مرت يوم الخميس الماضي الذكرى الرابعة والعشرون لهبة الجنوب "هبة نيسان"، والتي شكلت لحظة تاريخية فاصلة في تاريخ الأردن المعاصر، وبداية التحول الديمقراطي الذي أخذ بالتعثر بعد سنوات قليلة. وقد مرت هذه الذكرى في الأسبوع نفسه الذي أعلن فيه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية نتائج استطلاع للرأي، ذهب إلى أن الجنوب هو الأكثر تشاؤما في البلاد؛ إذ أفاد 57 % من المستطلعين أن الأمور في البلاد تسير بالاتجاه الخاطئ، فيما رأى 9 % فقط أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح.

جاءت ذكرى "هبة نيسان" والأردن الرسمي يعود مرة أخرى إلى "عيادة" المؤسسات الدولية المانحة، فلم يتعلم من تجربة ربع قرن من فوضى التنمية واختلالات الاقتصاد. إذ مرت هذه الذكرى ونحن بانتظار دفعة جديدة من أكبر قرض في تاريخ المملكة، ضمن دفتر شروط طويل عريض، في وقت يزداد فيه تفاقم المديونية بشكل غير مسبوق، وسط قلق اجتماعي وسياسي.

في مثل هذه الأيام قبل قرابة ربع قرن، كانت مدن وبلدات الجنوب الأردني تشهد أول حركة احتجاجية وطنية واسعة الانتشار، نابعة من الداخل وواضحة الأهداف؛ بدأت من معان وامتدت نحو الطفيلة والكرك، ووجدت أصداءها في السلط ومدن أردنية أخرى. كان الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية وسياسات التهميش وانغلاق الأفق السياسي، هي الدوافع لخروج الناس عن صمتهم؛ فلا ربيع عربيا آنذاك، ولا فضائيات تحرض الناس وتنقل أشواقهم، ولا إعلام الكترونيا قادر على الحشد والتعبئة والتنظيم.

وكانت استجابة النظام السياسي سريعة وواقعية؛ إذ تمت إقالة الحكومة مباشرة، ودخلت البلاد في ورشة إصلاحات حقيقية، جاءت بالتحول الديمقراطي الذي توج بعودة الحياة البرلمانية والحزبية، ونهاية الأحكام العرفية، ومنظومة تشريعية ملائمة وفق مقاييس تلك المرحلة، وميثاق وطني استعاد بريق العقد الاجتماعي. لكن ما هي إلا سنوات قليلة، حتى بدأت عمليات اغتيال هذا التحول، وبدأت البلاد تعيد إنتاج الدوامة السياسية والاقتصادية ذاتها.

الأسباب التي دفعت الناس في الجنوب إلى الخروج والاحتجاج لم تتغير، بل إن المؤشرات والحقائق الصادمة تشير إلى حقيقتين: الأولى، أن الأوضاع الاقتصادية ازدادت سوءا، ومعها ازدادت الفجوة التنموية اتساعا. والثانية، أن ظروف التهميش وسوء السياسات التنموية، بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية، لم تعد تقتصر على الجنوب، بل باتت تعم معظم محافظات المملكة.

هذه الوقائع تستدعي فهم درس "هبة نيسان"، وحجم الأثمان التي دفعتها الدولة والمجتمع نتيجة إعاقة التحول الديمقراطي، والذي انعكس في غيبوبة ثانية دخلها الاقتصاد الأردني؛ حينما غابت أدوات المساءلة والرقابة، وسط عجز مؤسسات الدولة، على مدى أكثر من عقد ونصف العقد، عن إرساء أبسط قواعد الرشد في الإدارة، وانشغلت على مدى تلك السنوات بإدارة الصراعات الداخلية. هكذا ازداد الاقتصاد الوطني ضعفا وتبعية، فتضاعفت المديونية الخارجية، وتم بيع وإهدار جل الأصول الوطنية من مؤسسات وموارد، وانتشر الفساد المالي والإداري الذي أضعف مرات القيمة الفعلية للأصول الوطنية، كما أضعف مكانة وقدرات الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

المفارقة المقلقة سياسيا تبدو في المقارنات التي أصبحت على لسان العامة، بين الوفرة في الموارد التي يقدمها الجنوب، وهي موارد وطنية بدون شك، وبين الندرة التنموية وضعف مؤشرات نوعية الحياة؛ يصاحب ذلك الفشل المتكرر في معظم محاولات التغيير الاقتصادية، لا لسبب سوى الفساد وسوء التقدير الرسمي أساساً. علينا أن نلاحظ أن التهميش والفجوة في تعمق مستمر. فعلى سبيل المثال، ما تزال محافظات الجنوب تسجل أعلى نسب البطالة حسب الأرقام الرسمية (21 % في معان، و18 % الكرك، و17 % الطفيلة)، مقارنة بمعدل البطالة الوطني البالغ 13 %. وبالذهاب نحو العمق أكثر لمحافظة معان التي انطلقت منها الهبة، فهي الأكثر فقرا في المملكة (26 %)، والأكثر بطالة، والأكثر تضخما (6.5 %). وسكان محافظة معان، حسب مسح دخل ونفقات الأسر، هم الأقل استهلاكا للحوم الحمراء في المملكة؛ إذ يبلغ متوسط استهلاك الفرد من هذه اللحوم في المحافظة، 2.8 كيلوغرام سنوياً، مقابل 11.6 كيلوغرام سنويا على مستوى المملكة.

الجنوب اليوم: فقر أكثر، وتهميش أكثر.. ووعي أكثر.

الغد