تقدم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ببيان الحكومة الوزاري طالبا ثقة مجلس النواب على وزارته الرشيقة المكونة من ثمانية عشر وزيرا كُلفوا بإدارة الوزارات القائمة أصلا، حيث حظي بعض أصحاب المعالي بإدارة عدد من الوزارات، في حين أُكتفي بتكليف البعض بوزارة واحدة.

لقد شُكلت الوزارة بصورة تُُمكن السيد رئيس الوزراء من فصل وزارات معينة لتوزير بعض السادة النواب الذين يتوسم فيهم القدرة، وتتوفر لديهم الرغبة، بالمشاركة في حكومة التعديل المرتقب، بعد أن أذن له جلالة الملك بإجرائه بعد أن تتاح له فرصة التعرف على السادة النواب بعد تعامله معهم عن قرب. وبالرغم مما طال تشكيلة الوزارة من نقد متابعي المشهد السياسي ومشاورات دولته المطولة مع مجلس الأمة والفعاليات الحزبية ومؤسسات المجتمع المدني، فانه يمكننا التكهن بحصول الحكومة على الثقة بنسبة لا تقل في حدها الأدنى عن نسبة الأردنيين الذين يعتقدون أن حكومة النسور ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة وفقا لنتائج استطلاع الرأي العام الذي نفذه مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية التي وصلت 54%.

وحيث أن شأن مناقشة تشكيلة الحكومة وقدرتها على تحمل المسؤولية هو شأن مؤتمن عليه نواب الشعب، لن نغوص في مناقشته، ونكتفي هنا بالدعوة للنواب بالتوفيق في هذه المهمة الشائكة في ظل التحديات التي تواجه برامج الحكومة في هذا الظرف الصعب.

ولأهمية التحديات الاقتصادية على حياة المواطن الأردني الذي لا يتجاوز نصيبه من الناتج المحلي الإجمالي مبلغ 3,439 دينار، فان من الضروري ايلائها اهتماما، حيث يأتي في مقدمتها تدني معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الذي لم يتجاوز في العام الماضي 2.8%، والعجز المزمن في الموازنة العامة الذي وصل إلى حوالي 3.179 مليار دينار، مع توقعات بأن ينخفض هذا العام إلى 2.58 مليار دينار،وهو ما يمثل العجز النقدي المتوقع ويعكس العجز الفعلي الذي سيتم تمويله من القروض لتغطية عجز الموازنة الذي قدر بحوالي 1309 مليون دينار، وعجز موازنة الوحدات المستقلة الذي قدر بحوالي1117 مليون دينار حسب تقديرات مشروع قانوني الموازنة والوحدات المستقلة آخذين في الاعتبار موازنة التمويل التي تبين أن صافي الاقتراض المتوقع لعام 2013 يقدر بحوالي 2580مليون دينار، والضغوط المتواصلة على الدينار الأردني، وارتفاع معدلات البطالة التي قدرت في الربع الأول من هذا العام بحوالي 12.8%، مع وجود عمالة غير رسمية تشكل 44% من إجمالي العمالة، والتضخم الذي وصل إلى حوالي6.7% بعد أن كان في العام الماضي بحدود 4.8%، والانخفاض المستمر في احتياطيات البنك المركزي من العملات الصعبة التي لا تكفي لتغطية أكثر من 4.5 شهر من المستوردات، إضافة للعجز التجاري الذي وصل في عام 2012 إلى حوالي 7.448 مليار دينار، والانخفاض المستمر في حجم الاستثمار الأجنبي ليصل عام 2012 إلى حوالي 996 مليون دينار بعد أن كان في عام 2008 يزيد على 2 مليار دينار.

أما بالنسبة للمديونية وخدمتها، فان تجاوز نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي 80% الحد المسموح به عالميا وهو 60% يشكل أرقا دائما للحكومة، فقد وصل إجمالي الدين الداخلي على الحكومة المركزية في عام 2012 إلى حوالي 12.678 مليار دينار، ما نسبته 57.7% من الناتج المحلي، مقابل رصيد دين عام خارجي بلغ 4.932 مليار دينار، شكل ما نسبته 22.5% من الناتج المحلي، مع ما يترتب على الأردن دفعه سنويا من أموال خدمة لهذا الدين وصلت في عام 2012 إلى 558.1 مليون دينار.

وفي الختام، فان مصلحة الوطن أهم من مصالحنا جميعا، ولا مناص من أن يسود العقل في قراراتنا التشريعية والتنفيذية والبناء على كل ما هو ايجابي، ويصب في مصلحة الوطن حاضرا ومستقبلا. وليكن هدفنا جميعا العمل بروح الفريق الواحد بعيدا عن الفردية والمصالح الآنية، بما يرضي الله، ويساعد في خدمة الأجيال القادمة، في بلد شحيح الموارد، قليل الإمكانيات. فالعمل العام تكليف لا تشريف، وعلى من يحمل المسؤولية أن يعلم دائما أن شرف تحملها يُحمله مسؤولية تاريخية وأخلاقية، وعليه واجب احترام الآخرين وعدم المساس بحقوقهم.

رعى الله الأردن بلدا آمنا وسدا منيعا أمام محاولات الأعداء والمتربصين وحمى قيادته وشعبه من كل مكروه.

maskaraki@yahoo.com