عمون - محمد الخوالدة - يعيش العاملون بفرع جامعة العلوم المالية والمصرفية في محافظ الكرك من اداريين وهيئة تدريس حالة من القلق والترقب لما سيؤول اليه مصيرهم بعد انقضاء المهلة المقررة لاغلاق الجامعة في الثلاثين من شهر حزيران المقبل.

وطالبوا في رسائل مناشدة بعثوا بها إلى وزير التعليم العالي ومجلس الامة بحث مشكلتهم وايجاد حل لمعضلتهم قبل ان يقع "الفأس بالرأس" ويلقون في الشارع وفق تعبيرهم، وذلك بايجاد فرص عمل لهم تضمن لهم ولاسرهم الحياة الكريمة خصوصاً وان خدمة اكثرهم في الجامعة كما قالوا تزيد على عشر سنوات ومنهم بحسب شكواهم ارباب اسر لا مصدر رزق لهم سوى الراتب الذي يتقاضونه من الجامعة.

واضافوا انه تترتب على بعضهم ديون مالية من قروض شخصية وقروض اسكان وسواها، مؤكدين أن "مصير اسرنا سيكون التشرد اذ سيحجز الدائنون على بيوتنا ومقتنياتها".

واكدوا ان المشكلة بالنسبة لهم قضية حياة او موت ما قد يدفع بهم إلى اعتماد كافة السبل للحفاظ على مورد معيشتهم الوحيد.

وبحسب المتحدث باسم الموظفين اياهم الدكتور امجد قويدر فان مشكلة الجامعة تعود للعام 2007 في ايام وزير التعليم العالي انذاك الدكتور خالد طوقان والذي قرر اغلاق الجامعة المنبثقة عن جامعة الدول العربية بحجة وجود مخالفات قانونية.

واشار قويدر إلى انه تم اتخاذ قرار باغلاق الجامعة في ذلك الوقت لكن تم تأجيله حتى يستكمل الطلبة الذين كانوا على مقاعد الدراسة في الجامعة دراستهم فيما استدعى هذا القرار عدم قبول طلبة جدد.

وبذلك، اضاف قويدر، ان آخر فوج سينهي دراسته في الجامعة مع نهاية شهر حزيران المقبل، وتساءل اذا كانت الجامعة مرتبطة بجامعة الدول العربية فان مرجعيتنا في حل المشكلة هي الحكومة الاردنية التي قال انها اتخذت قرار اغلاق الجامعة دون مراعاة مصير العاملين في الجامعة من اكاديميين واداريين.

وقال: لا بد من معالجة المشكلة لانها تعني تشريد اسر وضياع مستقبلها، مقترحا ان يتم نقل اولئك العاملين إلى جامعة مؤتة او إلى كلية الكرك الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية خاصة وان عدد العاملين في الفرع من اكاديميين وادارين محدود للغاية.