المتابع للشأن الحزبي في هذه المرحلة يلحظ أمرين على صعيد الاحزاب غير الأيدلوجية «احزاب الوسط»، الاول ان حالة من السكون او التكلس اصابت الجزء الاكبر منها تحت وقع نتائج الانتخابات. والثاني موجة الاستقالات التي بدأت تشهدها على اثر هذه النتائج وبعد تشكيل الحكومة الجديدة..
حالة السكون او التكلس تجسدت عمليا باتجاهين الاول عام تمثل في غياب غالبية هذه الاحزاب ككتل واضحة تحت قبة البرلمان، وغيابهاعن تشكيلة الحكومة، التي يفترض انها جاءت في وقت يتم الحديث فيه عن حكومات برلمانية تستند الى احزاب سياسية.
والاتجاه الثاني ذاتي، فالسائد الان في اروقة بعض هذه الاحزاب حالة من انكفاء للقيادات الحزبية، وتفكير بالانسحابات، وترهل في إطرافها وحالة من التكلس الداخلي وعدم القدرة على استيعاب اللحظة والخروج منها بعد اجراء مراجعات اساسية لأداء الحزب خلال المرحلة السابقة.
الاحزاب وجدت نفسها مرة اخرى على قارعة الطريق، وربما كان لهندسة نظام القائمة العامة غير المرتبط بالأحزاب ونظام احتساب المقاعد، دورا اساسيا في ذلك. الى جانب انها لم تستطع ان تسوق برامج مقبولة، وان تبني سمعة واتجاه عام معروف للناس، واستمرت بالطريقة التقليدية التي تعتمد على حجم العضوية، وبناء المواقف الضبابية التي تسعى من خلالها الى مخاطبة ود مؤسسات السلطة على حساب بناء نموذجها السياسي والاجتماعي والديمقراطي المستقل فكريا وتنظيميا.
اما الاستقالات فقد بدأت الموجة الاولى قبيل الانتخابات وذكرنا حينها «ان تغييب الطرق الديمقراطية في اختيار اعضاء القائمة من قبل الاحزاب سيقتل التنافسية بين اعضائها وسيسهم في زيادة تكلسها وتفككها وسيدفع بالكثير من اعضائها الى التفكير في الانسحاب منها.
الموجة الثانية للاستقالات بدأت بعد نتائج الانتخابات وعدم وصول اكثر من عضو او عضوين منها الى البرلمان في افضل الحالات، الأمر الذي دفع بالبعض الى الاستقالة او الانكفاء، وهذا اكد من جديد على عدم حضور الحزب في ذهنية اعضائه كمشروع سياسي له ثوابته ومنطلقاته.
اما الموجة الثالثة، فمن المرجح ان تبدأ مع خروج الاحزاب من تشكيلة الحكومة الجديدة بكل ما يعنية ذلك من انقضاء لاوهام التوزير.
هذه الحالة ربما تكون درسا قاسيا للعديد من الجهات وفي مقدمتها الاحزاب وأعضائها، لكنها محطة ضرورية للوصول الى فهم افضل لمعنى الاحزاب ومعنى ان يبني الحزب سمعة وبرنامجا مقبولا، وان لا يغييب الاجراءات الديمقراطية كطريق لاتخاذ قراراته وبناء مواقفه، وان يحافظ في بناء نموذجه على استقلالية نسبية معقولة عن المؤسسات الرسمية.

"الراي"