عمون - قال نقيب شركات الخدمات المالية محمد بهجت البلبيسي ان تطبيق مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2013 المعلن عنه اخيرا سيؤدي الى عزوف الاستثمار المؤسسي المدروس عن الاستثمار في سوق الاوراق المالية.

واضاف البلبيسي في بيان اليوم الخميس ان اخضاع الارباح الرأسمالية المتأتية من المتاجرة بالاسهم والسندات والمتحققة للبنوك والشركات المالية وشركات الوساطة وشركات التأمين والاشخاص الاعتباريين، وكذلك اخضاع الارباح التي يتم توزيعها من صناديق الاستثمار المشترك للبنوك والشركات المالية، سيؤدي الى عزوف الاستثمار المؤسسي المدروس والذي يدار على اسس علمية واقتصادية من الاستثمار في سوق الاوراق المالية وبالتالي يؤثر على سيولة السوق وحجمه.

وبين خلال تعليقه على مسودة القانون الجديد لضريبة الدخل، أن حركة محافظ المؤسسات وشركات صناديق الاستثمار المشترك هي المحرك الاساس في كافة بورصات العالم، وهي الجهات التي توفر السيولة اللازمة التي تشجع الافراد على توظيف اموالهم في الشركات الوطنية من خلال السوق المالي.

ودعا الى ايجاد آلية ضريبية مناسبة لا تؤدي في المدى الطويل الى تراجع الايرادات الضريبية وخسارة مباشرة وغير مباشرة للاقتصاد الوطني.

واوضح أن العمل الذي تقوم به شركات الخدمات المالية هو أعمال الوساطة بالعمولة أي انها لا تختلف عن أية شركات خدمات اخرى مثل شركات الوساطة العقارية وغيرها.

وقال ان السوق المالي عانى مؤخرا من تراجع الاداء وانخفاض احجام التداول اليومية الى المستويات التي كانت سائدة منذ عشر اعوام، وكذلك تراجع الرقم القياسي بما يزيد عن 52 بالمئة وقد اثرت هذه الظروف الاستثنائية السلبية على أداء شركات الوساطة العاملة في السوق الاردني.

وبين البلبيسي أن إيرادات شركات الوساطة تنحصر بعمولات التداول المحددة من قبل هيئة الاوراق المالية وان ما يزيد عن 25 بالمئة من هذه العمولات تورد الى مؤسسات سوق رأس المال، لافتا الى أن قطاع الخدمات المالية رفد الخزينة بمبالغ كبيرة خلال سنوات الانتعاش ويعتبر من القطاعات التي تتميز بالشفافية في تعاملاتها وإقراراتها المالية.