عمون - حذر مجلس الإفتاء الفلسطيني الأعلى من عواقب استمرار استباحة مجموعات المستوطنين والمتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، تحت حماية سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المجلس في بيان اليوم الخميس "ان هذه الاعتداءات والاستفزازات شبه اليومية تنفذها هذه الجماعات بهدف إحكام السيطرة على المسجد الأقصى المبارك، وإقامة الهيكل المزعوم مكانه، مبيناً ان هذه السلطات التي توفر الحماية لقطعان المستوطنين لاستباحة المسجد الأقصى المبارك هي ذاتها التي تمنع المسلمين من الوصول إلى مسجدهم مخالفة بذلك القوانين والأعراف والشرائع السماوية التي كفلت حرية العبادة، محملا سلطات الاحتلال عواقب هذه الانتهاكات، ومحذراً من استمرار السكوت عنها".

وادان المجلس القوانين التي تفرضها هذه السلطات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والتي تتفنن في تسميتها مثل قانون المواطنة وقانون أملاك الغائب ويهودية الدولة، وما إلى ذلك من قوانين عنصرية لا تنطلي على أبناء شعبنا. كما وحيّا المجلس أسرى الحرية القابعين في سجون الاحتلال، داعيا إلى تفعيل قضية الأسرى على كل الأصعدة وألا يقتصر هذا على يوم الأسير الفلسطيني، بل لا بد من تكثيف التفاعل بشكل مستمر ومتواصل حتى يتم تحرير أسرانا البواسل من ظلمة السجن وظلم السجان.

كما أدان المجلس قيام السلطات الإسرائيلية بمواصلة الحفريات والبناء في ساحة البراق الشريف، وكذلك البناء في منطقة E1.

وحذر المجلس من خطورة توجه بعض الدول لعقد اجتماعات رسمية مع سلطات الاحتلال في القدس الشرقية، مبينا أن ذلك يعتبر اعتداء على حق شعبنا ومؤشراً خطيراً على انتهاك القانون الدولي.

وكان المجلس قد عقد جلسته (104) برئاسة الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية بحضور أصحاب الفضيلة العلماء والمفتين أعضاء المجلس في مدينة القدس المحتلة، اذ تم بحث العديد من الموضوعات الفقهية التي وردت للمجلس. بترا