استقر الوضع السياسي في الأردن منذ سنوات عند الفصل بين النيابة والوزارة، فالنائب يراقب ويشـرّع، والوزير يخطط وينفذ، والجمع بين النيابة والوزارة لا يصلح إلا في حالة الحكومات الحزبية، حيث يأتمر النائب والوزير من جانب جهة واحدة هي قيادة الحزب وبالتالي لا فرق بينهما في السلوك.

الرئيس عبد الله النسور أعلن أنه مع توزير النواب، ولكنه لا يعرف 90 منهم، ولم يقابلهم أو يسمع بهم في حياته، ولذلك أعطى نفسه مهلة للتعرف والاختبار ليكون التعيين على أساس الكفاءة.

إذا كانت الكفاءة الشخصية في غياب الأحزاب هي معيار الاختيار للوزارة، فإن في المملكة كفاءات وخبراء أكثر بكثير مما يتوفر في النواب الذين وصلوا إلى النيابة بأصوات عشائرهم، بصرف النظر عن كفاءتهم.

وإذا كان الهدف من التوزير هو استرضاء النواب لإعطاء الثقة، فإن العملية غير مجدية، فلو اختار الرئيس خمسة نواب ليصبحوا وزراء، فماذا عن 145 نائباً آخر سيغضبون لأنهم أحق، النواب ليسوا أحزاباً لكي يمثلها أي عضو تختاره لتمثيلها، فهم أفراد، وكل واحد يمثل نفسه، ولو طلب من كل كتلة أن ترشح أحد أعضائها للوزارة فسيؤدي ذلك إلى تفجير الكتلة.

يعترف الرئيس بأن 85% من الشعب الأردني ضد توزير النواب، وأنه مع ذلك من مؤيدي التوزير ويراهن على الـ 15% الباقية.

لنفرض أن 15% من الأردنيين يؤيدون التوزير، وهذه مبالغة، فالنسبة أقل؟ ولكن ماذا عن 85% من الأردنيين الذين لا يجوز تجاوزهم في مناخ ديمقراطي. وكيف يكون الشعب مصدر السلطات إذا كان 85% يمكن تجاهلهم. وماذا يحدث لشعبية وشرعية المجلس نفسه إذا أصر على التوزير خلافاً للإرادة الشعبية؟.

بالمناسبة يشاهد بعض النواب في الوزارات والدوائر الرسمية وهم يحضرون بدون مواعيد مسبقة فماذا يفعلون هناك؟ النائب ليس مفتشاً أو محققاً، وهو يمارس مراقبة الحكومة في المجلس وليس كفرد، فالزيارة ليست للمراقبة بل للوساطة وتمرير بعض المصالح الخاصة، وربما كان على لجنة السلوك التي عيـّنها المجلس أن تحظر على النواب زيارة الوزارات والدوائر الحكومية إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس، وأن تعتبر التوسط نوعأً من الفساد.

الرأي