كل الدلائل تشير إلى أننا مقبلون على مناقشات حادة للبيان الوزاري، فالإرهاصات واضحة، حيث نقمة النواب لا حد لها، فقد لمست خلال الأسبوع الماضي باحتكاك مباشر بالنواب أن كلمات المناقشة للثقة ستكون قوية وصاعقة، حيث يشعر النواب بأن كل المشاورات التي تمت معهم ما كانت إلا مساحيق تجميل لم تلبث أن زالت بمجرد الإعلان عن الفريق الوزاري وظهر بعد زوال المساحيق الوجه الحقيقي الذي لا يدل على أي تغيير في سياسة تشكيل الحكومات، فلا الرئيس برلمانيا ولا طاقمه الوزاري مما يعني أن الحكومة غير برلمانية وهذا ما تناقض مع رغبة الملك في خطاب العرش!

ويقول نواب إن ترشيح الرئيس المكلف لم يتم من الجميع، وحتى الذين رشحوه، إنما كان ذلك بناء على اتفاق معه على إشراك النواب أو من يختارونهم، وهذا كله لم يحصل مما يعني أن الثقة بين النواب والرئيس المكلف أصبحت مفقودة، فكيف سيصدقون الوعود التي جاءت في البيان الوزاري ؟؟ وربما يشعر الرئيس المكلف بشعور النواب، ومن حقه أن يخاف على مستقبل الحكومة، لهذا راح يتصل ويزور المناطق، ويطلق الوعود لمزيد من قنص الأصوات وتبادل الصفقات مع نواب المناطق لينسى القوم كل ما جرى، وليذهبوا باحثين عما يخدم مناطقهم الانتخابية من خدمات قد يتحقق بعضها وقد يذهب بعضها الآخر أدراج الرياح كما ذهبت الوعود السابقة !!! وربما ذهب نواب لهبش المواقع الكبرى التي سيتم ملؤها بعد الثقة سيراً على سياسة إنقاذ ما يمكن إنقاذه وواقعية الأمر خاصة أن المجلس في بداية عهده ولا داعي لمغامرات غير محسوبة، فالمهم هو تحقيق شيء للناس بغض النظر عن عدم القدرة على تحقيق الطموح الكبير وهو قيام الحكومة البرلمانية. ربما يتم حساب الأمور بعيداً عن الرأي الشعبي والمعارضة المصرة على حياة سياسية غير نمطية مع أن تلك المعارضة لا تقدم صورة متكاملة لما تريده في الشأن السياسي والقوانين السياسية.

لا شك أننا في مرحلة اضطراب واسع يتطلب حسبة الأمور بدقة فالأمر لا يتعلق بكون فلان رئيساً أو وزيراً بل المسألة هي الوطن وما يحيط به من مخاطر في هذه الظروف الصعبة وهو ما يمكن أن يروج به موضوع الثقة. إن ما تنوي الحكومة القيام به من رفع للأسعار هو الأمر الخطير الذي يعتبر مقامرة بالمستقبل الأمني كله مع ما يمكن أن يتم استغلاله من أطراف خارجية. يستطيع النواب تبرير ما يتخذونه من موقف سواء كان الحجب أو المنح، لكننا بلا شك نتحدث عن مستقبل المجلس واستطاعة الحكومة المكلفة ابتلاعه في حال منح الثقة، أو أن يثبت المجلس نفسه وأنه عمود الديمقراطية مما يرسل للآفاق أن مجلس النواب الأردني ليس مجلساً سهلاً بل هو المسؤول عن الحكومة وجوداً ورحيلاً. ستكشف الأيام القادمة أي الخيارين سيفوز وسيظهر إن كان هناك تدخل، وسيظهر النواب إن كانوا قابلين للانضغاط أم هم شيء آخر مختلف. إنها معركة ليست سهلة لا ندري من سيبقى موضع ثقة المواطن التي هي الأغلى والأجدى، وبالتالي نحن أمام مشهد، إما نجاح الحكومة بسياستها الإغرائية أو نجاح المجلس بكونه ممثلاً للشعب.

b.alomosh@alarabalyawm.net
العرب اليوم