عمون - قال النائب عبد الكريم البقاعي ان الواقع يقول ان حكومة الدكتور عبدالله النسور لم تأتِ نتيجةً للمشاورات مع مجلس النواب و قيادات المجتمع المدني كما ذكر دولة الرئيس ، معتقدا "أننا بحاجةٍ ماسّة الى تعديلٍ وزاريٍ فوري".

وأضاف في كلمته بمداولات الثقة ان أهمية التعديل تكمن في "فصل الوزارات المُزدَوجَة ذات العِبئ الكبير ، يدخل بِمُوجَبِه ثلاثة الى أربعة وزارءَ جددٍ بهدف فصل" ( الداخلية عن البلديات ، الصحة عن البيئة ، الصناعة و التجارة عن الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات ، و النقل عن العمل ).

وفيما يلي نص كلمته كما ورد:



السيدات و السادة النواب المحترمين

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته



لقد بدأت هذه الحكومة عملها قبل الانتخابات النيابية، و استمرت – ممثلة برئيسها – مع تغيير بالوزراء الذين نُكِنُّ الاحترام و التقدير لشخوصهم ، إلا أن الواقع أنها لم تأتِ نتيجةً للمشاورات مع مجلس النواب و قيادات المجتمع المدني كما ذكر دولة الرئيس ، و أعتقد أننا بحاجةٍ ماسّة الى تعديلٍ وزاريٍ فوري، يهدف الى فصل الوزارات المُزدَوجَة ذات العِبئ الكبير ، يدخل بِمُوجَبِه ثلاثة الى أربعة وزارءَ جددٍ بهدف فصل ( الداخلية عن البلديات ، الصحة عن البيئة ، الصناعة و التجارة عن الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات ، و النقل عن العمل ) . و انسجاماً مع موقفي المُعلَن مسبقاً من توزير النواب فإنني أؤكد على أن يكون الوزراء الجدد من خارج جسم مجلس النواب ، و ذلك الى حين إقرار قانونين جديدين للانتخاب و الاحزاب؛ يكفلان إفراز مجلس نيابي حزبي قادر على تشكيل حكومة الاغلبية البرلمانية و يكون هناك حكومة الظل النيابية الرقابية ،

و حتى ذلك الحين لا بد من فصل النيابة عن الوزارة لعدم قلب المعايير في رقابة الحكومة على أداء النواب من أجل اختيار وزراء منهم، بدلا من أن يمارس المجلس الدور الرقابي الحقيقي الدستوري على الحكومة، بحيث تكون الحكومة مسؤولة عن جميع قراراتها مسؤوليةً كاملة، و يكون واجب المجلس مراقبة أداء هذه الحكومة و قراراتها. هذا رأيي منذ يوم انتخابنا ، و منذ ابتداء المشاورات داخل الكتلة ( كتلة وطن ) و التي أؤيد ما جاء في كلمة رئيسها ،،، لا لمشاركة النواب في الحكومة إلا بعد تغيير قانون الانتخاب و قانون الأحزاب.

معالي الرئيس

السيدات و السادة النواب المحترمين

اننا نعلم انه لا يمكن ان يتحقق الاصلاح السياسي إن لم يَرتَبِط باصلاحٍ اقتصاديٍّ متكامل يشمل كل القوانين الاقتصادية، مع التركيز جيدا على ضرورة استقرار القوانين و التشريعات .

ان تعديل قانون ضريبة الدخل الحالي بقصد زيادة الايرادات الحكومية امر طبيعي، لكن لا يجب أن تَغفَل الحكومة عن حقيقة ثابتة بأنّ الضرائب العالية تزيد التهرب الضريبي و تنفر المستثمرين و تخفض جاذبية الاستثمار ، خاصة اذا لم تراعي القوانين المعمول بها لدى الدول المجاوره في ما يتعلق بالتنافسية الاستثمارية ، و حتماً فإن ضعف الاستثمار يؤدي الى تراجع معدلات النمو الاقتصادي.

إن زيادة الضرائب هي محاولة لسداد العجز الناتج عن التهرب الضريبي من خلال معاقبة دافع الضرائب الملتزم ، و عليه فإننا نريد برنامجا حكوميا واضحا يعالج موضوع العجز المزمن في الموازنه العامه و ارتفاع رصيد المديونية إذ بلغت نسبة الدين العام 70% من الناتج الاجمالي لعام 2012، علما أن هذا الرقم لا يشمل الرقم الحقيقي للديون المكفولة للشركات الحكومية و هو رقم غير معروف .

ان عملية التنسيق بين السياسة المالية و السياسة النقدية امر في غاية الاهمية تفاديا للمخاطر المتوقعة بالعجز في كل من الموازنه الحكومية و ميزان المدفوعات، و خاصة ان الحكومه قد تقدمت ببرنامج عمل للاعوام 2013 – 2016 وفيه زيادة واضحة في النفقات الرأسمالية، و هذا مهم و يحرك عجلة الاقتصاد، ولكننا بحاجة لدراسة موضوع التمويل بدقة و عناية و اقامة المشاريع المدرة للدخل و الهادفه الى خلق فرص العمل ، خاصة اذا علمنا ان معدل البطالة في الربع الاول قد ارتفع الى 12.8 % اي بزيادة 1.4 عن العام الماضي .

أما بخصوص المياه و الطاقة ، فإننا بحاجة كذلك لبرنامجٍ واضحٍ بخصوص أسعار الكهرباء و المياه اذ ان التباطؤ في الاقتصاد و التراجع في معدلات النمو هو نتيجةٌ حتميةٌ لرفع اسعار الكهرباء المتوقع ، و هو ما يدعونا للتحذير من مَغَبَّةِ تلك القرارات الاقتصادية على النمو و التنمية و التضخم ، و لا بد من حلول بديلة خاصة اذا علمنا ان نسبة الفاقد الناتج عن الاستهلاك غير المشروع سوف تزيد عن 35 % مما يؤدي الى زيادة الكلفة و زياده اخرى متتالية في سعر الكهرباء.

و لا بد أيضا من أخذ تأثيرات هذه القرارات على الوضع الاقتصادي الاجتماعي العام ، و تأثير ذلك على الاستقرار السياسي و الاجتماعي ، حتى لا نصل لمرحلة لا يكون فيها أمام المواطن الفقير إلا أن يصرخ كما صرخ الشاعر حين قال:

من فقيرِ الشّعبِ بالقوّةِ تُستَوفَى الضّرائب

و هو لم يَظفَر بحقٍ و يؤدي ألفَ واجب

فعليه الغُرمُ و الغُنمُ لِسُرّاقِ المناصب

أيسمى مجرماً إن صاحَ فيهم : أينَ حقّي؟!

أما فيما يتعلق بالمشروع النووي ، و رغم خصوصيته في قطاع الطاقة ، و تأثيره على الأولوية المُعطاة لمشاريع الطاقة البديلة ، فإنني لم أجد أبلَغَ و لا أصدَقَ من أسئلة دولة الرئيس نفسه حين كان نائبا فيما يَتَعلّق بهذا الملف الهام و منها : ألن يتضاعف الدين الخارجي بذلك ( 250% ) ؟؟؟ !!! أين المالية ؟ أين الطاقة ؟ أين وزارة الصناعة و التجارة ؟ أين البنك المركزي ؟ اين البيئة ؟ أيم كل هؤلاء من هذا الحدث؟ - انتهى الاقتباس.





معالي الرئيس

السيدات و السادة النواب

فيما يتعلق بالتعيينات في الحكومه و ديوان الخدمه المدنية، فاننا بحاجةٍ الى مراجعةٍ شاملةٍ لأنظِمَةِ ديوان الخدمه المدنية و الدرجات العليا في الحكومه ، بحيث تراعي الكفاءة و ربطها بسنوات الخدمه في المؤسسة، و أن لا تبقى هذه المناصب حكرا على الغرباء من خارج هذه المؤسسات من المُتَنَقّلين بين المواقع العليا المختلفة.

إن دولة رئيس الوزراء في بيانه الوزاري لم يعط برنامجاً واضحاً و صريحاً بخصوص المؤسسات و الهيئات المستقلة، و نحتاج الى إجابة واضحة من دولته: هل هناك برنامج خلال الاربع سنوات القادمة للاستغناء عن الجزء الاكبر منها و عودتها الى منظومة الهيكل الاداري للدولة، حيث ان هذا الموضوع كان من اهم الامور التي كانت تقلق دولة الرئيس في السنوات السابقة.

معالي الرئيس

السيدات و السادة النواب المحترمين ،،،

اتقدم هنا بجزيل الشكر و العرفان لحضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وحكومته الرشيدة و الشعب الاردني و القوات المسلحة الباسلة و الاجهزه الامنيه المحترفة على ما يبذلون من جهود في استقبال أشقائنا من اللاجئين السوريين، و هذا ليس بالغريب على القياده الهاشمية و الشعب الاردني مع معرفتنا بان هذا التدفق من اللاجئين قد يضغط على الموازنة الحكومية ، لذلك لابد أن يقدر المجتمع الدولي هذا الدور الذي يقوم به الاردن و ان يقوم بالواجبات المطلوبة منه، مع تقديم الشكر و التقدير الى دول مجلس التعاون الخليجي على ما قدمت.

وهنا اطالب الحكومه بربط شؤون اللاجئين بجهةٍ مركزية يترأسها وزير دولة للشؤون الانسانية، و استحداث هذه الوزارة لتتولى ملف اللاجئين و مخاطبة الدول و المنظمات الدولية لتغطية نفقات هذا الملف.

كما أوجه من منبر مجلس النواب تحية الاعتزاز لنشامى حرس الحدود و كافة تشكيلات قواتنا المسلحة و أجهزتنا الأمنية وهم يصلون الليل بالنهار لتأمين حدود المملكة و قطاعها الشمالي من أي خطر محتمل ، و هم أيضا الذين يمثلون الأردنيين الأخيار ، و هم يستقبلون أشقاءهم العرب الأحرار ، و هذا قدرنا في هذا الوطن العزيز الذي ما كان يوما إلا وطن المهاجرين و الأنصار ، ووطن الحق الذي الذي ينصر المظلوم و يغيث الملهوف.



أما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ، قضية العرب المركزية ، التي لا زالت تسكن عقل الدولة الأردنية و قلب القيادة الهاشمية ، فإننا و إذ نثمن أهمية الاتفاقية التاريخية التي وقعها جلالة الملك المعظم مع أخيه سيادة الرئيس الفلسطيني استكمالا لشرعية الهاشميين في الوصاية على المقدسات الاسلامية منذ الشريف الحسين بن علي ، فإنه لا بد من دور سياسي متين في الدفاع عن هذه المقدسات و في الدفاع عن حق الاشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني و عاصمتها القدس، مع جهود مكثفة لمحاربة الاستيطان ووقفه و دعم ثبات الأشقاء المقدسيين في القدس عنوانا لعروبة هذه المدينة.





و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته