* حكومة إصلاحية والتعديل القادم لاستقطاب النواب

بصراحةٍ نصوغها بالتواضع نفسهُ والذي أصبح ميسم الخطاب السياسي لدى عقلاء الساسة من رموز الحاكمية الرشيدة، و هو ما يصطف بدوره كعنوانٍ عريضٍ لنهج الوسطية في الدولة الأردنية، بأنه لم يكن لهذا الحمى العربي الأشم مثل هذه التوليفة الوزارية منذ عام 1967، وأعني مباشرةً الحكومة النسورية الثانية إذ كانت الأولى حكومة مؤقتة أوإنتقالية بغرض إجراء الإنتخابات النيابية وليس غير ..

أما هذا التشكيل والذي يمكن وصفهُ بالمنعطف السياسي في تاريخ الأردن ، وذلك على صعيد تأليف الحكومات الأردنية من حيث تميز و تعدد عناصر مركبه الناهض سياسياً و حضارياً، فيُمكن التأريخ له وبذات التواضع آنفاً منذ عام 1989،والذي أسماه البعض من التقدميين بعام عودة الديمقراطية إلى الأردن - وما من تثريب عليهم في هذه التسمية لهم الإحترام ، حتى أن الرئيس النسور نفسهُ قد نوّهَ بإيجابية هذه التشكيلة الوزارية، وذلك في تصريحه الصحفي فور أداء القسم أمام جلالة الملك، بمقاربته من حيث أوجه الشبه بين حكومته وبين حكومات الشهيد وصفي التل رحمه الله وأحمد اللوزي ومضر بدران للتدليل حسبه..

وعليه نشيرُهاهُنا وبمنتهى الإيجاز إلى غير ملحظ ايجابي يتوج هذا المنعطف المتميز في التشكيلة النسورية الثانية، كنهج (الترشيق) في عدد الوزراء والوزارات أيضاً وهو بالمناسبة و بحسب دولة الرئيس، ترشيق مؤقت مرهون بغير تعديل وزاري قبل نهاية العام الحالي لدخول نواب و إستحداث وزارات لهم بالتالي، ثم سمة (التدرجية) بهدفها العريض القادم ألا وهو الحكومات البرلمانية في المستقبل ..

وهاهي (التبشرة/ الوعد) بذلك وفيما يشبه (التمرين الوهمي) عليها عبرالمشاورات تدرجاً، أوله كان محضنه مؤسسة الديوان الملكي بأمر من جلالة الملك مع مجلس النواب لاختيار رئيس الحكومة، أما ثانيه فكان تشاور الرئيس المكلف أنذاك / رئيس الوزراء الحالي مع أعضاء مجلس النواب لاختيار الطاقم الوزاري لهذه الحكومة..

أما ثالثهُ و بحسب الرئيس النسور فقادمٌ مع التعديل الأول- و ربما أكثر من تعديل، وذلك بغرض تطعيم هذه الوزارة بنواب من المجلس الحالي وإعادة توزيع الوزارات عليهم، وأيضاً إستحداث وزارات أخرى كما أشرت لاستيعاب باقي النواب وذلك قبل نهاية العام الحالي ..

جواب الحكومة العملي ممثلةً برئيسها على الإستخفاف من قبل بعض النواب و بعض الاعلاميين أيضاً بإداء الحكومة ، بل و للأسف الشديد الإنتقاص أيضاً من قدر هذه الحكومة و بخاصة رئيسها و النيل من شخصه و التهكم عليه أيضاً ، بأنه كان يُمثل كسباً للوقت حيناً و تضييعه حيناً آخر وهو ما ينزل إما في باب اغتيال الشخصية، أو هي في أحسن الأحوال مجرد افتراءات مجانية لا تستند إلى أدلة وبراهين أو حتى منطق موضوعي، ما سنقف مع مسوغاته لا تداعياته ومع تصريحات الحجب عبر الفضائيات قبل جلسات الثقة في مقال قادم .