خلال الاسبوعين الماضيين ركز نواب في استفسارات دفعوا بها الى الحكومة على مشاريع اقتصادية الغرض منها تتبع سير العمل فيها لكن بعضها غمز في قناة الانجاز.

بداية من حق النواب توجيه الاستفسارات التي يرونها مناسبة في أي شأن ومن واجب الحكومة الرد عليها وننزهها جميعا عن المماحكة والاستعراض وعن المآرب الشخصية ونؤكد أن الهدف منها هو التحقق من بعض القضايا الغامضة واطلاع الرأي .
بالرغم مما تتداوله بعض الاوساط من حديث حول دوافع بعض الاستفسارات هنا وهناك خصوصا تلك التي تكشف تبدل المواقف في فترة زمنية قصيرة . ومثال ذلك عندما يكيل نائب المديح لاحدى الشركات الحكومية مثمنا دورها ومؤكدا على دعمها ليعود بعد اقل من شهر ليطالب بتصفيتها في مذكرة حازت تواقيع عدد لا بأس به من النواب .

والتواقيع هذه تذكرنا بتصريح أثير لنائب مخضرم كان في مجلس نيابي سابق ,ووقع مذكرة مماثلة قبل ان يسحب توقيعه عندما قرأ عن المذكرة في الصحافة ليكتشف انها تخالف قناعاته , فمعظم التواقيع تتم على طريقة المؤازرة والزمالة وأخذ الخاطر هذا ما اقر به ذات النائب المحترم وهو ما يستوجب وضع آلية يتم تضمينها النظام الداخلي تعالج المذكرات والاستفسارات وحتى الاستجوابات وتضع لها أسسا .. وكل ذلك الغرض منه تنزيهها عن الخطأ وعن الشخصنة لكي يتحقق الهدف منها في خدمة مصالح الناس والمصلحة العامة وتنوير الرأي العام . .هل هذا ممكن ؟

ليس سرا ان نوابا عن منطقة فيها مشاريع كبرى قرروا التضامن للضغط على الشركات وعلى المسؤولين فيها عبر تكثيف الاستفسارات حول بعض القضايا ومنها ما سبق وأن حصل على اجابات في وقت سابق , المعلومات تتحدث عن مطالب لم تحققها هذه الشركات لبعض النواب منها على سبيل المثال طلبات التوظيف في مواقع صغيرة وبعضها في وظائف قيادية. الى هنا والمسألة تبدو مألوفة فهو مسلسل يتكرر , لكن ما هو غير عادي هو أن تجد هذه الاستفسارات تشجيعا من أطراف في الحكومة او من مراكز قوى ولكل غاية في نفس يعقوب .

استفسارات النواب هامة جدا ولأنها كذلك يجب ان تكون مؤسسية لهاهدف واحد فقط هو المصلحة العامة .

qadmaniisam@yahoo.com
الرأي