عمون - محمد قديسات - اكد رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري ان الاردن قادر على المرور من عنق الزجاجة وتجاوز التحديات رغم الظروف المحيطة داخليا واقليميا والخروج منها بأقل الخسائر الممكنة والتخفيف قدر الامكان من ارتداداتها على مجمل الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال المصري خلال لقاء حواري حضره ووزير الاشغال العامة والاسكان المهندس وليد المصري ووالعين سامي الخصاونة و 16 نائبا، وعدد من الوزراء والاعيان والنواب السابقين وفاعليات حزبية وسياسية وشبابية وشعبية في اربد امس بدعوة من الناشط ورجل الاعمال محمود الطيطي "ان الايام المقبلة مرشحة لحدوث تطورات وتحولات متسارعة على حدودنا الشمالية تبعا لتطور الاحداث في سوريا والمرهونة بتشدد اطراف النزاع بمواقفهم".

وشدد خلال اللقاء الذي اداره الوزير الاسبق عبدالرحيم العكور وتناول مجمل القضايا المطروحة على الساحتين المحلية والاقليمية على ان تضاؤل فرص الحل السلمي في سوريا يحتم علينا اخذ الاحتياطات والاستعدادات اللازمة للتعامل مع اي تطورات محتملة لحماية الاردن وامتصاص تلك التطورات بحكمة واقتدار، مشيرا الى ان التاريخ يشهد على قدرة الاردن في التعامل المرن مع الاحداث والظروف المحيطة.

وقال المصري ان الواجب الانساني الذي يقوم به الاردن تجاه اللاجئين السوريين بحاجة الى اعادة تنظيم لمواجهة الضغوط والتداعيات والانعكاسات التي وصفها بالخطيرة والتي بدأت تظهر اثارها بوضوح على مختلف الاوضاع الداخلية، مؤكدا ان مصلحة الاردن القومية تتطلب ذلك في اطار الجهود الرامية لعدم اضافة عناصر ضغط اخرى على جميع الصعد وفي مقدمتها الاوضاع الاقتصادية.

واضاف ان لجوء الاردن الى الامم المتحدة في هذا المجال يعد خطوة في الاتجاه الصحيح لوضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته لمساعدة الاردن على النهوض بأعباء الاستضافة للاجئين السوريين ودعا الى اقامة منطقة عازلة برعاية دولية ينقل اليها اللاجئون كما حدث في مناطق كثيرة في العالم شهدت نزاعات مماثلة.
ورجح المصري ان يشهد وجه المنطقة التي تشهد فترة عصيبة فرضها واقع الازمة السورية تغيرا كبيرا يدخلها في حسابات جديدة يجب التحوط لها والتعاطي معها بحكمة وبعد نظر، مشيرا الى ان المصالحة الاسرائيلية ــ التركية لها ارتباط وثيق بالوضع القائم في سوريا.

وبين المصري ان الربيع العربي احدث تغييرا جذريا في العقلية العربية في الوقوف بوجه الاستبداد والديكتاتورية والفساد وتخطي حاجز الخوف في مواجهة الانظمة التي تصر على الاستمرار بهذا النهج وهو ما يشكل نقطة تحول كبيرة في التعاطي مع الازمات ومطالب الشعوب والتوصل الى توافقات عامة حول هذه المطالب بما لا يتعارض مع المصالح العامة والعليا للوطن وللأغلبية.

وقال ان مفهوم الحكومة البرلمانية لن يتبلور الى واقع عملي ملموس دون اقترانه بالحزبية بمعنى ان تنصب الجهود تجاه تشكيل حكومة حزبية برلمانية، لافتا الى امكانية عدم حصول حكومة الدكتور عبدالله النسور على ثقة مجلس النواب، وان مرت من بوابة البرلمان فإن مروها سيكون صعبا وشائكا وهو ما يؤشر الى ضعف التجانس ومستوى التوافقات بين الحكومة والبرلمان على محاور ونقاط مهمة وحساسة لمعالجة كل القضايا السياسية والاقتصادية والتعامل مع المستجدات والظروف الراهنة وفق انجع السبل.

وطالب المصري الحكومة بأن تتعامل بمنتهى الشفافية مع الشارع واطلاع المواطنين على حقائق الامور وبواطنها لأن الاوضاع لم تعد تحتمل المفاجآت غير المحسوبة.

واكد انه يجب علينا جميعا ان نتفهم هذه الحقائق وان نضعها نصب اعيننا ونحن نسير بخطوات اصلاحية ونخطط لها بأسلوب لا يفقدنا توازننا ويعيد اللحمة الوطنية الى سابق عهدها بعد ان اعترتها فسيفسائيات صغيرة فتتت من عضدها، مؤكدا ان الهوية الاردنية يجب ان تكون جامعة ندافع عنها ضمن المفهوم الوطني لا ضمن اطر ضيقة تدفع بأن يدافع كل واحد او مجموعة فسيفسائية عن مصالحها الضيقة.

ودعا الى اعادة مفهوم الدولة الى ما كانت عليه كدولة قانون ومؤسسات تتجاوب مع المطالب الشعبية من خلال تعديل الانظمة والتشريعات والقوانين بما يحقق مطالب الاغلبية وتنمية الحريات والاحزاب، مؤكدا انه لا فرق بين حراك معارض واخر موال في فلسفة الانتماء والولاء الا بمقدار ما يقدم كل طرف للصالح العام.

واشار الى ان مخرجات لجنة الحوار التي ترأسها واجهت قوى شد عكسي لا سيما بطرحها لأهمية اخراج قانون انتخاب توافقي غير قانون الصوت الواحد.
وتوافق المصري مع ما طرحه نواب واعيان وفاعليات مثلت كل الوان الطيف السياسي بأن عسكرة المسيرات وتغليفها بمظاهر عسكرية مرفوضة لانها تنم عن احتمالات كبيرة للابتعاد عن سلمية الحراكات وجرها للمواجهة والعنف الذي يجب ان ننأى بأنفسنا عنه بأي شكل كان.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية قال المصري ان فضاءها ضيق جيد والسير به صعب جدا امام الاشتراطات الاسرائيلية والاميركية التي لا تلبي الحد الادنى من طموحات وتطلعات وامال الشعب الفلسطيني والامة العربية بحل عادل للقضية الفلسطينية.

وعزا المصري ذلك بالدرجة الاولى لعدم تجاوز السقف الاميركي للسقف الاسرائيلي الذي يمثله سقف نتنياهو المتشدد والذي يزداد تشددا مع قوة ونمو الاقتصاد الاسرائيلي الذي يوشك على انتاج كميات هائلة من الغاز في المنطقة التي يسيطر عليها من البحر الميت والذي يحررها من القيود في هذا الجانب، لافتا الى ان معدل دخل الفرد الاسرائيلي اصبح في مصاف اول خمس دول في العالم بمعدل 133 الف دولا للفرد سنويا.

واشار الى انه لا يرى تغييرا جوهريا في الموقفين الاسرائيلي والاميركي وهو ما يسهم الى جانب تفكك الانظمة العربية الواقعة تحت ضغوط جديدة والانقسامات والخلافات الحاصلة داخل البيت الفلسطيني بإبقاء الأفق السياسي للقضية الفلسطينية منغلقا امام تنازل اسرائيلي لا يتجاوز 11بالمئة من مساحة فلسطين تحت حكم محلي منقوص بالسيطرة الاسرائيلية عليه.
واتسقت المداخلات التي اثارها النواب سليم البطاينة وقاسم بني هاني ومصطفى ياغي وحسني الشياب ويوسف القرنة واحمد رقيبات مع ما ذهب اليه عدد من المتحدثين من مختلف الاطياف برفض المظاهر العسكرية للحراكات وعدم الرضوخ للضغوطات التي تمارس على الاردن اقتصاديا وسياسيا والعودة الى تطبيق مشروع اللامركزية لتخفيف العبء عن النواب في الجانب الخدمي .

ودعا النواب الحكومة للبحث عن بدائل وحلول لمعالجة الوضع الاقتصادي والخروج من هذا التحدي بدل التلويح برفع الاسعار وتحريرها على عدد من السلع والخدمات التي كانت محل رفض مطلق من اغلبية الحضور والتي شكلت احدى مسببات توجه بعض النواب للتلويح بعدم منح الحكومة الثقة.

و اكد بعضهم ان الحكومة لن تحصل على الثقة، فيما ألمح بعضهم الى التوجه لمنح الحكومة الثقة لجرأتها في تحمل مسؤولياتها في عدم ترحيل الازمات والتعايش مع الواقع الذي فرضته تحديات وتراكمات متلاحقة.

واشار الطيطي الى ان هذا اللقاء يأتي في اطار التواصل البناء والحوار بين مختلف ومكونات النسيج الاردني لايجاد مساحة كافية للحوار الهادف بين مختلف وجهات النظر بما يعظم الصالح العام والخروج بتوافقات تمثل الاغلبية يمكن البناء عليها في رسم السياسات الاقتصادية والسياسية القادرة على ايصال الاردن الى بر الامان.(بترا).