نشدّ على يدي الحكومة بأن لا تتساهل مع أي عامل أو عاملة لا يحمل تصريح عمل

تستحق وزارة العمل ووزيرها المبادر النشيط نضال القطامين كل التقدير والاحترام على الجهود الملموسة في تنظيم سوق العمل والبحث عن فرص جديدة للعمال الاردنيين، وكذلك للاعتراف غير المسبوق بأن نسب البطالة الرسمية غير دقيقة وأن ثمة من "يدهلز" علينا وينشر أرقاما غير حقيقية.

أمس بدأت وزارة العمل بإغلاق 500 مؤسسة اردنية تستخدم عمالة وافدة بدون تصاريح عمل، في إطار حملات تصحيح مسار العمالة الوافدة بهدف تنظيم سوق العمل وضبط اصحاب العمل والعمال الوافدين خاصة المخالفين منهم وبالتالي توفير فرص عمل لابناء البلد، وهذا شيء جيد لكن هناك اولويات، لنبدأ في العمالة الآسيوية وبالتحديد العاملات الهاربات منهن، وبعدها يمكن الانتقال الى العمال العرب وإلزام الجميع بالقانون.

وكانت وزارة العمل ووزارة الداخلية قد اطلقا حملات عديدة من أجل تصويب اوضاع العمل والعاملات في البلاد، لكن ما زال هناك آلاف من العاملات والعمال المخالفين مما اضطر الحكومة الى وقف استقدام العمال لحين الانتهاء من تصويب الاوضاع. لكن ماذا بشأن العمال السوريين الذين لا يحتاجون الى عقد عمل؟ أليس من الواجب الانتباه الى هذه النقطة قبل أن نغرق في تفاصيلها؟

لا يشك أحد بأن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة الاردنية تقع في صميم الأعمال السيادية الأردنية، وأن من واجبات الدولة تنظيم دخول العمال الوافدين وتشغيلهم، بما في ذلك وضع الأطر القانونية لحماية الأيدي العاملة المحلية وتوفير فرص عمل لامتصاص البطالة، مع عدم الإجحاف بحق العمال الوافدين وحماية حقوقهم.

الارقام المتداولة للعمال الوافدين غير الملتزمين بالقانون مهولة في بلد نسبة البطالة فيه تصل الى 25 %، هنا يأتي دور الدولة في تنظيم سوق العمل وتوفير الفرص لأبناء البلد وتدريبهم وتغيير انماطهم السلوكية نحو الاعمال التي تكثر فيها الايدي العاملة خاصة عمّال الزراعة وعمّال البناء والخدمات من فنادق ومطاعم وكازيات.

وعلى جميع العمّال الوافدين وسفاراتهم عدم اعتبار ما تقوم به الدولة الاردنية وكأنه حملات عداء ضد هذا البلد أو ذاك لاسباب سياسية بل ان من حق اي دولة تنظيم سوق العمل وليس من حق أي عامل مهما كانت جنسيته والبلد الذي يعمل به أن يخالف القوانين المرعية.

نشد على يدي الحكومة بأن لا تتساهل مع أي عامل أو عاملة لا تحمل تصريح عمل قانونيا ومن حق الدولة تسفير المخالفين لشروط البقاء على الأراضي الأردنية، ونطالب بتعميم الإجراءات الصارمة لمنع التجاوز على شروط العمل، لأسباب أمنية وأخرى اقتصادية متعلقة بحقوق الخزينة، وهذا لا ينطبق على العامل وحده بل على مشغّله.

نعرف أن العملية ليست مناكفة لأي بلد أو جنسية، بل هي تنظيمية بالدرجة الأولى، لكن من حق جميع العمال المخالفين أو حتى الشرعيين الحصول على معاملة كريمة ولائقة من دوريات التفتيش في الشوارع وفي المراكز الأمنية، ومن حق المخالفين أن يحصلوا على فرصة لتحصيل حقوقهم المالية لدى مشغليهم.

الهدف واضح، تطبيق القانون ومنع مخالفته وليس إهانة أو إخافة العمال الوافدين والإضرار بقطاعات العمل المحلية. لذا نحن مع التنظيم وتسفير المخالفين أو إجبارهم على احترام قوانين البلد، مع عدم التفريط بحقوقهم في الحصول على المعاملة الإنسانية اللائقة من دون إجحاف.

n.ghishan@alarabalyawm.net
العرب اليوم