* ملاحظات على مقال الدكتور فهد الفانك المعنون بــ" الرأي العام ضد التوزير"


بدايةً كل التقدير للدكتور الفانك الذي يتجاوز عمره الوظيفي في مواقع مختلفة وخبراته ما عاشه إلى الآن كاتب هذا المقال من عمره وربما أكثر ، وهذه الملاحظات محفوفة ومغلفة بالعتب على بعض ما جاء بمقاله خاصةً فيما يتعلق بدور العشائر في الإنتخاب ، أكثر منها تنطحاً على قامة إقتصادية أردنية نحترم ونجل. ولكن وبما أن المرء بأصغريه، وكون بعض ما جاء في مقال العزيزالفانك يستوجب الرد المؤدب فإنني أبعث بهذه الملاحظات التي تشكّلت بعد قراءة مقاله.

أولاً: من حيث عنوان المقال، لم يكن العزيز الفانك موفقاً بإختياره للعنوان لأن الرأي العام الأردني لم يخضع لدراسة علمية موضوعية حول موضوع التوزير من عدمه ، وبالتالي من الظلم بمكان تعميم جزئية مواقفية حول التوزير ، وحتى النسب فيما لو كان هناك إستطلاع علمي للرأي العام الأردني عادةً ما تكون أكثر تعبيراً منها في نسب الـ 85% الى 15% المشار اليها في المقال و التي خرج به إستطلاع الرأي المعتمد نتائجه في المقال والذي إستشهد به الدكتور الفانك كما جاء من حديث الرئيس !.

ثانياً: في الكفاءة ومعاييرها ، جاء في المقال عدم المعرفة الدقيقة لرئيس الحكومة بكفاءة ما يقرب من ثلثي المجلس، وبالتالي تم غض النظر مرحلياً عن إختيار نواب الشعب ليكونوا جزءًا من الحكومة. قد يكون هذا صحيحاً ولكنه ليس علمياً أو منطقياً فالشعب عرف الكفاءة وأختارها من خلال صندوق الإقتراع، الإ إذا كان هناك شك بعدم نزاهة الإنتخابات النيابية التي جرت مؤخراً ؟.

ثالثاً : من يمنح شهادة الكفاءة للنائب؟ ما أزعجني إعتبار العزيز الفانك أن العشائر غير قادرة على إختيار الأكفياء من أبنائها، العشيرة بالمفهوم الإجتماعي هي من أسست الدولة تبعاً لنظرية الأسرة، وبالمفهوم السياسي الحالي فالعشيرة تمارس الديمقراطية قبل الدولة، حيث تلجأ العشيرة لإجراء إنتخابات داخلية مبكرة في وقت تتزاحم فيه الكفاءات التي تعج بها التنظيمات الإجتماعية الأردنية لتمثيل العشيرة - والتي هي مكون أساسي من مكونات المجتمع الأردني - إجتماعياً وسياسياً من خلال الإنتخابات النيابية.

رابعاً : فردية وكتلوية النواب، قانون الإنتخاب الحالي مطلوب تطويره لكي يمثل "كثير من السياسة قليل من الإجتماع" ، لذلك من غير العدالة مطالبة النواب - كنتيجة للقانون الحالي - القيام بما يجب أن يقوموا به في ظل قانون القائمة . ثم أن النواب مجتمعين في اللجّان الأربعة عشر و المكونّة لعمل المجلس وبالتالي هنالك عمل جماعي بالمفهوم المراد التعبير عنه عملياً، ثم أن النواب أفراداً ينضوون تحت مضلة المجلس الجماعية.

خامساً : أرجو أن نفرق بين مؤسسة مجلس النواب بإعتبارها ركناً أساسياً من أركان الإستقرار السياسي والإجتماعي، وبين بعض التصرفات التي قد تصدر من بعض النواب، وهنا يجب أن يعي السادة النواب حساسية الموقف على إطلاقه وبالتالي التصرف وفقاً لما تفرضه كل الأطر الناظمة لسلوكيات الإفراد بشكل عام والنواب بشكل خاص، وعلينا كمراقبين عدم النظر بالسلبية ذاتها التي رسخت في أذهان الكثيرين ، حيث أصبح مجلس النواب لديهم لا يعدو كونه مجموعة من الأشخاص الطامحين والراغبين والمتنفعين والمنعزلين في إطار شخصي بحت، وهذا خطأ فادح على المستويين الآني والإستراتيجي.

فهنالك ظلم للعديد من النواب عند زج عبارة" المصالح الخاصة " وتعميمها حتى أصبحت ملازمة لأي وصف للعمل البرلماني الأردني ، لا أدافع عن النواب كأشخاص ولكن هذه المؤسسة المهمة بدأت بقصد أو دون قصد تفقد موجبات وجودها تبعاً للنظرةالسابقة.

قد يتدخل بعض النواب بقضايا حكومية أحياناً في ظل غياب بعض المعايير الأساسية في ضبط العمل الحكومي للأسف ،إلا أن هذا لا يعطيهم المبرر لذلك ، فالقيام بدورهم الرقابي و التشريعي يجب أن يطغى على القيام بأي وظيفة إدارية أو إجتماعية تأتي في إطار الوساطة بغض النظر عن نوعها ، الإ أن قيام النواب بوظائفهم الهامة لا يتعارض و دخولهم في الحكومة حالياً أو مستقبلاً .

adel.hawatmeh@gju.edu.jo