عمون - حذرت غرفة صناعة عمان من خطورة تحميل قطاع الصناعة تكلفة الطاقة في الوقت الذي يرتبط الأردن باتفاقيات تجارة حرة مع دول داعمة للطاقة.

وحثت الغرفة مؤسسات الدولة إلى تبني استراتيجية للتنمية الصناعية تركز على التسويق الخارجي للصناعات المحلية تستفيد من مزايا الجودة التي تتمتع بها الصناعة الوطنية.

وتعتبر الصناعة المحلية ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وتشكل حوالي 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وهي القطاع الأقدر على توفير فرص العمل والحد من الفقر والبطالة، اضافة الى امتلاكها قابلية كبيرة لتحريك وتحفيز القطاعات الأخرى عن طريق خلق الترابطات الإنتاجية وتساعد على تعزيز الاستقلال الاقتصادي وتقليص العجز في الميزان التجاري.

وقال رئيس الغرفة زياد الحمصي لـ(بترا) ان فاتورة الطاقة تشكل في الصناعات الثقيلة والمتوسطة قدرا كبيرا من تكاليف الانتاج في ظل ازمة الطاقة التي يعاني منها الأردن، مشددا على ضرورة عدم تحميل الصناعة المحلية تكلفة الطاقة جراء ارتباط المملكة باتفاقيات تجارة حرة مع دول داعمة للطاقة.

واضاف ان المصانع الكبيرة والمتوسطة تعاني مما يسمى ساعة الذروة عند احتساب اسعار الكهرباء ويصل سعر الكيلو واط الى 79ر3 دينارا ما يشكل عبئا اضافيا وثقيلا على القطاع الصناعي وزيادة التكاليف الإنتاجية.

واكد رئيس الغرفة ان صغر حجم السوق المحلية وقلة الموارد يحتم وضع استراتيجية للتنمية الصناعية باعتبارها حاجة ماسة وضرورية، لكن الأردن يفتقر لها ونرى بين الحين والآخر مجموعة من البرامج التنموية المختلفة التي تهدف لدعم القطاع الصناعي لكنها غير مستدامة، وغالباً ينقصها التنسيق بين الجهات ذات العلاقة.

وشدد الحمصي على ضرورة ان تركز الاستراتيجية على التسويق الخارجي للصناعات المحلية مستفيدين بذلك من مزايا الجودة التي تتمتع بها الصناعات الوطنية،موضحا ان إحدى المشكلات الأساسية التي يواجهها قطاع الصناعة الأردني هي منح التراخيص للاستثمارات الصناعية، اذ لا تستند إلى استراتيجية واضحة حول طبيعة المشروعات التي يجب أن تعطى الأولوية في تخصيص الأراضي والتراخيص الصناعية، إضافة إلى تعدد المرجعيات والتي تشكل عائقا كبيرا أمام المستثمرين. وطالب الحمصي بوضع استراتيجية واضحة لتنمية وتطوير القطاع الصناعي، وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات الصناعية اللازمة ودعم أنشطة البحث والتطوير الصناعي والاهتمام بالقطاع الصناعي في خطط التنمية.

كما طالب بتبسيط إجراءات الحصول على العمالة في بعض القطاعات التي تستلزم ذلك، ومراقبة تطبيق قرار رئاسة الوزراء الخاص بمنح أفضلية 25 بالمئة في العطاءات الحكومية، مبينا ان المشروعات الكبرى في الأردن لا تستفيد منها الصناعة الأردنية كون جميع مدخلاتها معفاة بالكامل من الضرائب ما يعني حرمانها من أن تكون جزءا من هذه المشروعات.

واكد الحمصي ضرورة اجراء تقييم دوري لجميع الاتفاقيات الثنائية التي ابرمها الأردن بالرغم من أهميتها وادخال التعديل اللازم في حال تضرر الاقتصاد الوطني، اذ لا يمكن بقاء المملكة الحلقة الأضعف لقلة الموارد مقارنة مع الدول الأخرى، موضحا ان العديد من الاتفاقيات المبرمة اضرت بالاقتصاد والصناعة الأردنية ومنحت الأفضلية لصناعات الطرف الاخر الذي يتميز باقتصاديات الحجم الكبير ناهيك عن المنافسة التكنولوجية غير المتكافئة.

واشار الى ان ضرر هذه الاتفاقيات ينسحب كذلك على القطاع الحكومي من خلال انخفاض الإيرادات الجمركية وعدم التزام بعض الموقعين بنصوص الاتفاقية ووضع العوائق الإدارية امام الصناعات الأردنية كنوع من الحواجز ما يقلل من دخولها لبعض الأسواق.

واوضح الحمصي ان المشكلة الاكبر تكمن في اختلاف تكاليف الانتاج والتصنيع بين الأردن والدول الاخرى ما حدا بالعديد من المصانع التفكير بالانتقال الى تلك الدول التي ترتبط المملكة معها باتفاقيات تجارية بفعل رخص عوامل الانتاج وبخاصة الطاقة واجور العمال.

واشار الى ان بعض الاتفاقيات التي وقعها الاردن مع دول اخرى لا يستطيع المنتج الوطني الاستفادة منها كاتفاقية الشراكة مع دول الاتحاد الاوروبي لطبيعة شروطها بخاصة ما يتعلق بشهادات المنشأ التي تصب في صالح الطرف الاوروبي.

وقال الحمصي:"حقيقة إذا لم تعد الحكومة دراسة جميع الاتفاقيات "منافع ومضار" فإنه من المتوقع أن تتعثر الكثير من المصانع المحلية ولن تستطيع المنافسة".