يتوقع الخبراء انه في حالة سقط النظام السوري اليوم فإن تداعيات هذا السقوط على صعيد قضايا الاستقرار الداخلي واللاجئين واعادة الاعمار وتجنب التقسيم سوف تستمر لعشر سنوات قادمة والاخطر من هذا ان دول الجوار ستتأثر طوال نفس الفترة وبنسب متفاوتة على ان تكون حصة الأسد من نصيب الأردن من هذه التداعيات التي ستؤثر على استقرار الدولة الاردنية اقتصاديا واجتماعيا ولكن بشكل خاص امنيا والمقترح الوحيد بهذا الصدد لتجنب اثار بقاء الحرب في سوريا او سقوط النظام على نحو شبيه بالنموذج الليبي هو ان تقوم الدولة الاردنية باجراءات فورية قبل استفحال الامر وقبل دخول اللاجئين مرحلة الاستقرار المعيشي داخل الاراضي الاردنية بالحصول على العمل او بالمشاركة في مشاريع صغيرة يعتاشون منها .

الدولة الاردنية لم تحسم قراراتها فيما يخص قضية اللاجئين وما زال مسؤولون اردنيون يطرحون السؤال على العالم ولا يتخذون اجراء وقائيا قبل دخول البلاد الى النفق المظلم : ماذا نفعل بقضية اللاجئين السوريين؟ هذا هو السؤال المؤرق اردنيا في هذا الوقت, ويصبح أكثر صعوبة عندما تصر الدولة على استثناء قرار اغلاق الحدود من قائمة الاجراءات الضرورية بدعوى ان الاردن ملتزم امام العالم بألا ينتهك مبادئ الامم المتحدة وحقوق الانسان حتى لو كان في ذلك خلاص من ازمة حقيقية وخطيرة يواجهها البلد, اي ان الدولة تلتزم للعالم ولا تلتزم بمصالح الاردن الداخلية .

والمشكلة الحقيقية التي يواجهها الاردن تتمثل في غياب التوقعات فيما يخص الازمة السورية ,فلا احد يتوقع نهاية واضحة للصراع في سوريا وما من نهاية مفهومة وواضحة لقضية اللاجئين بطبيعة الحال ,فمن ناحية لا ترتبط هذه القضية بسقوط النظام ولا بانهيار الثورة وانما بالسنوات الصعبة التي ستعقب عودة الاستقرار الى سوريا ,وحتى عندئذ ما من ضمانات لعودة من لجأوا واستقروا واشتغلوا او استثمروا في بلدهم الثاني , فالقوانين الاردنية لا تمنع السوريين من البقاء والاقامة والعمل , والمطلوب فورا إدخال تعديل على الانظمة والقوانين يضع السوريين ضمن فئة الجنسيات المقيدة ,اضافة الى ذلك لا بد من اجراءات تنظم عملية دخول اللاجئين فليس كل من عبر الحدود بطريقة غير مشروعة لاجئ والدليل ان الذين يتم ايواؤهم في المخيمات سرعان ما يجدون كفيلا يخرجهم الى سوق العمل او يهربون عبر شيك المخيم , ولا بد ايضا من اجراءات موازية على صعيد الاقامة في المدن وأخرى تخص طالبي العمل , اذ لا يمكن ان يتمتع اللاجىء بحرية العمل اين شاء وكيف شاء وبدون تصريح , ومن ناحية أخرى على الدولة الاردنية مراقبة تحويلات المال الى هؤلاء اللاجئين ليس من قبيل التضييق عليهم وانما لمعرفة مصادر تمويل اللجوء الغامض , فعشرات الاف اللاجئين يتلقون اموالا بالاعتماد على عقود الايجار اي الاستقرار خارج المخيمات ,لماذا ؟ومن له مصلحة في ذلك ؟ومن الذي سيتأثر مباشرة بارتفاع الايجارات والغلاء وبالحالة الامنية المتردية والى متى سيصمد الهدوء الحذر في الاردن ؟

الرأي