قانون الضمان الاجتماعي واقع وطموحد. محمد أحمد الكركي
09-04-2013 08:15 PM
تحمل لنا المواقع الالكترونية هذه الأيام أخبار شبه يومية حول اجتماعات اللجان الموقرة في مجلس النواب للخروج بقانون ضمان اجتماعي يضمن حقوق المستفيدين ويحافظ على ديمومة المؤسسة العامة للضمان. وإذ نشكر ونقدر ما يبذل من جهود من قبل أصحاب السعادة النواب في هذا المجال للخروج بقانون متوازن، لنتمنى عليهم الاستفادة من تجارب الآخرين في هذه المجال، واضعين أمامهم جملة من الحقائق من أهمها:
|
مشكور د. محمد على المقال الرائع على امل ان نرى المزيد من مقالاتك التي لطالما عودتنا ان تكون دائما تحمل في طياتها الكثبر من التميز اللغوي والعلمي على حد سواء .
موضوع جميل جدا وبحاجة فعلية للخوض فيه
مقال محترم وفي الصميم
هههههههههه مقال حلو جد
مقال يضع النقاط على الحروف مادام جميع مدراء الضمان السابقين ومدراء الوحدة الاستثماريه السابقين فشلوا فلماذا تجازف الحكومه وتعين مدراء مثل المديره الحاليه يجب ان يكون راتبها يوازي راتب اي مدير دائره . والذين يعتبرون انفسهم كبار موظفي الضمان يجب ان تخفض رواتبهم بما يساوي راتب اي موظف في اي وزاره لانه السبب معروف لا يوجد تميز لديهم ولم ياتوا بجديد سوى فشل ونهيار ودنار لاموال ومستقبل الشعب الاردني
مقال جيد .....المشكله هي في استثمارات الضمان الاجتماعي والتدخل في هذه الاستثمارات من جهات مختلفه ولاسباب مختلفه ....والأولى ان لا يكون للحكومه اي دور في ادارة اموال الشعب من خلال مجلس الاداره ...يجب ان يكون مجلس الاداره ممثل لقطاعات العمال والنقابيين فقط .........
كلام منطقي و سليم و اكثر الله من امثالكم لخدمة الوطن
كلام سليم 100% بس بدك أدارة حكيمة وحصيفة تفهمه .مؤسسة الضمان مؤسسة بائسة ولا تدرك حساسية وأهمية مفهوم الضمان الأجتماعي لشرائح الشعب وتنظر للموضوع من زاوية واحدة هى الواردات والنفقات وكيف تتلاعب بحقوق المشتركين من خلال قوانين مؤقتة ما أنزل الله به من سلطان.
لا اتفق مع الكاتب راتب الضمان يجب ان يكون منطقي واكثر من 3000 الاف دينار غير منطقي فهو راتب ليعيش حياة كريمة وليس ليعيش سائح يتمتع باموال المشتركين فقط لانه عدل راتبه في اخر سنتين اشتراك
الى الاخ مجدي يمكن ان يكون في وجهة نظرك مبرر لكن حسب ما نفهم انه الضمان يستوفي مقابل ذلك وما يكفي لي ولك يمكن أن لا يكفي الباقين
الرواتب عاليه لموظفي الضمان والوحده الاستثماريه لانه اموال المشتركين كبيره ولا بد من استباحتها بكل الطرق امتيازات خياليه للموظفين ويتسون جنود الوطن وطوابير الموظفين والعاطلين عن العمل بحجة ان عملهم قاسي يتسلقون خلاله جبال بالغة الخطوره لكي يصنعوا لنا
ما عجز عنه الاخرون...من نظم قوانين المؤسسه يجب محاسبته اولا ثم التفرغ
لاحقاق الحقوق كم من المرات عدل القانون
والله كلام سليم. يعني مدير الضمان كأنه قادم من كوكب آخر حتى يتقاضى راتب 20 ألف وبقية الناس يدبروا حالهم
منذ صدور قانوت الضمان المؤقت وهو يناقش-هذه السنه الرابعه.المواطن لم يحظى بأي تعديل لغاية الان سوى أنه يشحن بالامل والترقب اللذان لا يفضيا لشىء. أنا لا أعرف لماذا لا يتم اجراء أي تعديل على القانون اذا كان مقتع ولو حتى على جزئيه منه-هذه هي الديناميكيه بعيدا عن اما كل التعديلات أم لا شيء منها. ابدئوا بالتعديلات وفعلوا ما حظي منها على موافقة النواب فورا. المواطن يود أن يلمس شيء.
الى متى سيبقى المتقاعدون مبكرا يعانون من الماده 85ذ بالقانون المؤقت الذي لا يجيز لهم تعاطي أي عمل أو مهنه تساندهم على مواجهة أعباء الحياه؟ مؤسسة الضمان والنواب والجميع يعلم بالمداخلات المنطقيه والايجابيه التي توجب شطب هذه الماده دون تردد. هذه الماده يجب أن لا تكون أحد شروط التقاعد المبكر لانها تعني بأن من يريد التقاعد المبكر عليه أن يواجه العوز والفقر والحرمان والضياع بدلا من أن يتمتع بالاكتفاء والكرامه . اذا كانت المؤسسه لا توفر التقاعد الكاف والتأمين الصحي الذي يضمن كرامة المتقاعد فهل يجوز
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * |
بقي لك 500 حرف
|
رمز التحقق : |
تحديث الرمز
أكتب الرمز :
|
برمجة واستضافة