من جديد، نعود إلى الحديث عن مشروع قانون جديد للانتخاب، ومن جديد نسأل: لماذا لم ننجز، حتى الآن، قانون انتخاب توافقيا قادرا على فرز مجلس نيابي إصلاحي غير شعبوي، نقطع بمعيته طريق إصلاحنا المنشود؟!

رئيس الحكومة عبدالله النسور، الذي يقف تحت قبة البرلمان مستمعا لخطابات النواب وآرائهم وأفكارهم بشأن خطة حكومته التي قدمها للمجلس وبشأن بيان الثقة، تعهد بتقديم مشروع قانون انتخاب توافقي بالتشاور مع مجلس النواب، وهذا أمر حسن.

وما جاء في ثنايا خطاب رئيس الوزراء حول هذا الموضوع يحسب للحكومة، ولكن من حقنا أيضا أن نعرف لماذا نعيد في كل مرة صياغة مشاريع قوانين انتخاب غير توافقية؟! ولماذا تجرى دوما انتخابات مجالس نوابنا وفق مشاريع قوانين مفصّلة على المقاس، ولا يرتضي البعض أن نتوافق على شكل دائم لقانون انتخاب جديد، أساسه الإصلاح، وهدفه توسيع قاعدة الديمقراطية؟!

إن كنا جادين في تقديم قانون انتخاب جديد، بعيدا عن فكرة شراء الوقت وإضاعة الجهد و"دق الماء"، فإن ذلك يتطلب حوارا وطنيا شاملا يشارك فيه الجميع؛ النواب، والأعيان، وقادة الرأي والفكر، والحكومة، والأحزاب. وهذا يتطلب أن يرتضي الجميع بنتائج ذاك الحوار.

وقبل أن نذهب إلى ذاك الحوار، فإن على صناع القرار تقديم إجابة لنا عن سؤال مركزي رئيس، هو: هل أصبحنا مقتنعين بأننا لا نريد أن نعيد تجرية الأجندة الوطنية التي أضعناها، ورفضنا ما فيها من أفكار إصلاحية، كما أضعنا لاحقا مخرجات لجنة الحوار الوطني ووضعناها في "الخرج"؟ وكذلك الإجابة عن سؤال مركزي، حول ما إذا كانت كل مراكز القوى في الدولة متوافقة على أهمية الخروج من زجاجة الصوت الواحد إلى أفق أوسع وأشمل. نريد إجابات عن هذه الأسئلة قبل أن تتوسع الفكرة، وقبل أن نبني صروحا قد لا تكون واقعية.

إن كان مشروع قانون الانتخاب المنتظر سيبقي على الصوت الواحد، ويجمّل بعض المفاصل الأخرى، فالأجدى أن نبقى كما نحن الآن، وأن لا نتعب أنفسنا في ابتكار أشكال تجميلية جديدة، تكرس في مجملها مبدأ الصوت الواحد؛ إذ وقتها سيكون حالنا كحال قائل المثل الشعبي المعروف: "كأنك يا أبو زيد ما غزيت".

نجافي الواقع إن قال قائل إننا خرجنا من المربع الأول، وانطلقنا إلى أشكال أوسع. ومخطئ من يقول إننا لا نعاني من بطء شديد في دوران عجلة الإصلاح السياسي الموعود، ومن تدني شعبية مجلس النواب، وهو ما أظهره استطلاع الرأي الذي أعلن عنه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية قبل يومين. وهذا مرده الأساس ضعف التمثيل والثقة بمجالس النواب المختلفة، وعدم قدرتها على إقناع المواطن بأدوارها التشريعية والرقابية، وتدني مستوى التمثيل الشعبي في تلك المجالس.

لذا، وأمام الواقع السالف وتعهد الحكومة بتقديم قانون انتخاب جديد لمجلس النواب، نجد أنفسنا، نحن جمهور المراقبين والمتابعين، متخوفين من إعادة عرض أسطوانة سبق أن خبرناها قبل أشهر قليلة، وإعادة عجلة الزمان إلى الوراء، مع حوارات لا منتهية حول قانون الانتخاب، ثم بعد ذلك خرج علينا القانون الحالي الذي كرس مبدأ الصوت الواحد.

لا نريد أن نسوق أفكارا وكفى، ولا نريد ثقب آذاننا قبل أن نرى الحَلَق، وإنما نريد أن نرى مسارا واضحا نحو تحقيق هدف الإصلاح المتمثل في قانون انتخاب عادل، يوسع قاعدة التمثيل الشعبي ولا يقلصها، ويُخرج لنا نوابا سياسيين ومشرعين ومراقبين لا يبتغون شعبية ولا يبحثون عن "شو" إعلامي.

إن كنا جادين في مسعانا، فعلينا "دفن" الصوت الواحد، والبحث عن شكل توافقي جديد يوسع حجم الفكرة ولا يقلصها، ويدخِل الجميع إلى حلبة البرلمان ولا يقصي أحدا.

الغد