية، كما وان الحكومة مطالبة بتقديم تصور واضح وخطة عمل قابلة للتطبيق.

كما طالب بتطبيق الاستراتيجيات الاعلامية والخروج من واقع الاعلام المأزوم لواقع يكون الاعلام فيه سلطة رابعة تمارس صلاحياتها بموجب تشريعات تحكم أداءه، اضافة الى تحديد موعد دوري لعقد المؤتمرات الصحفية لاطلاع كافة مؤسسات الاعلام على آخر المستجدات المحلية والقرارات الحكومية وفتح الباب امام المؤسسات الاعلامية للوصول الى المعلومات بالسرعة الممكنة وبدون اي تعقيدات، وبهذا يكون الاعلام المحلي شريكا بالمسؤولية، وهو ما يتطلب ايضا اتخاذ قرارات تساهم بتخفيض كلف انتاج المواد الاعلامية المختلفة.

وقال النائب عبد الهادي المجالي: اي حكومة برلمانية هذه التي نناقش الثقة بها اليوم واي منجز انجزنا طيلة شهرين من مشاورات لاختيار رئيس ومن بعد لاختيار برنامج وفريق حكومي.

وقال لا اسال ولكنني اتعجب لوصف هذه الحكومة بالبرلمانية، وهي من هذا الوصف براء، فلا المقدمات ولا النتائج تقنع مبتدئا في السياسة ان الحكومة التي تقف امامنا اليوم هي حكومة برلمانية، فكيف نقنع شعبنا انه قد اصبح لديه حكومة قال البرلمان فيها الكلمة الاولى والاخيرة.

واضاف: جاء الرئيس ببيان للثقة وبرنامج للسنوات الاربعة المقبلة بيان انشائي نظري القاه الرئيس على مسامعنا وهو يظن انه جاء بمعجزات فيما هو كلام بلا اليات ولا جداول زمنية يقاس عليها وحتى لو افترضنا جدلا بان لدى الحكومة برنامجا فهل في الحكومة فريق قادر على تنفيذه وتحقيق انجازات فيه؟ اجيبكم بلا، فأي برنامج اصلاحي عميق يحتاج الى فريق بقدرات استثنائية وهذا ما لا تتوافر في هذه الحكومة فالرئيس قدم بيانا وبرنامجا لا يستحق نيل ثقة هذا المجلس ولا نيل ثقة هذا الشعب الذي يستحق حكومة قادرة على انتشاله من اوضاعه الصعبة.

وأشار الى ان الحكومة غير قادرة على مجابهة ازمات سياسية واقتصادية واجتماعية تبعث القلق وتثير الخشية وتحديات وصعاب اقليمية غاية في الخطوة تثير قلقا وجوديا وتحفزنا للسؤال عن مآل المستقبل وسط حاضرنا الغامض.

واضاف: واذا دققنا النظر وامعنا التفكير في الحكومة وتكوينها فلا اظنها ستكون قادرة على محاورة الحراك شعبيا وحزبيا فهي لم تقنعه بتشكيلتها من الاساس بل انها حكومة لا تحمل رؤية صائبة لمعالجة واقع مأزوم متأزم بفعل انكارها الحقائق وتجاوزها عن الحوار.

وقال تتعاظم مخاطر الاقليم وحجمها اكبر من قدر الحكومة على مجابهتها فها نحن نعيش فوضى ادارة ملف اللاجئين السوريين واخطاره الامنية والاجتماعية وتحدياته السياسية والاقتصادية بفعل تقصيرنا وعجزنا وقصر نظرنا وتأخرنا في التقييم والمراجعة وابتكار الوسائل والاساليب التي تنظم اللجوء وتضبطه، والعراق كذلك سنته وكرده ينتفضون في وجه حكومته وسطوة شيعته والتفجيرات والاغتيالات تضرب في زواياه ولبنان على بعد خطوة من لهيب سورية، ومصر ثائرة على ثورتها وليبيا واليمن وتونس لا تدري الى اين تسير وخليجنا يعاني مخاطر جمة وما تعيشه الشقيقة البحرين قد يطال غيرها، وفلسطين ينهض ملفها من جديد ولا نعرف على وجه الدقة مآلاته وما تحمله الادارة الاميركية من اسرار الحل النهائي ومفاتيحه واظنها قائمه على كونفدرالية تفرض تسوية على حساب الاردن وفلسطين واذا سالت هذه الحكومة ماذا ستفعل لتواجه كل هذا الشرر فلا اظنها بوارد فعل شيء.

اما النائب عبد الرحيم البقاعي فقال "اننا نعلم انه لا يمكن ان بتحقق الاصلاح السياسي إن لم يرتبط بإصلاح اقتصادي متكامل يشمل كل القوانين الاقتصادية مع التركيز جيدا على ضرورة استقرار القوانين والتشريعات.

وقال البقاعي ان تعديل قانون ضريبة الدخل الحالي بقصد زيادة الايرادات الحكومية امر طبيعي لكن لا يجب ان تغفل الحكومة عن حقيقة ثابتة بأن الضرائب العالية تزيد التهريب الضريبي وتنفر المستثمرين وتخفض جاذبية الاستثمار، خاصة اذا لم تراعي القوانين المعمول بها لدى الدول المجاورة فيما يتعلق بالتنافسية الاستثمارية، وحتما فإن ضعف الاستثمار يؤدي الى تراجع معدلات النمو الاقتصادي.

واضاف ان عملية التنسيق بين السياسة المالية والسياسية النقدية امر في غاية الاهمية تفاديا للمخاطر المتوقعة بالعجز في كل من الموازنة الحكومية وميزان المدفوعات، وخاصة ان الحكومة قد تقدمت ببرنامج عمل للأعوام 2013 - 2016 وفيه زيادة واضحة في النفقات الرأسمالية، وهذا مهم ويحرك عجلة الاقتصاد، ولكننا بحاجة لدراسة موضوع التمويل بدقة وعناية واقامة المشاريع المدرة للدخل والهادفة الى خلق فرص العمل،خاصة اذا علمنا معدل البطالة في الربع الأول قد ارتفع الى 12.8بالمئة اي بزيادة 1.4 عن العام الماضي.

وقال اما بخصوص المياه والطاقة فإننا بحاجة كذلك لبرنامج واضح بخصوص اسعار الكهرباء والمياه اذ ان التباطؤ في الاقتصاد والتراجع معدلات النمو هو نتيجة حتمية لرفع اسعار الكهرباء المتوقع، وهو ما يدعونا للتحذير من مغبة تلك القرارات الاقتصادية على النمو والتنمية والتضخم، ولا بد من حل ولا بديل خاصة اذا علمنا ان نسبة الفاقد الناتج عن الاستهلاك غير المشروع سوف تزيد عن 35 بالمئة ما يؤدي الى زيادة الكلفة وزيادة اخرى متتالية في سعر الكهرباء.

ولا بد ايضا من اخذ تأثيرات هذه القرارات على الوضع الاقتصادي الاجتماعي العام ، وتأثير ذلك على الاستقرار السياسي والاجتماعي ، حتى لا نصل لمرحلة لا يكون فيها امام المواطن الفقير الا ان يصرخ .

اما فيما يتعلق بالمشروع النووي، ورغم خصوصيته في قطاع الطاقة وتأثيره على الاولوية المعطاة لمشاريع الطاقة البديلة، فإنني لم اجد ابلغ ولا اصدق من اسئلة دولة الرئيس نفسه حين كان نائبا فيما يتعلق بهذا الملف الهام ومنها: الن يتضاعف الدين الخارجي واين المالية؟ واين الطاقة؟ واين وزارة الصناعة والتجارة؟ واين البنك المركزي؟ واين البيئة ؟ واين كل هؤلاء من هذا الحديث؟

بدوره دعا النائب باسل الملكاوي إلى إيجاد قاعدة بيانات وطنية للمناصب العليا وذلك لإسناد الادارة للعناصر الكفؤة، لإيجاد نسيج اجتماعي متكامل اساسه العمل وكل ما يحقق رفعة الاردن دولة وشعبا وقوانين ومؤسسات تنطلق من مبدأ التوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية.

واشار النائب الملكاوي إلى ان واقع الحال ان السلطة التنفيذية متغولة على النواب، فمن ارتفع صراخه حصل على مكتسبات للوطن ومن لم يألف الصراخ .. بذل جهدا اكبر.

وقال انني اتكلم كنائب للمواطنين كافة، منطلقا من مبادئ عشتها في وجداني وفكري، فقد كنت انا صاحب المبادرة في عمل مذكرة نيابية لاستحداث وزارة للمغتربين، لما لمست من رغبة ابناء الاردن في الخارج حيث كنت بالأمس القريب احدهم في دولة قطر لمدة 25 عاما، وانتهز في هذا المقام لتقديم كل الشكر الموصول بالمحبة لدولة قطر الشقيقة وشعبها الحبيب لاحتضانهم ورعايتهم الجالية الاردنية، ونثمن عاليا كل ما تقوم به دولة قطر من دعم للأردن في مختلف المجالات.

وقال "اننا كنواب هدفنا المراقبة والتشريع لقوانين تحقق العدالة قدر الامكان فهناك بعض القوانين التي شرعت في السابق والتي كانت ذات قيمة في وقتها ومكانها، فلم تعد الآن تلك القوانين الا وآثارها الجانبية السيئة تظهر للعيان، واولى تلك الاحتياجات هو تعديل قانون الانتخابات النيابية، بما يحفظ الهوية الأردنية، ويحفظ تماسك الاردن للأجيال القادمة وكذلك تعديل قانون الضريبة، وقانون المالكين والمستأجرين.

وقال النائب عطيوي المجالي ان الاردن منذ العام 1947 وحتى 1967 ظل في حالة قتال مع عدو شرس دموي ولم يقم خطابه السياسي او حتى الاقتصادي على التسول بل كان خطابا تعبويا ومع انه وطن صغير محدود الموارد الا انه قاتل ببسالة، وفي عام 1967 تم احتلال نصف الدولة وتوقع البعض ان نصل الى مرحلة الانهيار ولكن ارادة الاردني وشكيمته واصراره على البقاء انقذ الدولة من منعطف خطر.

واضاف أن الاردن مر بظرف غابت فيه سلطه الدولة عن الشوارع وكاد ان يكون على شفا حرب اهلية وتجاوز النزف كل الازمات، ومن اقحم الدولة الاردنية ونسيجها الاجتماعي بهذا الكم الهائل من الديون، هي البرامج الاقتصادية التي اتبعت منذ عشر سنوات ويزيد وكانت تهدف الى تقليص سلطة الدولة وبيع اصولها والانتقال الى اقتصاد السوق وقد نسي المشرع الاقتصادي حين سلم مفاتيح الدولة لطغمة ما يسمى بالليبراليين الجدد ان الاردن بني على نموذج اقتصادي فريد وهو الدولة الرعوية وما نسميه اصطلاحا بالدولة الابوية وكان من نتائج تحرير الاقتصاد وبيع مقدرات الدولة انهيار المنظومة الاجتماعية وزيادة في منسوب الفقر ومنسوب البطالة وكنا ننتظر كمواطنين ان تعتذر الدولة عن فشل دام 10 سنوات ولكن للأسف ما يحدث هو استمرار لهذا النهج وتصرف بمقدرات الدولة دون الرجوع للشعب المالك الحقيقي لهذه المقدرات.

وقال ان تفريغ مؤسسات الدولة بدءا من الديوان الملكي ومرورا بمؤسسة رئاسة الوزراء من العقول صاحبة الخبرة القادرة على انتاج القرار السياسي هو جزء من ازمة تعاني منها الدولة.

اما النائب محمد الحجايا فقال ان الحكومة لشدة حماسها وفي بيانها الوزاري الذي تجاوز عدد كلماته سبعة آلاف وسبعمئة وعشرين كلمة وضعت فيه ما وضعت ووعدت وخططت، وقد نسيت ان في الاردن بادية، ولم تذكرها في كل هذا الانشاء سوى مرة واحدة فتجاهلها البيان كما تجاهلتها الحكومة في تشكيلتها مما يجعل النواب في موقف محرج مع ابنائها الذين جاءتنا منهم الاشارات تطالب بأن نحجب الثقة عن الحكومة.

وأضاف: ان البادية الجنوبية التي اتشرف بتمثيلها مثل شقيقتيها الشمالية والوسطى يملؤها العتب والغضب من هذا التجاهل الذي وصل حد النسيان المقصود، ولا اريد القول انها سياسة مخطط لها والا كيف يمكن ان نفسر هذا الابعاد المقصود عن مراكز صناعة القرار، فبعض مكونات هذه البادية لم تشارك في اي حكومة اردنية منذ تأسيس الامارة حتى حكومة الرئيس التي تحمل الرقم (100)، وكأنها اصبحت منطقة محظورة على الحكومات التي لا تعرف عنها شيئا وكم من رئيس حكومة جاء وذهب وعاش ومات ولم تطأ قدمه ولو دخلها لتاه واصبح مفقودا.

وقال ان البادية ليست مكان تسعى فيه الحكومة لإرضاء طبقات المتنفذين والتجار على حساب ابناء الفلاحين والحراثين والعمال والعسكر، لقد كانت هذه البوادي مكتفية ذاتيا تربي الاغنام وتزرع الارض ولا تبحث عن الوظائف لدى الحكومات حتى تسلطت عليها حكومات افقرتها وسلبتها مصدر رزقها فعاد ابناء هذه البوادي ايتام حكومات وصناديق تنمية يردون على صناديق المعونة كما كانوا يردون على منابع الماء ومواطن الكلأ.

وقال وتفخر الكثير من قبائل البادية بأنها لم تمثل في كل هذه الحكومات منذ تأسيس الامارة وهذا يبرئ ساحتها من الفساد ويطهر ايدي ابنائها من المال الحرام ولم تلوث ايدي ابنائها برشوة او فساد مالي او ترهل اداري.

وقال ان من اسباب الاحتقان: الفساد المالي والاداري والبطالة والفقر وضعف الصحة والتعليم وغياب افق الاصلاح السياسي

وان استمرار الحالة القائمة (مستحيل )، ولكن السؤال الى اين يتجه المسار ؟ فالناس قلقون من المستقبل ولديهم تساؤلات لا يعرفون اجابتها شئنا ام ابينا فنحن في قارب واحد، وعلينا السعي الى اصلاحه.

وقال بلد يعتمد في ادارته على العلاقات الشخصية وليس المؤسسات، كيف سيواجه التحديات؟ ويتساءل الناس والشباب خاصة ما هي قنوات الاتصال بينهم وبين السلطة؟ فهناك مواطنون خائفون من الفوضى والانفلات ويحتاجون الى من يبدد مخاوفهم بمشروع واقعي اصلاحي يكونون شركاء فيه.

وقال النائب عامر البشير ان الوطن كله والدولة بجوانبها كافة، شكت من سياسة ترحيل المشكلات، الامر الذي يحتمه غياب الحكومات البرامجية، وغياب الحكومات المفوضة بإرادة الناخبين لتنفيذ برامج وخيارات وبدائل معلنة وواضحة ومحددة، فلجأت الحكومات لسياسة الاسترضاء تارة، والانتقائية تارة اخرى، او للموازنة بين مجموعات الناخبين بدلا من التفكر بالسياسات والمفاضلة بينها، وتبني انجع الحلول فأصبحت معالجة المشكلات وبالذات تلك التي تستدعي الجراحة مشاكل مزمنة تتطلب اصلاحا طارئا وعاجلا وعميقا، مثل المالية العامة وعجز الموازنة وانفلات الانفاق الجاري، وعدم رشاد الدعم والتردد في السياسات الضريبية.

وأضاف النائب البشير لن اكرر ما ذهب اليه الزميلات والزملاء لذلك لن ابحث الا في موضوعات ثلاثة اعتبرهم اساس الاصلاح وما سبق يؤكد مركزية واولوية الاصلاح السياسي، ليس فقط من منطلق تفاعل القيادة الرشيدة والمواطنين مع قضايا ومطالب الاصلاح السياسي، ولكن للقناعة بعجز الحكومات على القيام بالإصلاحات المطلوبة لمرحلة النهضة الوطنية الشاملة على حد تعبير البيان، لان آلية اتخاذ القرار للقيام بأي من هذه الاصلاحات لا ترتكز على الارادة الشعبية الواعية التي اختارت بين بدائل وفوضت برنامجا وحكومة بعينها.

وتابع "ومن هذا المنطق اثار البيان الوزاري قلقي، فالبيان يتكلم عن التزامن وليس عن تقديم اصلاح على اخر، ففي الوقت الذي يحاول البيان والحكومة والمجلس التعامل جاهدين مع مازق ترشيد الدعم في موضوع الكهرباء وانعكاساته على المالية العامة، ورضا المواطنين وشعبية الحكومة ومجلس النواب، على الرغم من هذا المأزق لم يعالج بيان الحكومة الاصلاح السياسي وموضوعه الرئيس وهو قانون الانتخاب.

وفي هذا الاطار قال "كان اولى بالبيان الوزاري ان يكون واضحا وصريحا بوضع فقرات تعالج قانون انتخاب يحقق الاجتماع والاصلاح السياسي ومع تطلعنا لنتائج المشاورات التي اشار اليها البيان الوزاري، ودون مصادرة عليها، كان احرى بالحكومة ان تشاركنا وتعرض علينا رؤيتها لآفاق الاصلاح السياسي والانتخاب والحزبي في الاردن، كي نتمكن من تقدير موقفنا من المضي مع الحكومة المكلفة قدما لثقتنا بقدرتها على انجاز التحول الديموقراطي الحقيقي المنشود بحيث يمارس الشعب سلطاته عبر المؤسسات الدستورية الفاعلة والمسؤولة امامه قولا وعملا .

بدورها قالت النائبة نعايم العجارمة: كنت اتمنى على دولة الرئيس ان يصوغ بيان حكومته كما كان يصوغ مناقشاته للبيانات الحكومية يوم كان نائبا ويجلس مكاننا ويقابل غيره كما نقابله اليوم، والكل يذكر ان دولة الرئيس حجب الثقة عن كل حكومة لم يكن بها وزيرا فلم يخاطبه رئيس حكومة قط كما خاطبنا بقوله " لا تخذلوا الملك " دون ان يكمل العبارة " كما خذلته بالامس " يوم كان النواب الكرام يطلبون من الحكومات ان لا تتمترس خلف خطاب العرش حين كانت بعض الحكومات تعتبر خطاب العرش بيانا وزاريا لها.

واضافت نحن نعلم ان امكانيات دولتنا محدودة وان ميزانية الدولة تعتمد بمواردها على الضرائب والرسوم التي يدفها الشعب من قوت فلاحه البائس وعامله المنهك وموظفه المثقل بديونه، كما تعتمد الموازنة على المساعدات المشروطة وعلى القروض بالفوائد الربوية، ومعظم الموازنة تدفع رواتب للموظفين العاملين والمتقاعدين وبما ان حقيبة الرئيس فارغة من اية حلول منطقية فقد اتسم البيان الوزاري الانشائي الخالي من المضمون مثلما استم بالمبالغة وامتلأ بالمشاريع الوهمية والوعود المؤجلة، فلو سلمنا جدلا ان الرئيس يطرح بيانا وزاريا يستحق الدراسة والمناقشة لما وجدنا فريقه الوزاري قادرا على ترجمة بيانه الوزاري فهذا الفريق غير متناغم يشبه في اسناد الوزارات المختلفة لكل واحد منهم كمن يحمل بطيختين او ثلاثة بيد واحدة رغم ان يده قصيرة.

وقالت: اذا ما قدر لهذه الحكومة ان تحصل على ثقة مجلسنا هذا، فإنني اجد نفسي ملزمة ان اضع بين ايديها جملة من المطالب المتعلقة بمنطقتي الانتخابية لواء ناعور الاشم الذي حملني ناخبوه امانة المسؤولية مشيرة الى ان منحي للثقة او حجبها مرهون بمشاوراتي مع ابناء دائرتي الانتخابية وبعد سماع رد الحكومة على هذه المطالب وقبل ان ادلي بمطالبي اود سؤال الحكومة عن موضوعين مهمين لم يعرضا على مجلسنا وهما اتفاقية الصخر الزيتي ومشروع توسعة مطار الملكة علياء استنادا للمادة (117) من الدستور.

واضافت: اما عن المطالب فإنني اوجزها بإطلاق سراح الموقوفين من ابناء لواء ناعور المطالبين بالإصلاح السياسي والاقتصادي اسوة بمن اطلق سراحهم وحاجة ابناء اللواء الى التمثيل في المناصب العليا في الدولة وذلك في اشغال المناصب المختلفة فأبناء اللواء على قدر من العلم والمعرفة والدراية فلما يتم استثناؤهم والعدول عنهم في القطاعات المختلفة، واتحدث هنا والقلب يعتصر ألما عن الشهادات العليا المتوافرة والحاصل عليها العديد من ابناء اللواء بامتياز في الوقت الذي تشهد به بعض المناطق فائضا من التمثيل المؤسسي وخاصة على صعيد مناصب الدولة العليا.

وقالت على ارض هذا اللواء الكريم اقيمت ثلاث جامعات: الجامعة الالمانية الاردنية، وجامعة الزيتونة، وجامعة البتراء؛ فكان المتوقع من هذه الجامعات ان تفتح ابوابها لخدمة المجتمع المحلي من توظيف ابنائه حملة الشهادات العليا والموظفين الاداريين والابتعاث الداخلي والخارجي وان يكون في مجالس امناء هذه الجامعات اعضاء من حملة الدكتوراه والرتب العلمية من ابناء اللواء اسوة بسائر جامعات الوطن ولكن شيئا من ذلك لم يحدث اطلاقا واكثر وصف ينسحب على هذه الجامعات الثلاث انها صادرت الاراضي الزراعية الخصبة في هذا اللواء.


بدورة قال النائب مفلح الرحيمي ان مناخ السخط والغضب الذي يسود مجلس النواب اليوم سببه ما لمسناه من استخفاف بمجلسنا الذي نعتبره على خلاف ما يعتبره الرئيس المكلف القوة السياسية الكبرى والاولى في الاردن وليس مطية او مواجهة شكلية.

وقال كنا نتطلع الى عهد سياسي جديد والى علاقة جديدة بين مجلس النواب والحكومات البرلمانية ولكن الذي جرى ان الرئيس المكلف ابتعد كثيرا عن نهج الاصلاح منذ تشكيل حكومته التي يريد ان يمنحها الثقة، وهي لا تحمل لون عيوننا ولا ملامحنا.

وتمنى ان تتشكل حكومة برلمانية جديدة تمضي على نهج الاصلاح وتوفر المناخ الضروري لتهدئة الشارع الاردني وتعمل على استرداد ثقته بدولته ومؤسساتها كافة لا ان يتصرف الرئيس على اساس انه الحكومة والبرلمان والشعب.

وقال بصراحة وبكل وضوع وبكل مسؤولية وطنية اقول استفزنا الرئيس المكلف، ما اضطر واكره نائبا مثلي اعتاد على ان يسلف الحكومات الثقة وان لا يحجبها واضطر عشرات من اخواني النواب ان يعربوا عن سخطهم وغضبهم على الاستهتار الواضح بمجلسكم.

وقال كان من حق دولة الرئيس المكلف النائب سابقا ان يحجب الثقة عن اربع حكومات سبقته لدواع مختلفة صنعها الراي العام في حينه على انها غير شعبوية وشخصية ومحاولة للقفز على سنام المعارضة السياسية، ولكن ليس من حقه ان يختبئ خلف جلالة الملك بقوله لا تخذلوا الملك والواضح إنا لم ولن نخذل الملك ان شاء الله.

وقال النائب ابراهيم العطيوي ان رئيس الوزراء لم يأت من نادي رؤساء الوزارات ولم يتوارث المنصب وله في موقعه ستة شهور ونعرف كلنا ومعنا جميعا الشعب الاردني ان ما نعاني منه ليس وليد الساعة وليس من فعل حكومة بل هو نتاج لسوء ادارة الحكومات السابقة وتغول الفاسدين على مواقع صنع القرار.

واضاف: إن المخاطر التي تحيط بنا والتحديات التي تواجهنا تفرض علينا ان نكون موضوعيين، لا عاطفيين في الطرح والنقاش، وفي اتخاذ مواقفنا وقراراتنا بحيث نبتعد عن الشخصنة، فكلنا ابناء لهذا الوطن، وعلينا جميعا ان نتحمل مسؤولياتنا الوطنية في هذا الظرف الدقيق وفي كل وقت.

وتابع: يجب أن يبدا الاصلاح الحقيقي من هنا؛ من تحت هذه القبة، ولا يتحقق الا بصفاء النوايا وموضوعية الطرح الذي فيه احترام للعقل والمنطق.

وتساءل: باي حق نحمل رئيس الحكومة ما نحن فيه والذي هو تراكمات حكومات سابقة تنوء عن حملها الجبال، أليس الواجب يدعونا ولدقة المرحلة وخطورتها ان ندفع بخطوات جدية نحو الاصلاح، أليست تلك مسؤوليتنا، وقد اقسمنا على كتاب الله ان نخدم الامة، وان نقوم بالواجبات الموكولة إلينا بأمانة، فاين نحن من كل هذا وذاك، وقد وصلت المخاطر عقر دارنا، اين نحن من ملفات الفاسدين الذين نهبوا مقدرات الوطن؟

بدوره قال النائب عبدالله عبيدات: انه وبعد اربعة ايام من خطابات الزملاء النواب، التي اوسعوا فيها الحكومة نقدا ولوما واسمعوها ما لا تحب ان تسمع جاء دوري الآن لأرطب الجو بعدما اشتد اللهيب على الرئيس.

وأضاف: في خضم النقد لا بد ان اشير الى الخصال الحميدة التي يتحلى بها الدكتور عبدالله النسور فهو رجل سياسي محنك شريف يحمل بين جنباته اعواما طويلة من الخبرة في مجالات السياسة والاقتصاد، وهو رجل شجاع وجريء ولطالما كان صاحب مواقف تختلف عمن حوله، ولكن هذه المواقف لا تسعفه اليوم، فهذه الحكومة تأتي في ظرف استثنائي، وفي زمن الربيع العربي والحراك الشعبي بعدما علت مطالب الشارع، ما جعل من مهمة الثقة عبئا ثقيلا على كاهل مجلس الامة الذي يريد ان يحاكي مطالب الشارع بكل امانة واقتدار، ولكنه يجد نفسه محرجا امام الرئيس.

وتابع: ولكن، للحكاية وجه آخر، ففي زمن الغرائب والعجائب الذي اصبح فيه الحق باطلا والباطل حقا ، وفي زمن الرويبضة الذي انقلبت فيه المفاهيم والقيم، والتي يحترم فيها الفاسد ويحتقر الامين، ويقبع الجندي البطل احمد الدقامسة في السجن في حين يتنقل الكردي والصالح بحرية بين عواصم العالم وفي شوارع عمان وقصورها في هذا الزمن احتار كيف ابدأ كلامي وعن ماذا اتحدث.

لقد تكلم زملائي بما فيه الكفاية عن البيان الوزاري الذي جاء كالبيانات التقليدية من قبل والتي اعتدنا ان يغير فيها الرئيس الجديد همزة هنا ونوناً هناك، بل ان صديقا لي من داخل الحكومة اسر في اذني بأن الرئيس لم يغير الا الغلاف الخارجي ومن ثم، فإنني اكتفي بتوجيه الرسائل التالية:

ايها الشعب الاردني البطل، إننا اليوم نقف على مفترق طرق، فإما ان نكون او لا نكون، إما ان نتحول نحو ديموقراطية كاملة عنوانها حكومة برلمانية تحظى بشرعية شعبية تضع خططا قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لحل مشاكل الوطن والموازنة، وتعيد برمجة الأولويات، بما ينقلنا الى مصاف الدول المتقدمة وإما نبقى في حالة الفوضى وعدم الاستقرار الراهنة والتي تهدد بما هو أسوأ.

وقال لقد تعرضت الحكومة الى نقد يصل الى حد التجريح من بعض الزملاء النواب ولكن هذا لم يكن اغتيالا للشخوص ولا استعراضا للعضلات امام القواعد الشعبية، كما تحاول الحكومة ان تروج، بل ان هذه الحملة تعبير عن ضمير امة، وهي لسان حال كل مواطن اردني يشعر ان الحكومات المتعاقبة بلا بوصلة، ضلت الطريق وفقدت السيطرة على دفة القيادة تماطل في الاستحقاقات الديموقراطية رغم انها لا تمل من رفع شعاراته.

والقى النائب مصطفى شنيكات كلمة باسم كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح، قال فيها: ونحن الان امام بيان وزاري تقدمت به حكومة الدكتور عبدالله النسور نقول انها حكومة تقليدية، والمشاورات التي اجرتها كانت شكلية ولفظية، هدفها ارسال رسائل الى الدول الغربية المانحة والداعمة أننا نعيش مرحلة تحول ديمقراطي، مع العلم ان الحكومة في هذه المرحلة يجب ان تكون اصلاحية وذات برنامج يختلف عن برامج الحكومات التي سبقتها فهي حكومة تفتقر الى فريق سياسي يتعامل مع الحالة الاردنية بكل معطياتها وتحدياتها وتستجيب لمختلف مطالب الحراكات الموجودة في الشارع سواء كانت حراكات شعبية ام حزبية وتتعامل بحساسية ايجابية مع التحديات الخارجية التي نواجهها، فالاقليم المضطرب الذي نعيش فيه يتطلب حكومة سياسية بامتياز تكون لديها القدرة على حماية الاردن وشعبه كذلك هي حكومة مضغوطة بعدد اعضائها بشكل غير مبرر، الامر الذي سينعكس على فاعلية ادائها.

وقال ان الموضوع ليس موضوع اشخاص، بل هو نهج استمر مع هذه الحكومات، وهذا النهج اتسم بتغليب الامني على السياسي ، لا بل اخذ هذا النهج ابعادا سياسية واقتصادية ، وخلق حوله نخبة من الفاسدين والانتهازين والمنافقين المستفيدين من استمرار العمل به، والاكثر خطورة تمثل في سيطرة تقاليد في ادارة الدولة تفتقر للقيم والاخلاق ، وبرزت وبشكل واضح مظاهر الازمة التي تتمثل في عجز الموازنة وارتفاع المديونية العامة وازدياد مؤشرات البطالة والفقر، والسبب الرئيسي وراء ذلك يتمثل في نتائج تطبيق هذا النهج الذي اديرت به الدولة وتمثل في غياب العدالة الاجتماعية وغياب الديمقراطية.

وأشار الى ان الخروج من هذا النفق يتطلب مصارحة الشعب الاردني بالأخطاء التي مورست وتغيير النهج الذي ولد هذه الازمة، الى جانب تغيير اساليب اختيار الاشخاص الذين ينفذون البرامج التغييرية والاصلاحية وحكومات ذات ولاية عامة حقيقية ومجلس نواب محصن دستوريا، وجراء مراجعة شاملة للنهج السياسي والاقتصادي وبمشاركة واسعة من كافة فئات المجتمع، تتعزز فيه الديمقراطية ، وتبني مجتمعا مدنيا يضمن المساواة والحقوق الانسانية لجميع افراد المجتمع، ويقوم على اقتصاد ذي ابعاد اجتماعية تعمل فيه الدولة على تمكين جميع افراد المجتمع من التمتع بحقوقهم الانسانية المختلفة.

وقال لم يعد الوضع السوري بكل ابعاده السياسية والامنية والاقتصادية يخفى على احد منا ، ولم يعد مطلوبا منا تنفيذ اجندات لصالح دول عربية او اجنبية ليس لنا فيها ناقة ولا جمل، فالثورة السورية اختطفت من مراكز قوى دولية وبعض الدول العربية التي تريد ان تلعب ادوار سياسية على حساب دول اخرى وفي الوقت لا نقبل تدمير مقومات الدولة السورية وتوسيع قاعدة القوى السياسية الارهابية والظلامية ايضا على حدودنا لذلك على الحكومة ان تعلن وبوضوح موقف الشعب الاردني والدولة الاردنية بما يكفل الحفاظ على وحدة سوريا، وحماية حقوق الشعب السوري بالعيش بحرية وكرامة، وذلك من خلال ايجاد حل سياسي.

واضاف اما على المستوى الداخلي ، فان موجة التغيير السياسي التي دخلت بها المنطقة العربية منذ عامين تقريبا لم تنته، فعملية التغيير مستمرة وان بأدوات اخرى أم الاردن، فعملية التغيير الديمقراطي مستمرة رغم ان القوى المعادية للديمقراطية اعادت تنظيم صفوفها لوضع المعيقات امام القوى الديمقراطية حماية لمصالحها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الا ان من يعتقد ان الشعوب ستستمر في الخضوع فهو واهم، لذلك ، لدينا في الاردن فرصة تاريخية لنمضي قدما وبتسارع افضل نحو اجراء عملية اصلاح وتغيير ديمقراطي شاملة باقل الخسائر.

وحول عمليات التوقيف الاداري والتعسف في التوقيف والاحتجاز قال ان على الحكومة ان تدفع بشكل جاد باتجاه تعديل التشريعات الوطنية بالزام المدعي العام بتسبيب قرار التوقيف وبسط رقابة القضاء على ذلك وتعويض الموقوفين دون وجه حق او من يثبت براءتهم.

وفيما يتعلق في استقلال القضاء قال انه وبالرغم من ان الدستور اكد على الاستقلال التام للقضاء ، فلا يزال هناك الكثير من المواضيع التي تحتاج الى اعادة النظر فيما يتعلق باستقلال السلطة القضائية ماليا واداريا.

وحول حرية الراي والتعبير بين ان الدستور كفل حرية الراي والتعبير وحرية البحث العلمي والابداع الا ان التعديلات التي اجريت على قانون المطبوعات والنشر تشكل قيدا على حرية الراي والتعبير خاصة في الجوانب التفاعلية مع القراء.


وقال النائب كمال الزغول: انني اسألك يا دولة الرئيس، من الذي جاء بك لنا مرشحا للرئاسة؟ ولو لم تكن رئيسا للحكومة اثناء المشاورات البرلمانية الشكلية والهزلية والمسرحية هل كان سيطرح اسمك علينا، وانت العدو اللدود للحكومات وخاصة في مثل هكذا يوم؟

وتابع: أما وقد وقع الفأس بالرأس، وعدت الينا طالبا الثقة بعد مشاورات عبثية اضعت فيها على البرلمان شهرا كاملا من مشاورات كلها ايمان قدمتها للنواب يعجز اهل البلاغة على الاتيان بمثلها، مشاورات افضت بالنتيجة الى وعدك للنواب لتهدئة اعصابهم وتوزير بعضهم خلال الاشهر القادمة ان منحوك الثقة، ولم يشاغبوا، وكأن الحكومة موكل اليها مراقبة اداء النواب، وليس النواب هم الموكل اليهم بموجب الدستور مراقبة الحكومة،هذه الحكومة التي ادعيت انها ستكون طاهرة نظيفة عفيفة ولست ادري عن اي طهارة تتحدث يا دولة الرئيس عن طهارة الفساد المالي ام الفساد الاداري؟

واضاف لقد استقل الاردن سياسيا في القرن الماضي ولكنه مازال يرزح تحت وطأة استعمار اقتصادي وثقافي، وحتى نخلص الاردن من هذا الوضع فلا بد لنا ان نتصدى لذلك اللوبي الخبيث الذي يدفع بالإدارات الفاشلة الى موقع القرار حتى اوصلتنا الى ما نحن عليه من معاناة اقتصادية وسياسية واجتماعية.

وقال: من انجازات الرئيس في حكومته السابقة انه بقرار رفع المشتقات النفطية اشعل المحافظات، وفجر غضبا شعبيا غير مسبوق لا بل ومشابه لما حدث عام 1989، واذكر الرئيس: انه قال يومها: انه لا يمكن للحكومة ان تؤجل قرارها الى ما بعد اجراء الانتخابات النيابية لان مجلس النواب لن يوافق على القرار، وكانت تلك شهادة دولته للمجلس قبل ان يعرف نوعية النواب.

وقال وحتى يبقى الاردن عزيزا فأنني اطالب الحكومة بالعمل على تأسيس مجلس أمن وطني يعنى برسم سياسات الدولة الاردنية في جميع مناحي الحياة ليرسم خارطة طريق ومنهاج عمل يتفق مع كتب التكليف السامية حتى لا تبقى الامور رهينة مزاجية الحكومات المتعاقبة.

وقال ان محافظة عجلون تزخر بكثير من الكنوز التاريخية والاثرية والسياحية وكذلك بكثير من الطاقات البشرية والعقول النيرة الخلاقة ويكفيها فخرا أنها تضم اكبر عدد من حملة الشهادات الجامعية العليا في كل التخصصات بالنسبة لعدد السكان في العالم العربي، ولم تكن في يوم من الايام عبئا على الدولة الاردنية، وهذه المحافظة لم تكن ايضا في يوم من الايام جزءا من اهتمام الحكومات المتعاقبة مطالبا الحكومة بأن تعترف بأن محافظة عجلون جزء من جغرافية المملكة الاردنية الهاشمية وركن اساسي من اركان الدولة الاردنية.

اما النائب ضيف الله السعيدين فقال: ما احوجنا في هذه المرحلة والظروف الصعبة، ونحن نتطلع لاجتياز الربيع العربي ان نسمع بعضنا بعضا، ونبحث عن نقاط الالتقاء والامساك بها، وتعميق الحوار بنقاط الخلاف مهما اتسعت او تشعبت ونحكم العقل والمنطق ، فمصلحة الوطن فوق الجميع والاندفاع الزائد والخطابات الرنانة لا تقودنا الا الى الهاوية ان لم تكن مدروسة ونتائجها محسوبة جيدا، فالشارع ملتهب والجميع يترقب، فعلينا حكومة نوابا ان نعمل فريقا واحدا متجانسا لنجنب وطننا الامواج العاتية ونرسو به على بر الامان.

ورفع الى ابناء البادية الجنوبية ووادي عربة عامة وعشائر السعيدين خاصة اسمى آيات الشكر والعرفان على ما قدموه له من ثقة سائلا الله عز وجل ان يعينه على حمل الامانة وايصال الرسالة وتحقيق ما تصبوا اليه البادية الجنوبية.

وقال لقد منّ الله علينا في هذا البلد الطيب بقيادة هاشمية من بيت النبوة، تستشرق آفاق المستقبل، بعيدة النظر تؤمن برسالة امتها تصل الليل بالنهار خدمة لشعب الاردن ونصرة لقضايا امته العربية ، وفي مقمتها القضية الفلسطينية، كما انعم الله علينا بشعب واع ومثقف واصيل ،صادق النية خالي من شر الامراض الاجتماعية، وهي التعصب الأعمى والتشرذم والانقسامات الاقليمية والطائفية، مما حول ربيعنا في الاردن الى ربيع اخضر نفاخر به العالم اجمع ونباهي به.

وبين أن هذه الحكومة كلفت في الظروف والمواقف الصعبة التي تمر بها منطقتنا العربية، عندما اعتذر الكثيرون عن تحمل المسؤولية ، فهم ابناء الوطن المخلصون اصحاب السجلات النظيفة الخالية من كل الشبهات، وثبت ان اعضاءها رجال اعمال لا رجال اقوال، ورجال شفافية لا رجال محسوبية، وإن كان هناك نقد فإنه للبيان الوزاري لا لشخوصها.

اما النائب مصطفى العماوي فقال ان الشعب الاردني يعلق الآمال على هذا المجلس، فهناك ازمات هذه الايام، وقد سمعنا الكثير من المطالب وسوف تكون اجابة الحكومة سوف نعمل.

وحيا الصحافة والاعلام بدوره في كشف الفساد ومؤسسات المجتمع المدني حتى يرصدوا ماذا يعمل مجلس النواب.
وقال المطالب كثيرة لأنه لم يكن هناك توزيع عادل لمكتسبات الثروة مشيرا الى أنه لديه وثائق في قضايا فساد تقدر قيمتها بملياري دينار.

وتساءل: أتقبلون ايها النواب ان يكون هناك جيش غير الجيش الاردني في هذا الوطن، دون ان يحمل المسؤولية للحكومة لكنه رأى أن عليها ان تفتح الملفات.

وقال نحن ضد رفع الاسعار ولن نخذل جلالة الملك عبدالله الثاني مهما كان الامر، متسائلا عن ديمقراطية تسمح لمسيرات ترفع شعارات هدامه.

وقال ان مجلس النواب هو الذي يحمي الوطن ووصل الامر بأحد وزراء الحكومات السابقة انه يريد ان يخصخص الاثار العامة.

واضاف ان المطلوب من الوزراء ان ينفذوا البرامج التي تعهدوا اليها مبينا اننا قدمنا الكثير للوطن ولكن ماذا قدمنا عندما نسمع الشتائم والمسبات في المسيرات.

ماذا بشأن تصريحات الرئيس السوري ماذا قدمت الحكومة للوطن كما قدمت لمخيم اللاجئين السوريين.

وقال على الحكومة ان تكون شفافة في تعاملها مع مجلس النواب وان تطلع المجلس بكل شفافية بكافة تفاصيل القضايا التي يواجها الراي العام.

بدوره قال النائب احمد هميسات لقد جاءت الاستشارات النيابية مكثفة وكبيرة ولكنها كانت بروتوكولية محضة ، مجافية بذلك خطاب التكليف السامي الذي امر به جلالة الملك وللمرة الاولى ومنذ تأسيس المملكة على اجراء الاستشارات والتشاور لتأليف حكومة برلمانية مع مجلس الامة ، نشهد ان هذه الحكومة كانت اكثر من سابقاتها تشاورا ولكنها اقلهن اخذا بالرأي .

وقال هل كان مبدأ الكفاءة والتميز معيار لاختيار الطاقم الوزاري كما وعد دولة الرئيس لقد كان في هذا المجلس شبه اجماع على تميز بعض الوزراء في الحكومة السابقة وقد كان بقاؤهم مطلب كبير من النواب والنقابات والناس الا انهم اخرجوا من الحكومة و لانعلم السبب هل لقلة الكفاءة والتميز والنظافة ام ماذا ؟

وقال مع احترامي وتقديري لاصحاب المعالي الوزراء وهنا اسأل دولة الرئيس هل هناك بعض الملفات المتهم بها احد الوزارء والتي لم تظهر للعن بعد .

وقال هل يعلم دولة الرئيس احد الوزراء كان من اصحاب الصوت العالي والذي خرقوا كل السقوف في جلساتهم ولقاءاتهم العامة ، وهل المجيء به مكافأة له على ذلك .

واضاف ان سياسة الاسترضاء هزت هيبة الدولة وانحدرت بها الى مدارك مرعبة نخشى ان تؤدي الى نتائج لا تحمد عقباها ، وان هيبة الدول تراكمة ولا يمكن الاستخفاف بأي منها ولا يمكن فصل عناصرها عن بعضها .

وقال ما زال الناس يتساءلون ومنذ سنوات فيما بينهم عن كيفية تراجع هيبة الدولة بعد ان كانوا يتحدثون عن ضعف الحكومات ، اصبحوا يتحثون عن ضياع هيبة الدولة .

وبين ان الذي يتجاوز على القانون ويخرج عليه ولم يحاسب ، هو ضياع لهيبة الدولة وان الذي يعتدي على الأموال العامة نهبا او تخريبا ويغض الطرف عنه هو ضياع لهيبة الدولة .

وان ما يتم في جامعاتنا من فتن واعتداء وتعصبات قبلية واقليمية وعدم وجود محاسبة شديدة ،هو ضياع ليهبية الدولة وان عدم ملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم هو ضياع لهيبة الدولة وتدمير لاقتصادها .

وقال ان طرح آلاف البرامج الاقتصادية او السياسية او الاجتماعية دون تنفيذ ، مؤشر على تراجع هيبة الدولة .

وان التعدي على مؤسسات الدولة وحرقها وتخريبيها دون محاسبة لهو ضياع لهيبة الدولة .

ان الاعتداء على رجل الامن دون محاسبة ، هو ضياع بل انتهاء لهيبة الدولة .

ان الاردنيين اصبحوا لا يشعرون بهيبة دولتهم لانهم باتوا يعتقدون ان الذي يشتم والذي يجاهر بالاعتداء على هيبة الدولة باللسان او القلم او بالتصرف له الصدارة وله المكتسبات والاحترام والمناصب والدعوات والزيارات الرسمية والاسترضاء .

اما النائب ميسر السردية فقالت ان هناك شبه اجماع على عدم تصديق الحكومات ، وانحصار شديد وخطير للثقة بمؤسسات الدولة ، وفقدان الامل حتى الامل بقدرة السلطات الثلاث مجتمعة على العبور بالوطن في هذه المرحلة نحو بر امن فعلا وذلك بسبب ما ذكرت في حديث الاستراتيجيات والمعالجه واستمرار الاوصياء لاحتكار صلاحيات وامكانيات اتخاذ الخطوات واعداد البرامج الاصلاحية وهذا امر له ما بعده ، عند من يحسن تقدير العواقب وينزل الناس منازلها ويعلم من هو الشعب الاردني .

وحول المسالة السورية قالت سوريا الدولة بشعبها وارضها وسلطة شرعية تحكمها هي عمقنا الاستراتيجي وهي ارضنا ودمنا فلا يجب ان يتحول الاردن سكينا بين سكاكين كثر تريد تقطيع اوصالها ، وتمزيقها ، واستعباد شعبها، لخدمة اجندات وسيناريوهات اعدت لخدمة المشروع الصهيوني .

ولا يجب ان نقع في فخ التجاذبات الدولية، واللاعبين على جراح الشعب السوري، وكلاء الشيطان، الذين يزينون الباطل، ويراهنون على اللعب على اوتار العواطف الانسانية ، فنحن في الاردن، سوريا لنا ، كما قال الملك المؤسس عبدالله الاول (ان كانت وحدة الاردن مع سوريا بالنسبة للسوريين ضرورة فانها لنا نحن الاردنيون مسالة حياة او موت) وعليه فان التعامل مع الملف السوري يجب ان لا يحكم الا بقاعدتين حصرا هما عروبة الاردن والاردنيين وحرصنا على اشقائنا والمصلحة الوطنية للشعب الاردني العظيم.

وحول التسوية النهائية للقضية الفلسطينية وما تفرضه على الواقع الاردني قالت انتبهوا هذا البلد هو بلد المهاجرين والانصار ، وهو وطن كانت مسالة الهوية فيه تطرح بين حين واخر للنقاش ، حتى وصلنا مع مرور الوقت والايام ، نحن الاردنيون ومن كافة الاصول والمنابت ، الى صيغة تفاهم، وبشكل طبيعي ، من خلال التعايش والتكاتف والاختلاط الطبيعي ، بين مكونات الشعب .، حتى اقتربنا وبعيدا عن العاب السياسة، وربما في غفلة من الساسه ، من حسم النقاش فيها ، حيث كانت لدينا في مرحلة ليست ببعيده، ثوابت توافقنا عليها، في الحالة الاردنية شكلت الى حد كبير ملامح وهوية ، من هو الاردني .

ولكن لماذا ولمصلحة من وما هي الغايات الحقيقية من الطرح في هذه الاونه بالتحديد هنا وهناك مسالة الهوية وتفتح حلقات نقاش ، والملاحظ ان رجل الشارع العادي - اي غالبية المواطنون - ليسوا هم مصدر ، او من يثير هذا الطرح بالاشكال المتعدده التي نراها وعلى كافة المنابر الرسمية والغير رسمية.

وقالت والمراقب الجيد ، يستطيع حصر الاطراف والجهات ، التي تصر على ذلك في هذا الوقت بالذات وهنا اقول ان طرح مثل هذه القضايا وبالكيفية التي نراها وفي ظل الظروف التي نعيشها ، هو كلام حق يراد به باطل .

اما النائب زكريا الشيخ فقال ان وقوفي اليوم ونحن بصدد مناقشة البيان الوزاري ذو الدفع الرباعي لأربعة
اعوام قادمة امام الشعب الاردني لحكومة تقول انها برلمانية هي وقفة سيحاسبنا الله سبحانه وتعالى عليها
وسيحاسبنا عليها شعبنا وقاعدتنا الانتخابية والاجيال القادمة فالكلمة امانة .

وقال اتحدث اليوم بصفتي نائب وطن وصلت الى قبة البرلمان عبر قائمة الوسط الاسلامي الوطنية صاحبة البرنامج والمشروع الاخلاقي السياسي ذو المرجعية الاسلامية والتي توجت في الانتخابات بـ (114) الف صوت هي الاعلى من بين القوائم الوطنية ، ولولا قانون الانتخابات الاعرج وآلية احتساب الاصوات الظالمة العوراء لمقاعد القوائم الوطنية لشكلنا مع القوى الحزبية الاخرى اقوى تكتل جزبي برلماني في مجلسنا الموقر ليكون له الحق والشرعية بتشكيل حكومة الاغلبية ولكفيناكم اليوم " شر القتال " .

واضاف يقول ان عين من عيوننا ستكون ناظرة اثناء مناقشتنا الثقة الى المصلحة العليا للوطن وامل قائد البلاد بنا لجهة الاستمرار في خطوات الاصلاح الجاد والوصول في ربيعنا بنسخته الاردنية ، بسفينة الوطن وقبطانها الى بر الآمان ولتجنيب جر الوطن الى دمار لا سمح الله او إحداث حالة فراع سياسي ينتظره اعداء خارجيون بشغف ، لهم ذيول داخلية تنتظر ساعة الصفر لالحاق ربيعنا الاردني الاخضر بربيع عواصم عربية لوه احمر قاتم ووقوده دماء ابنائه اما العين الاخرى فتنظر بحرص الى الحفاظ على المنجزات واستئصال مؤسسة الفساد التي انتهل منها فاسدون مفسدون .

وقال اول ما اتحدث به اليوم بصفتي ابن حراث وابن متقاعد عسكري في الجيش العربي المصطفوي الباسل الذي حباه المولى عز وجل ليكون بإذن الله رأس حربة لجحافل الاسلام تنطلق من ارض الحشد والرباط لتحرير اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين من يد اعدائنا الصهاينة كما بشرالمصطفى عليه السلام في حديث " لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيكون المسلمون شرقي النهر واليهود غربيه " نشامى هذا الجيش من عاملين ومتقاعدين عسكريين وكافة ابناء اجهزتنا الامنية من امن عام ودرك ودفاع مدني ومخابرات واستخبارات عسكرية هم سياج الوطن ودرعه الواقي امانة في اعناقنا وجب الحفاظ على مكانتهم وحقهم بالعيش الكريم هم وابناؤهم من بعدهم والحفاظ على هيبتهم وبتر اليد التي تمتد اليهم فهيبتهم من هيبة الوطن وسيادته كما ان تخصيص الموارد والمعدات اللازمة المتطورة للابقاء على جهوزية كالمة لقواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية في ظل اقليم مضطرب وعدو صهيوني يتربص بنا هي من الاوليات القصوى لأي حكومة فأين هذا كله من برنامج الحكومة ذات الدفع الرباعي .

كما اتحدث كوني فردا من افراد شعبنا الذي عانى الفقر والحرمان كما عانى العديد فقراء الاردن ونحت مستقبله من الصخر بجهده وعرق جبينه دون واسطة او ظهر مسؤول كما انه جدول راتب والده واسرته من تقاعده العسكري / الكرته / ليتمكن من النفاذ الى الشهر الذي يليه ولكن بمعجزات حقيقية وبقصص عذاب عديدة هذا المواطن الاردني الحراث الفلاح لا يقتصر عشقه فقط لثرى ترابه الاردني الهاشمي التليد بل دمه ودم ابنائه وبناته وماله وكل ما يملك رخيصة في سبيل وطنه الاردن ليبقى امنا مستقرا ليعيش به بكرامه دون تمييز او اجحاف وبذات الوقت افخر بأصلي لم ولن انسى مسقط رأسي / بيت فجار / في فلسطين السليبة الحبيبة فلا يشكك بولائي وصدق حبي لوطني وحقي بالمواطنة الكاملة غير المنقوصة اتمنى الا اصحو يوما كما افاق العديد من ابناء جلدتي بلا هوية تبكي على اطلال رقمها الوطني المسلوب بموجب تعليمات جائرة من موظف او موظفة تقرر من هو الاردني فهل فكرت الحكومة بمبدأ العدالة والمساواة بين كافة الاردنيين .

من جانبه القى النائب هايل ودعان الدعجة كلمة باسم كتلة الوفاق النيابية قال فيها ان المتابع لما تضمنه هذا البيان، يجد نفسه امام مشاريع انشائية كلامية اعتاد على سماعها في مثل هذه الاستحقاقات الدستورية التي طالما شهدت نفس البيانات ونفس الطروحات، البعيدة عن الواقع طالما انها لم تقترن باليات وخطط عمل كفيلة بترجمتها الى قرارات واجراءات على ارض الواقع.

واضاف اننا نتعامل مع نهج حكومي واحد في التعاطي مع المسالة الاقتصادية بصورة جعلت المواطن يفقد الثقة بالسياسات الحكومية التي سرعان ما يظهر فشلها امام لغة الارقام والوقائع التي تؤكد هلامية هذه السياسات في ظل ما يشهده القطاع الاقتصادي من ازمات وتحديات متلاحقة، فاقمت من عجز الموازنة وحجم المديونية حيث وصل صافي الدين العام الى ما نسبته 75 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وقال لقد عانى بلدنا الغالي من وجود بعض المسؤولين الذين باعوا ضمائرهم ووطنيتهم فعاثوا ونهبوا ودنسوا بايديهم الملطخة بالفساد المال العام ومقدرات الدولة، عندما قادتهم القرارات والحسابات الخاطئة المستمدة من بيئة الشللية والواسطة والمحسوبية الى مواقع المسؤولية، فخانوا الامانة ونهبوا الوطن وسرقوه وتركوه يواجه اوضاعا اقتصادية صعبة، عندما اغرقوه في المديونية وادخلوه في الازمات المالية، بصورة اثقلت كاهل المواطن الذي بات يواجه ظروفا معيشية قاسية، نتيجة سياسات وقرارات مصلحية ونفعية، اتخذت بعيدا عن الرقابة الشعبية والبرلمانية، الى ان وصلنا الى هذا المأزق الذي نعيش تداعياته الخطيرة هذه الايام، بشكل هدد امننا واستقرارنا على وقع اضطرابات واعتصامات واحتجاجات كادت تجر بلدنا الى العنف والفوضى، لولا حكمة قيادتنا الهاشمية ووعي مواطننا وحرفية اجهزتنا الامنية في تعاملها الحضاري والاسطوري مع هذه المظاهر الاحتجاجية.

واضاف انه وازاء هذه الاجواء المشحونة والعصيبة التي سادت وطننا بفعل التصرفات اللصوصية التي مارستها هذه الفئة الضالة الطارئة على مواقع المسؤولية، فان المواطن لم يلحظ اي تعاط جدي من قبل الحكومات المتعاقبة مع هذه الفئة الفاسدة التي اختفت عناصرها فجأة عن مسرح الاحداث، تاركة الوطن ينزف ويئن بفعل طعنات الغدر والخيانة، دون ان يرف لها جفن او يهتز لها ضمير، وهي ترى الوطن يغرق في التحديات والازمات التي كادت ان تودي به الى قيعان المجهول.

وقال لقد لاحظنا ان بناء النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلي (2013-2016) استند الى مجموعة من الفرضيات وعددها احدى عشرة فرضية كما جاء في الجزء الثاني لبرنامج عمل الحكومة، وبهذا السياق نطلب من الحكومة بيان ما اذا كان لديها خطة او خطط بديلة يمكن الاستعانة بها في حال تبين وجود خلل يتعلق بعدم موضوعية هذه الفرضيات او تعذر تطبيق هذا البرنامج.

واضاف اما بالنسبة الى قطاع الطاقة والثروة المعدنية، فاننا نطالب ببيان ما اذا كانت التكاليف التي تتكبدها شركة مصفاة البترول الاردنية وشركة الكهرباء لغايات الانتاج مبررة ومنطقية وتتوافق مع افضل الممارسات العالمية في هذا المجال، الى جانب تقديم خطة عمل متكاملة لمعالجة ارتفاع كلف الانتاج وضبط النفقات في هذه الشركات وذلك لكون ارتفاع كلف الانتاج يواكبه ارتفاع السعر على المواطن في ظل حقوق الامتياز الممنوحة لهذه الشركات. اضافة الى تقديم خطة عمل واضحة وقابلة للتطبيق لمعالجة الفاقد في موضوع الكهرباء يتم من خلالها تقليل هذا الفاقد والحد من التجاوزات وسحب خطوط الكهرباء غير المشروعة الذي يزيد من نسبة الفاقد ويحمل شركة الكهرباء تكاليف اضافية يتم عكسها على المواطن الملتزم، مع الاخذ بعين الاعتبار ان هذا المطلب ينطبق على قطاع المياه ايضا.

ولمواجهة تحديات ارتفاع كلف الطاقة الكهربائية وتجنب رفع الاسعار قال اننا تقترح الاسراع في تفعيل صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية بما يوفر اليات وبرامج فعالة للدعم الفني والمالي وقروضا ميسرة ومنحا للقطاع الصناعي بهدف ترشيد الاستهلاك واستخدام انظمة الطاقة المتجددة مع مراعاة ضرورة التعاون مع مختلف الجهات المانحة الاقليمية والدولية لتوفير التمويل والخبرات الفنية اللازمة.

وقال ان الاقتصاد الاردني حاليا بحاجة الى خلق اكثر من 75 الف فرصة عمل سنويا وهذا يمثل تحديا كبيرا جدا، مما يتطلب زيادة الانفاق الرأسمالي من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى القادرة على تشغيل ايد عاملة اردنية باعداد كبيرة وعلى تنشيط دورة راس المالي في الاقتصاد الوطني ومن اهم هذه المشاريع مشروع ناقل البحرين والاستثمار في مشاريع توليد الكهرباء وفي شبكة مواصلات حديثة من قطارات وحافلات ومترو انفاق ومشاريع الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والاستثمار الصناعية.


وقال النائب فواز الزعبي ان الوطن يمر بظروف معقده صعبة تحتاج الى رحمة من الله وجهود ابناء الوطن جميعا لتجاوزها وتخطيها وتجنيب هذا الوطن الماسي والويلات التي نشاهدها يوميا في العديد من الاقطار العربية التي اختارت طريقا اخطأت فيه المنهج واساءت استخدام الادوات التي تمكن الوطن واي وطن من نيل حريته وتحقيق مطالب شعبه دون اراقة الدماء او القضاء على مقومات الدولة.

واضاف نحن في الاردن بأمس الحاجة الان لان نتجنب هذا الطوفان وبأمس الحاجة لان ننظر الى ما وراء الافق لنرى موقعنا ضمن مناخات التوتر التي تعيشها المنطقة والتجاذبات والمصالح التي تنظر لها الدول الكبرى في المنطقة جنبا الى جنب حالة الاقتصاد المتردي والهريان الاجتماعي المتفاقم واليأس الذي يجب علينا نحن نواب الشعب ان نوقف زحفه من الوصول لنفوس ابناء الوطن بالامل والتفاؤل والثقة بهذا الوطن وبقيادته التي نجتاز بها كل العاتيات.

وقال ان ماكنة الاعلام العربية بدأت تبث سمومها لمحاصرة الاردن ودفعه نحو التورط في الازمة السورية مغذية لخلايا موجودة في الداخل لا يهمها الا مبالغ الصفقات وافشال الدولة الاردنية وباي ثمن حتى ولو جرف الطوفان كل اخضر في هذا البلد، والا بماذا تفسرون ما شهدناه يوم الجمعة من استعراضات تهديدية امام الجامع الحسيني، انها صورة واحدة من بين العديد من الصور التي تحاول فئات التمزيق استغلالها للنيل من هذا الوطن واسالة الدماء وبالتالي الزج بنا الى صراع داخلي يعتقد البعض انهم سيخلطون به الاوراق ويتسيدوا الوطن تحت شعارات تردد في مصر وينتظرون الوقت لترديدها في بلاد الشام.

واضاف ان رئيس الوزراء عبدالله النسور شخصية سياسية برلمانية ادارية مخضرمة وثق الشعب بها مرات ومرات وجاء بها الى هذه القبة، عرفناه نزيها شريفا لا يساوم على مصلحة الوطن، لا يملك في خزائنه ما يرضي الجميع، وجاء على موازنة خاوية وتحديات اقتصادية صعبة بل للغاية لم يفلح عشرة رؤساء حكومات في معالجتها ناهيكم عن رؤساء الحكومات الفاسدين الذين اغرقونا بالهم وخدعونا بفسادهم وتامروا على هذا الوطن وهؤلاء هم الذين يجب علينا محاكمتهم ليس على ما نهبوه من مال عام فقط بل وفسادهم الاداري بالقوانين والانظمة التي وضعوها ليمأسسوا الفساد وليستشري بين طبقة معروفة من مصاصي الدماء. هؤلاء هم الذين يسعون لافشال اي حكومة تلوح ولو من بعيد بفتح ملفاتهم.

من جانبه قال النائب زيد الشوابكة ان ابرز التحديدات التي تواجه الاقتصادي الوطني وان الاسباب والمبررات التي قدمها رئيس الوزراء حول هذه الازمة انها غير مقنعة .

واضاف لقد فات الحكومة ان تضيف ازمة الكوريتين كسبب للازمة الاقتصادية في الاردن بدل ان تعترف بوجود الفساد وان الاردن تكالبت عليه طغمة فاسدة باعت البلاد وعاثت في الاردن فساد .

وبين ان هناك ارتفاع في نسب البطالة وتاكل مداخيل المواطنين مستغربا ان يكون جيب المواطن هو مصدر الدولة الوحيد لمواجهة الازمة الاقتصادية وقال متى سيبقى الوطن يدفع ضريبة الفاسدين .

وتساءل حول اصرار صندوق النقد الدولي كشرط لاقراض الاردن وهل السبب في ذلك يعود الى ضعف في ادارة المفاوض الاردني وهل هناك ضغوط تمارس على الاردن للاتخاذ قرارات سياسية معينة .

وقال ان الحديث عن الازمة الاقتصاية يتوجب على الحكومة وضع خطط استراتيجية واضحة تمكن الاردن من تجاوز هذه الازمة .

وحول الخصخصة قال ماذا اضافت الخصخصة من جديد وماذا قدم المستثمر الاجنبي للاقتصاد الوطني وعرض شركة الفوسفات مثال على ذلك .

وحول القضاء طالب الحكومة بانصاف القضاء وطالب بمنحهم اعفاءات جمركية اسوة بالعاملين باجهزة الدولة.

وحول برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي قال انه برنامج مشؤوم بدأت نتائجه تظهر من خلال اعمال العنف الذي نشهده في جامعاتنا وبين ان ما اصاب نظامنا التعليمي تتحمل مسؤوليته وزارة التربية والتعليم بالدرجة الاولى عما وصل اليه نظامنا التعليمي .

اما النائب رائد حجازين فقال ان اصلاح الادارة العامة هو متطلب اساسي للاصلاح الاجتماعي والاقتصادي، لقد اصاب العقم والترهل العديد من مفاصل هذه الادارة في العقد الماضي، وفقدت الكثير من الكفاءات المبدعة، واتساءل يا دولة الرئيس من خلال الرئاسة الجليلة، عن خطة حكومتك لرفع شأن الادارة العامة، اداتك التنفيذية لتحقيق برنامج حكومتك الذي تطلب الثقة على اساسه؟ وهل نرى وقف تفريخ الهيئات المستقلة والتي اصبحت كالسرطان ينهش جسم الادارة العامة والتي فصلت على مقاس بعض المتنفذين، فلا استقلالية ولا ما يحزنون وتحولت الى استقطاب المحاسيب وتنفيع النافذين بالدولة الاردنية، واتساءل يا دولة الرئيس هل بقي مبرر واحد لابقاء هذه الهيئات واستنزاف خزينة الدولة؟

وقال ان لهذه الحكومة وظيفة اساسية هي فتح باب التوطين والتجنيس والمحاصصة وليس فقط للهجرة الناعمة من الاراضي المحتلة بل للاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا والذين اعدت الحكومة لهم مخيما خاصا دائما في المريجيب.

وفي برنامج هذه الحكومة الحقيقي وظيفة ثانية اساسية وهي الخضوع الكامل لشروط صندوق النقد الدولي، وهذه الشروط من جزأين: الاول يتعلق بزيادة اسعار السلع والخدمات الاساسية والثانية يتعلق بتقديم المزيد من التسهيلات والاعفاءات للمستثمرين الاجانب واعاقة اي خطة وطنية للتنمية ومنع عودة الدولة لدورها الاقتصادي والاجتماعي.

واوضح ان هناك بدائل واقعية لا يتم الالتفات اليها لانها تقوم على ضرب مصالح الفئات المستفيدة واسترداد حق الدولة والمجتمع منها بقانون جذري وشامل للضريبة على الدخول والارباح، واسترداد مئات الملايين من اشكال التهرب الضريبي ووقف الهدر جديا، ولن استرسل لكنني اشير فقط الى ان الاستمرار في سياسات الليبراليين ستقود البلد الى كارثة اقتصادية ومالية وامنية.

وهنا اقف عند الازمة الاقتصادية الاجتماعية في المحافظات، وهي مصدر الحراك الشعبي للسنتين الماضيتين، وفي جوهر هذا الحراك المطالبة بالتنمية وفرص العمل، وفرص الحياة، وليس لدى هذه الحكومة اي جديد بالنسبة للمحافظات، وانما تكرار باهت للسياسات الفاشلة السابقة نفسها.

ولا بد لي ان احذر ان من دون تنمية المحافظات فسوف تنتقل من الاحتجاج السياسي والسلمي المنظم الى العنف، بل وربما تصبح البيئة المناسبة للتطرف بكل اشكاله.

وقال اسمحوا لي ان ابعث برسالة تقدير واعتزاز بنضال مختلف شرائح مجتمعنا الاردني واخص بالذكر الحراكات لشعبية في جميع اصقاع المملكة، والاحزاب والقوى السياسية والمدنية المختلفة والذين كانوا السبب الاساس في بداية مخاض الاصلاح السياسي، والذي احذر من عدم استكماله ليلبي طموحات شعبنا، كما واحذر من اي اعتداء على حراكاتنا الشعبية كما حصل في مدينة اربد الاسبوع الماضي.

وطالب بتحسين اوضاع القضاة المعيشية والوظيفية وتحصينهم من التدخلات التي تاتي من الداخل وان يتم تفعيل نصوص الدستور التي تعزز استقلالهم الفعلي، وان يحصن القاضي من النقل والانتداب المقنع، وان تكون المحاكم محراب عدالة لا ان تعامل من قبل بعض رؤسائها كالمزارع الخاصة.


وقال النائب علي بني عطا ان الحكومة اضاعت على الوطن اولى التجارب الديمقراطية في تشكيل الحكومات البرلمانية وبددت فرص التوافق وسدت باب الاصلاح وتصر بالتسلل الى جيوب المواطنين وهي بذلك تزج الوطن في الازمات فهل من العقلانية اجراء مشاورات مع المجلس ثم الخروج بنتائج تتعارض مع الارادة الشعبية والرؤية الملكية .

وقال علينا ان نقف في وجه التحديات العاصفة في المنطقة وفي وجه هذه الحكومة التي تتجاهل الربيع العربي ولماذا تدير الوجه عن هموم المواطن والوطن .

وسجل ادانته للاجراءات الحكومية المتعلقة بما رافق من احداث مسيرة اربد الاسبوع الماضي .
وقال هل يعقل ان تكون جيوب المواطنين هي الطريق الوحيد امام الحكومة لسد عجز الموازنة وهل فعل الفاسدون فعلتهم .

وطالب باعادة النظر في قانون الانتخاب الحالي ليكون قادرا على تلبية الطموحات .
وقال ان محافظة عجلون من افقر المحافظات وطالب بضرورة اقامة المشاريع السياحية تحديدا للنهوض بواقعها الاقتصادي المؤلم .

بعد ذلك قرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى صباح يوم غد الاثنين .

عن بترا