الحكومة اوقفت التعيينات منذ فترة ليست بالقصيرة والهدف من ذلك تقليص النفقات والحد من عجز الموازنة والعمل على منع هدر المال العام وشملت عملية ايقاف التعيينات جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات المستقلة سواء في الدرجات العليا وفي تعيينات الفئة الثالثة.

هذا القرار كان قد اعلنه رئيس الوزراء في شهر تشرين اول الماضي بعد تقلده لمنصبه في رئاسة حكومته الاولى وكان الهدف منه الحد من النفقات اولا والهدف الاساسي هو لمنع التدخل في الانتخابات لان التعيينات قد يستغلها البعض لغايات انتخابية.

ها قد مضى على هذا القرار الحكومي اكثر من سبعة اشهر وهناك حالة ركود اقتصادي مريرة وهناك معاناة كبيرة للمواطنين من عدم توفر الدخول الاقتصادية اضافة الى وجود طوابير من الخريجين ومن الاكيد ان هذه الحالة قد تكون زادت من نسبة البطالة بشكل كبير جدا وما اعلن عنه وزير العمل مؤخرا من ان البطالة تفوق الارقام المعلنة من قبل دائرة الاحصاءات العامة فانة والحالة هذه, الارقام في تصاعد مستمر ونعتقد انها قفزت الى ارقام كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي يعيشها المواطن.

عندما تعلن الحكومة عن قرار يكون له اثارا سلبية على المواطن من المفترض ان يكون لديها البدائل فالدولة الاردنية كانت ولا تزال دولة رعوية ولم تصل محاولاتها العديدة الى مصاف الدول التي تعتمد على الانتاج ليكون بديلا عن الرعاية رغم انها قامت بعمليات اثرت تأثيرا سلبيا على مسيرة الحياة الاقتصادية وكان ابرزها اعتمادها على خصصة مشاريع الدولة خاصة وانها لم تقدم البدائل لها ولم تسعى للاستفادة من الاموال التي حصلت عليهانتيجة الخصخصة لحل المشاكل الاقتصادية ولم تقم بدفع هذه الاموال كجزء من ديونها المتفاقمة.

يقول لي مواطن من الطفيلة ان قرار منع التعيينات في الدولة اثر على ابنائنا وساهم في زيادة المعاناة لديهم لانهم لا يجدون مكانا وظيفيا لهم في هذه المحافظة التي تفتقر الى المشاريع الانتاجية اسوة بالعاصمة وبعض المحافظات المحيطة بها التي قد يجد بعض ابناءها ملاذا لهم غير وزارات ومؤسسات الدولة حتى ان بعض المحافظات التي لا تبتعد عن عمان اكثر من سبعين او ثمانين كيلو مترا بامكان ابنائها القدوم الى عمان والعودة منها اذا توفر لديهم وظيفة في العاصمة في حين ان ابن الطفيلة لا يمكنه القدوم الى العاصمة والعودة منها ان وجد وظفية وهو في هذه الحالة بحاجة الى المبيت وما قد يتقاضاه من راتب ان حصل على وظيفة في عمان لا يكفيه اجور مبيت ا لانه من المستحيلات ان يذهب ويعود الى الطفيلة في نفس اليوم.

ابناء الطفيلة وبعض المحافظات النائية كل السبل مغلقة في وجوههم ولا امل لهم في اي فرصة عمل لان مثل هذه المحافظات لا توجد بها اية مشاريع غير الوزارات والمؤسسات الحكومية التي هي املهم في فرص العمل ,والحالة هذه فان البطالة تتفاقم وتتعاظم والفقر والبطالة قد يكونان مرتعا للجريمة والتجاوز على القانون.

اننا نأمل من رئيس الوزراء اخذ هذه القضية على محمل الجد ومعالجة بطالة ابناء المحافظات النائية واعتبارها اولوية في برنامجه الحكومي وعلى مجلس النواب الاهتمام بهذه القضية واعطاءها الحيز المناسب في مداولاته , فاجعلو الطفيلة والمحافظات الاكثر بطالة ضمن التغطية ولا تجعلوها خارج تغطيتكم.