من حق المواطن على الدولة في زمن القهر والمعاناة أن تستجيب لأول أولوياته، وهو معالجة قضايا وملفات الفساد الراهنة.

دولة الرئيس؛ وفي جلسات سلطية، صرّح بأنه على مقربة من أحد ملفات شخصيات كبرى، منها رئيس وزراء سابق، حيث تعالت تفاؤلات الناس، وهم ينتظرون اليوم المنشود الذي يجدون فيه مَن أوصلنا لهذا الدّرْك الأسفل، وقد خنع لقضائنا العادل.

ملف برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي زادت قيمته على 700 مليون، كان من المفروض أن يُبْحَث وأن يُزال حوله الشك باليقين. ولا نعرف ماذا يفعل ديوان المحاسبة منذ أمد بعيد، عندما انحرف هذا البرنامج عن مساره، ودوره الحقيقي، فتشوّه وأساء للوطن. القضية ليست باسم عوض الله أو محمد الذهبي، او أية شخصية ملكت القرار والسلطة، القضية أن يعم العدل الجميع، لا فرق بين من يُحبس لسرقة "بكيت تايت" ويفصل من عمله بحكم الاختلاس، ومن يَنهب مئات الملايين، ويتطاول في البنيان ويتباهى كالطاووس بعدم الوصول إليه.. ؟

عمليات "الغمغمة والطبطبة" على قضايا الفساد زادت من ارتفاع درجة حرارتها للمستوى الذي شكل حمّى عامة عند المواطن الأردني، خاصة وانه تعلق بشخصية سياسية كانت في لب صنع القرار الأردني. إعادة فتحها وتحكيم القانون بها، سيكون بيانا للحقيقة، وإن ثبت انحرافه، لا بد من أن يلحق الرفيق برفيقه، وإن ثبتت براءته، فيا دار ما دخلك شر، وسوف نعتذر للرفيق عوض الله على خاتمة الأحزان، خاصة إذا اقتنعنا بأن اللجان المشكلة، لا تهبط لمستوى لجان التحقيق في قضايا البنوك والكازينو..الخ

دولة أبي زهير لديه فرصة تاريخية ليسجل بطولة ما بعدها بطولة، فتح ملفات الفساد الكبرى وإثبات جدية التحقيق بها استجابة لتطلع الناس الدائم إلى من يقرع الجرس، ويكون بطلا وأبرع من يطلق الرصاص.

قضية الشركة الكورية "جلوبل بتروليم" وشريكتها الاستراتيجية البريطانية "الشركة الوهمية" قضية جديدة ظهرت على الساحة، خاصة ونحن نتحدث عن التنقيب عن البترول في البحر الميت، تقوم به هذه الشركة التي لا يتجاوز عمرها السنتين، حيث أسست عام 2011 للتعاقد مع الأردن في شباط عام 2013 . قلة الخبرة دفع بالشركة الى الائتلاف مع شريك استراتيجي، وجد أنها شركة وهمية، تبين أن مثل هذه الشركات هدفها أخذ عطاءات دولية لرفع قيمة أسهمها في البورصة العالمية، مقابل عمولات تدفعها مثل هذه الشركات لأناس معينين فقط لمجرد إرساء العطاء عليها. مسألة تحتاج للتوضيح التفصيلي.

قصة غاز الريشة والشركة البريطانية في منطقة الرويشد وعملية البحث عن النفط والاتفاقيات المجحفة بحق الأردن قضايا لا بد وأن يفتح الرئيس ملفاتها امام الناس وعدم الاكتفاء بارسالها للنائب العام من قبل النواب. الشفافية يجب ان تكون واضحة حتى يكون المواطن متابعا وضاغطا في الوقت نفسه .

الصخر الزيتي، العجينة الصفراء في تربة اليورانيوم، مناجم النحاس والمعادن الاخرى , عناصر تربة البوتاس الاخرى، مشروعات الطاقة البديلة، المشروعات المائية كلها مشروعات بالامكان استثمارها، والصرف عليها من مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تملك 6,5 مليار دينار، وبالتالي اقامة مشروعاتنا بانفسنا بدل الفوائد الكبرى التي ندفعها بدل قروض مشروعات ( B.O.T ) البناء والتشغيل والاعادة. ذات الفوائد والمخاطر والعمولات العالية وفرص التلاعب بها التي تكون المدخل لمن في نفسه شيء من الفساد .

فلماذا نحمل المواطن المزيد ما دمنا قادرين على التنفيذ وما يجري بمشروع الديسي، والبحرين والخربة السمرا امثلة على ذلك .

افعلها يا دولة الرئيس، ودعني أرى الحيتان يدفعون ثمن اخطائهم وراء القضبان إذا أساءوا أو الاعتذار إذا بُرِّئوا، وليرحم الله الجميع...

Ad_alzoubi@alarabalyawm.net
العرب اليوم