عمون - كشفت زيارة جون كيري الى اسرائيل خلافا أساسيا بين اسرائيل والولايات المتحدة في كل ما يتعلق بخطة وزير الخارجية الامريكي لاستئناف المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين. وأشار موظف اسرائيلي كبير، مطلع على المحادثات التي أجراها كيري في القدس الى ان اسرائيل تعارض اقتراح كيري استئناف المفاوضات على أساس البحث في مسائل الحدود والأمن فقط.

وكان كيري بدأ بمعالجة الموضوع الاسرائيلي الفلسطيني بحماسة شديدة وهو يمارس ضغطا شديدا على الطرفين لتنفيذ خطوات لبناء الثقة والموافقة على صيغة لاستئناف المفاوضات. ومع ذلك، بعد زيارة كيري الثانية الى المنطقة هذا الاسبوع يبدو ان وزير الخارجية الامريكي لم يُقدر بشكل سليم عمق الجمود في المسيرة السلمية والمواقف المتصلبة للطرفين. وهذا ما قصده كيري حين قال مع مغادرته اسرائيل إن له وللطرفين الكثير من الفروض البيتية للقيام بها.

وأعرب الموظف الاسرائيلي الكبير، الذي طلب التحفظ على اسمه بسبب حساسية الموضوع، عن شك كبير في خطوات كيري بل وتطرق بتهكم ممزوج بالاستخفاف الى نهج وزير الخارجية الامريكي. وقال المسؤول الاسرائيلي ان "كيري يؤمن بأنه هو الذي يمكنه ان يجلب الحل، التسوية والخلاص. وهو يعتقد ان النزاع هو أولا وقبل كل شيء على الارض... وهذا ليس صحيحا".

خلافات الرأي بين اسرائيل والفلسطينيين حول شروط استئناف المفاوضات – الالتزام بخطوط 1967 وتجميد المستوطنات – لا تزال كبيرة والفجوات بين الطرفين في المسائل الجوهرية كالحدود، اللاجئين، المستوطنات والأمن هائلة. ومع ذلك، يلوح انه في هذه المرحلة بأن الخلاف الأهم حقا هو بين الولايات المتحدة واسرائيل والاحساس هو انه رغم زيارة الرئيس اوباما الناجحة، فان الحوار بين اسرائيل والولايات المتحدة في الموضوع الفلسطيني يعود الى الوراء الى خلافات الرأي التي نشبت في 2009.

وكان كيري أوضح في اثناء محادثاته في اسرائيل وفي السلطة الفلسطينية بأنه اذا ما استؤنفت المفاوضات بين الطرفين، فانه يتعين عليها ان تعنى في المرحلة الاولى في البحث في احتياجات اسرائيل الامنية، بالتوازي مع البحث في حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية.

كما طلب كيري من اسرائيل تنفيذ سلسلة من خطوات بناء الثقة تجاه الفلسطينيين كتحرير سجناء، نقل سلاح لاجهزة الامن الفلسطينية وغيرها، وذلك من اجل خلق أجواء مناسبة لاستئناف المحادثات.

وأشار الموظف الكبير الى انه في المحادثات مع كيري يوم الاثنين ويوم الثلاثاء من هذا الاسبوع أعربت اسرائيل عن معارضتها لهذه الصيغة. وقال الموظف الكبير انه "يوجد خلاف على اطار المسيرة وعلى كيف ينبغي ان تُدار. اسرائيل تعارض الاتصالات على الحدود والامن أولا وقلنا هذا لكيري. في هذا الشأن يوجد اتفاق بين كل الوزراء الذين يعملون في الموضوع الفلسطيني، بمن فيهم تسيبي لفني".

وتطلب اسرائيل من جهتها بانه اذا استؤنفت المفاوضات أن تعنى بالتوازي في كل المسائل الجوهرية للتسوية الدائمة ولا سيما الاعتراف باسرائيل كدولة يهودية وحل مشكلة اللاجئين. وقال الموظف الكبير انه "اذا جرى النقاش قبل كل شيء على الحدود والامن، فان اسرائيل ستعطي فقط ولكنها بالكاد ستحصل على شيء بالمقابل.

عندما سنأتي الى البحث في المواضيع التي يتعين فيها على الفلسطينيين ان يتنازلوا مثل حق العودة، فلن تبقى لدينا أوراق للمساومة".

كما أن اسرائيل تعارض تنفيذ بادرات هامة تجاه الفلسطينيين قبل استئناف الاتصالات، كتحرير سجناء، نقل
سلاح لاجهزة الامن في السلطة الفلسطينية أو حتى حث مشاريع اقتصادية تتطلب نقل اراضٍ، وان كانت الاشد صغرا، الى سيطرة فلسطينية مدنية أو أمنية.

ومع أن وزير الخارجية كيري أعلن بانه حصل من نتنياهو على موافقة على حث مشاريع اقتصادية، ولكن يتبين أن قائمة المشاريع غير مغلقة على الاطلاق. وهكذا مثلا فان اسرائيل تعارض حث مشروع سياحي فلسطيني في الشاطيء الشمالي من البحر الميت يوجد في المنطقة ج التي ضمن السيطرة الاسرائيلية الكاملة، لان له في نظرها معانٍ اقليمية.

"نحن مستعدون للقيام بخطوات لبناء الثقة لا تمس بمصالحنا"، قال الموظف الكبير. "اذا كان الحديث يدور عن اقامة منشآت لتطهير النفايات، مدارس أو طرق في المنطقة ج فليست هناك مشكلة. ولكن اذا كان الحديث يدور على نقل اراض عبر مشاريع اقتصادية، فنحن لسنا مستعدين لذلك. اذا استؤنفت المفاوضات فسنكون مستعدين لتنفيذ الكثير من البادرات والخطوات، ولكن هذا سيكون جزءا من مسيرة انطلقت على الدرب".