في البيان الحكومي لنيل الثقة من مجلس النواب ، والتي من المفترض أن يكون قد حصل عليها أثناء قراءة ، وربما كتابة هذه الكلمات اقترحت الحكومة "إعداد إستراتيجية وطنية" للإعلام.في الواقع لا أعرف ما هو السبب لاصدار هذه الإستراتيجية وإضاعة الوقت والجهد والمال عليها ، فالإعلام الأردني أصبح مثل مصنع عجلات باعتبار أن كل اقتراح حكومي حوله يهدف إلى "إعادة اختراع العجل" لا تحريكه إلى الأمام.

ما يحتاجه الإعلام الأردني ليس إستراتيجية بل قرار سياسي بتحرير الإعلام والتخلص من أغلال البيروقراطية والرقابة.

ما يحتاجه الإعلام الأردني هو "الخصخصة" بنفس الطريقة التي يتم فيها خصخصة الكهرباء والإسمنت والطيران والاتصالات بحيث يدخل القطاع الخاص في السوق ليقدم خدمة المعرفة الإعلامية وندع القارئ والمشاهد والمستمع والمتصفح يختارون الخدمة التي يريدونها ، ويمكن أن تبقى الحكومة محتفظة بأجهزتها وأدواتها الإعلامية ولكن ضمن إطار من الشفافية والمنافسة العادلة والمفتوحة.

ما يحتاجه الأردن هو محطة تلفزيونية إخبارية خاصة تقدم الأخبار البديلة التي يتجاهلها التلفزيون الأردني ولكن البيروقراطية دفنت هذا الطموح قبل اشهر ، ونفس البيروقراطية هي التي منعت إذاعة عمان نت المجتمعية المستقلة من بث محطة محلية في الزرقاء.

مثل هذه القرارات تعطي مؤشرات لا تستجيب ابدا مع التوجهات المعلنة للدولة والمدعومة من جلالة الملك في تحرير الإعلام وجعله عين الأردنيين على الحقيقة ولا حتى مع البيان الوزاري الذي أكد على حرية الإعلام. لا يحتاج الإعلام الأردني إلى إستراتيجية جديدة.

لقد أكد جلالة الملك في كتاب التكليف السامي على أهمية الإستناد إلى الأجندة الوطنية في الخطط والبرامج المختلفة ، وفي الأجندة الوطنية ثلاث صفحات فقط عن الإعلام تلخص ما نحتاجه من إصلاح وتحرير إعلامي حديث.

الأجندة الوطنية تتضمن 19 توصية منها واحدة فقط اثارت خلافا في الرأي بين الإعلاميين وهي المتعلقة بعدم إجبارية العضوية في نقابة الصحافيين والتوصيات الأخرى يفترض بأنها تلخص كل الإجراءات المطلوبة لتحرير الإعلام وتطويره.

ما نحتاجه هو القرار السياسي وليس الإستراتيجيات التي تضيع الوقت والجهد وتخلق من الجدل أكثر من العمل.

التوصيات في الأجندة الوطنية يمكن أن تكون مفتوحة في حوار وطني حول الإعلام للاتفاق عليها أو تعديلها ومن ثم تطوير وإقرار التشريعات المناسبة لها وإتخاذ القرارات المطلوبة.

الإجراءات المقترحة في الأجندة الوطنية تتعلق بضمان حق الأردنيين في امتلاك وسائل الإعلام دون اية معوقات ، وتحديد مساهمة الحكومة المباشرة وغير المباشرة في ملكية وسائل الإعلام وعدم جواز توقيف الصحافيين وعدم تعطيل أو إغلاق أو سحب رخصة اية وسيلة إعلامية وحظر تقديم أية معونة أو هبة مالية من المسؤولين في الدولة للإعلاميين والكتاب. هذه الإجراءات المقترحة لا تستغرق أكثر من سنة في الحد الأقصى في حال توفرت الإرادة ويمكن تحقيقها في ولاية الحكومة الحالية وبدون الحاجة إلى إعادة اختراع العجلة من جديد.

Batir@nets.jo