لا تزال قضايا الفساد تشكل مرحلة متقدمة في الهم الوطني الاردني على غيرها لأنها تعتبر من اكثر المؤثرات التي اسهمت فيما وصلنا اليه من ازمات مستحكمة منذ سنوات بعيدة، ورغم اكتشاف العديد منها وتحويل بعضها الى القضاء إلا أن البعض الآخر يراوح في مراحل التحقيق المختلفة، ويسود اعتقاد في اوساط الرأي العام أن "جعبة الحاوي" تحتوي العديد من الرؤوس التي لم تتعرض الى أية مساءلة حتى الان وبقي سرها باتعا!

الورشة التي عقدتها هيئة مكافحة الفساد قبل ايام تحت عنوان "الوقاية من الفساد وتعزيز النزاهة في المؤسسات الوطنية"، ربما كانت متفائلة اكثر من اللزوم في مناقشاتها للابعاد الوقائية التي تحول دون ارتكاب جرائمه قبل وقوعها، مع أنها تؤشر في الحين ذاته على ضرورة الوصول الى هذه المرحلة المهمة إن اجلا ام عاجلا، من خلال العمل على سد الثغرات التشريعية والمالية والادارية بما يمكن أن يفوت الفرصة على الفاسدين في تحقيق مآربهم وكسب الوقت في اتخاذ الاجراءات الاحترازية!

لعل الخلاصات التي تم استعراضها بعد أن خرجت بها دراسة اجرتها هيئة مكافحة الفساد عام 2011م على القضايا المكتشفة، تكون منطلقا لاتخاذ الاحتياطات الوقائية قبل التورط في القضايا الفسادية إذا ما احسنت النيات والافعال معا، حيث بينت أن عدم مراعاة قواعد السلوك الوظيفي وانتهاج الواسطة والمحسوبية وتجاوز القوانين والانظمة وهدر المال العام والحاق الضرر بالوظيفة العامة، أدت الى أن تصل نسبة اساءة استخدام السلطة الى 31% وهدر المال العام 27% واستثمار الوظيفة 10% والواسطة والمحسوبية 9% وتزوير القضايا 7% تماثلها نسبة الاخلال بالواجبات الوظيفية، وما تبقى منها هي رشاوى وغير ذلك من اشكال فساد اخرى!

في هذا الاطار ايضا ربما يؤدي إقرار مشروع قانون الكسب غير المشروع المعروض حاليا على مجلس النواب نقلة نوعية بكل ما تعني الكلمة من معنى سواء في الحد من قضايا الفساد أو حتى الوقاية منها، وحسنا فعلت اللجنة النيابية التي تناقشه هذه الاونة عندما اقرت تطبيق بنوده على من تقدموا بإقرارات عن ذمتهم المالية من الفئات ذات العلاقة بها اعتبارا من عام 2006م، مما يساعد على سحب البساط من تحت اقدام كل من تسلموا مسؤولية الخدمة العامة بأثر رجعي اذا ما كانت الوقائع تدينهم في ممارسات تقع ضمن نطاق الفساد وشبهاته وملابساته التي قد تحير المحققين والقضاة في اتخاذ القرارات بشأنها!

كثر التهديد والوعيد بمتابعة الفاسدين وايقاعهم في شباك العدالة اذا ما ثبتت التهمة عليهم خلال السنوات الاخيرة، لكن تظل القضايا التي تم البت فيها قليلة قياسا على ما بقي من المتهمين فيها حرا طليقا، مع أن المبالغ التي ضاعت في دهاليز الفاسدين تقدر بمئات الملايين من الدنانير، والى أن يتم إغلاق ملفات امثال هؤلاء بأحكام عادلة تعيد الحق الى نصابه يمكن أن نحلم بالوصول الى الوقاية من الفساد قبل وقوعه .. لعل وعسى!

h.khresat@alarabalyawm.net
العرب اليوم