عمون - عقدت لجنة الحريات في نقابة المهندسين جلسة حوارية بعنوان "الأردن بين أوهام الاصلاح والأزمة السياسية" شارك فيها أمين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الدكتور سعيد ذياب و رئيس مجلس الشورى في حزب جبهة العمل الإسلامي المهندس علي ابوالسكر ورئيس جمعية مدققي الحسابات الاسبق محمد البشير.

وحمل الدكتور ذياب الحكومات المتعاقبة المسؤولية عن الأزمة السياسية التي يمر بها الأردن والمنعطف الخطير الذي تعيشه المملكة.

وقال أن الاستهتار الحكومي في عدم الاستماع لمطالب القوى الشعبية والحزبية هو ما وضع المملكة في هذا الموضع، مبينا أن ضعف التخطيط وقصر النظر الرسمي أدى إلى خسائر سياسية واقتصادية لم يدفع ثمنها سوى المواطن الأردني.

واضاف أن ما يعيشه محيط الأردن من تجاذبات سياسية خطيرة، يحتم على النظام والحكومة الاستماع لمطالب الحراك الشعبي والحزبي والعمل على تحقيق المطالب السياسية والاقتصادية بما ينأى بالمملكة من تفجر الأمور.

ومن جانبه قال المهندس ابوالسكر أن مظاهر الأزمة السياسية التي لم يستطع الأردن الرسمي من تجاوزها تتتجلى ببنود سبعة، أولها حالة الإحباط والاحتقان وعدم الثقة لدى الشعب بقدرة الحكومات السابقة على الاصلاح السياسي والاقتصادي.

واضاف أن المقاطعة الشعبية والحزبية للانتخابات النيابية كانت من مظاهر الازمة التي يمر بها الأردن، إضافة إلى ضياع هيبة الدولة وانتشار العنف المجتمعي والفشل في تجاوز حالة السخط الشعبي.

واشار الى أنه تم إعادة إنتاح ذات العملية السياسية بصورة تجميلية فيما يخص مجلس النواب، مع استفحال الأزمة الاقتصادية وعجز الموازنة والمديونية العامة وحصانة الفاسدين والفساد.

وشدد أبو السكر على أن الأردن يعيش حاليا أزمة سياسية مركبة ومعقدة حيث كان يمكن الخروج منها وتجاوزها في السابق.

ولفت الى أن الحراك الشعبي لم يكن كافيا لفرض اصلاحات حقيقية، وأنه بالرغم من المماطلة التي انتهجتها الحكومات السابقة في عملية الاصلاح، إلا أن الحراك الشعبي أنجز التعديلات الدستورية التي كان للحركة الاسلامية دور في تحقيقها.

اما البشير فقال أن الأزمة السياسية في المملكة ليست وليدة الربيع العربي وأنها كانت موجودة ما قبل هذا الربيع ولكنها لم تتفجر إلا في العامين الأخيرين.

وتطرق البشير الى تاريخ تقسيم الغرب لمنطقة الشرق الأوسط، مرورا بإتفاقية سايكس بيكو التي أثرت على تكوين الأنظمة السياسية في دول الشام.

وأشار إلى أن الامبراطورية الأميركية لم تكن لتُبنى إلا فوق أنقاض اقتصاديات دول العام الثالث والتي منها الأردن، بحيث تعمدت الولايات المتحدة الى إغراق هذه الدول بالديون عبر صندوق النقد الدولي.

ومن ناحيته أشار رئيس لجنة الحريات في نقابة المهندسين المهندس ذيب غنما الذي ادار الجلسة أن جميع الاجراءات التي قامت بها الحكومات المتعاقبة لم ترقى لمطالب الشعب.

وأضاف غنما ان الانتخابات النيابية الأخيرة عكست مطالب القوى الوطنية المقاطعة انها والتي تبين أنها كانت محقة، داعيا إلى إتخاذ انعطافة جادة خوفا من تفجر الامور في المستقبل إلى نتائج لا تحمد عقباها.