الى رئيس مجلس النواب13-04-2013 10:03 PM
الى رئيس مجلس النواب المحترم |
ماهو الجديد في تعديل الماده 62 من قانون الدمار الاجتماعي المؤقت , التعديل رمزي ولايصل الى حقوق العمال المكتسبه والذين لهم أكثر من 3سنوات ويطالبوا بتعديل القانون ,
1- استمر على بقاء معامل احتساب التقاعد كما في القانون المؤقت .
2- متوسط الأجر الى أخر 36 شهر
3- بدل الاعاله 150 دينار !!!!!!!!!!
4- لايوجد بدل غلاء معيشه وكأننا في بلد القوه الشرائيه للدينار عاليه جدا ,
ومستوى الدخل عالي جدا
, والناس في بحبوحه في معيشتهم
واسطوانة الغاز بنصف دينار ,
ومتر المياه في 5قروش ,
وكيلو وات الكهرباء ب 2فلس ,
وسعر علاج الضغط 1دينار
والسكري 1.5 دينار ,
والكلسترول 75 قرش ,
واجرة البيت 25 دينار ,
وقسط الجامعه 35 دينار في السنه , وكرتون البيض ب25 قرش ,
وكيلوا البندوره 10قروش ,
وكيلوا اللحمه الصومالي 30قرش ,
وكيلوا الخبز ب 5قروش ,
و كيلوا البطاطا ب12قرش ,
والبنزين ب9قروش
والكاز ب3قروش ,
والهوى ب1قرش ,
فأين أنتم سعادة النواب واللجنه الماليه والعماليه المشتركه وممثلي الضمان وممثلي العمال من هموم المواطنين وعيشهم وقهرهم وتسلط الظالمين على حقوقهم ,
ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا عليك توكلنا وأليك أنبنا وأليك المصير
وعليهم ندعوا ونشدد ونغلظ الدعوات على من ظلمونا بعرق جبيننا واستقووا على رغيف خبز أطفالنا.
وكذالك هل يستمر مسلسل الظلم و يطبق القانون حسب الماده 106 على كل من لم يكمل 216 اشتراك في 1/1/2011 وكان ينقصهم أشهر معدوده قليله .. الظلم ظلمات ولو دامت لغيركم ماوصلت لكم .
واحسبوا دعاوي المظلومين من عباد الله فأنها لاترحم
التركيز على معامل المنفعه يانواب الامه التضخم التضخم
سنطالب باسقاط المجلس اذا اقر القانون حسب عمر الرزاز اي القانون الموقت
تاريخ 31/12/2010 يستبدل بتاريخ نشرة بالجريده الرسميه
اين المحكمة الدستوريه
هل يعقل يانواب الامة موظف راتبه 300 دينار تقاعد الضمان 135 دينار اين العداله في هذا القانون
معامل المنفعة بالقانون المؤقت قليل جداللرواتب المتدنيه يجب ان يتجاوز 2.5 لمن يقل راتبه عن 1000 دينار
يطبق القانون من نشره بالجريده الرسميه وليس 1/1/2011
يجب الغاء 1/1/2011 بالقانون المؤقت واستيدالها من تاريخ اقرار ونشره بالجريده الرسميه لانها مخالفه للدستور
القانون المؤقت مخالف للدستور
اين المحكمة الدستوريه التي يتغنون بها
دولة القانون لا تطبق قوانين بأثر رجعي ...... دولة القانون لا تميز بين المواطنين الي الو ١٨ سنه لا يطبق عليه القانون والأقل ينفرم بالقانون الأسود ...... الذكر الي الو خدمه ١٧ سنه يطبق عليه القانون الأسود والأنثى الي إلها ١٥ سنه لا يطبق عليها ..... القانون الأسود تم تفصيله تفصيل بالماده ١٠٦ لأشخاص معينين تم احتساب سنوات الخدمة المبتورة وتجاهل العمر لأنو الي استفاد من القانون كان ينطبق عليه شرط مده الخدمة وليس العمر ... قانون الدمار الاجتماعي الأسود أكبر عملية فساد بتاريخ المملكة بدون منازع
أتمنى من الأخوة النواب المحترمين دراسة هذا الاقتراح إذا أمكن ..... مع أني مش متأكد إذا انهم بقراوا تعليقات الناس على عمون .... أخي المحرر الكريم ....أرجوك أن توصل هذا الاقتراح لأي من النواب الذين تعرفونهم أنا إنسان لا اعرف أي ناءب مع أني انتخبت بكل الانتخابات الي صارت وجازاك الله خيرا على مساعدتك
المحرر : لم يردنا للان شيء
........................ خليها مستوووووره
نعتذر...
أنا بقترح أن يتم احتساب مدة اشتراك المشترك على القانون القديم على آلية الاحتساب في ذلك القانون ومدة الاشتراك على القانون الجديد( بعد إقراره من مجلس النواب) على القانون الجديد يعني واحد اله اشتراك ١٨ سنه ١٠ منهم على القانون القديم تحتسب ال١٠سنوات حسب معادلة القانون القديم و٨ سنوات اشتراك على القانون الجديد تحتسب ال٨سنوات على معادلة القانون الجديد بهذه ألطريقه يتم نسبيا تجاوز عيب التطبيق بأثر رجعي وكذلك يزول الظلم بتحديد تاريخ معين لانه عندها لن يكون اثر لذلك معادلة الاحتساب بسيطه جداً
اعتقد ان قانون الضمان الاجتماعي قانون ظلم كل منتسبي الضمان بلا استثناء . فالاصل ان يتم تطبيق اي قانون من تاريخ اقراره و ليس باثر رجعي و هذا مطبق في كل انحاء العالم .. لا احد يحب ان يخرج للضمان المبكر الا مرغما عنه و هو نتيجة الخصخصة و الطامة الكبرى لا احد يقبل ان يشغل هؤلاء و اذا اشتغل سوف ينتقص من راتبه و هو ما يؤثر على حسبته مستقبلا .. ارحموا هذه الفئة التي ظلمت و الغلاء الفاحش كل يوم فالاصل دعمهم حسب القانون القديم رغم ان الرواتب لن تكون كافية لهم و انتم سوف تنتقصوا منهم . هذا الظلم بعينه
انا اتفق مع رقم (1) فهو وضع الكلمات في نصابها.الى متى سوف يبقى منتسبي الضمان تحت رحمة مجلس وعد بان يكون اول القوانين يعرض على المجلس 17!الموضوع محسوم من المجلس السابق وكان يفترض عرضه على ذلك المجلس لكن لسبب ما تم تاخيره و لا احد يعرف مع العلم ان معظم الناس تعبت من تاخير هذا القانون الذي يمس الشريحة الكبرى من الشعب والاصل ان يتم حسمه اليوم قبل غدا.ارحموا هذه الطبقة الكادحة و التي بالكاد عايشة في ظروف صعبة و غلاء فاحش و في النهاية الراتب الذي سيتقاضاه المتعاقد سوف يصرف داخل البلد و يحرك الاقتصاد
يا اخوان المشكلة ليست بالعمر او عدد سنين الخدمة انما الحسبة هي كارثة بمعنى الكلمة .. يا اخوان اذا لم تتحركوا لرد القانون فسوف تعضوا الندم مدى الحياة .. معامل المنفعة كارثة و معنى ذلك بان ثلثي الراتب طار بالهواء بمعنى الذي راتبه 500 دينار على القانون الجديد لا يتعدى 150 دينار بينما على القديم هو 250 دينار .. الفرق شاسع . لا احد يحب ان يلجا الى الضمان و هو على راس عمله الا اذا طرد مرغم عنه نتيجة الخصخصة او اعادة الهيكلة و لهذا يا ضمان ارحموا ضعفهم لا ان تحكموا عليهم بالموت البطيء
تعليق رقم ١ ممتاز بس بدي اسأل سؤال خارج الموضوع كيف قدرت تكتب أكثر من ٥٠٠ حرف بالمشاركة دلنا على ألطريقه الله يخليك .....
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * |
بقي لك 500 حرف
|
رمز التحقق : |
تحديث الرمز
أكتب الرمز :
|
برمجة واستضافة