الحكومة تحبس أنفاسها قبيل جلسات الثقة..

عمون - وائل الجرايشة - يتقدم د. عبد الله النسور بيان حكومته الوزاري للنواب من اجل نيل الثقة يوم الاحد المقبل ، وأخذت الأنفاس تحتبس ترقباً لمآلات المواجهة الحكومية مع النواب.

ويعرض رئيس الحكومة بيانه الوزاري لطلب الثقة على حكومته ، وستتم مناقشته لمدة زمينة قد تمتد لأسبوع ليصار بعدها التصويت على الثقة.

الحكومة تحتاج الى ثقة (76) نائباً من أجل البقاء في مكانها ، بخلاف ما كان سابقاً قبل التعديلات الدستورية حيث كان يتطلب اسقاط حكومة حجب النصف + 1 لا حصولها على ثقة النصف + 1 .

ما أن يوجه مراقب سؤالاً إلى نائب "هل تأخذ الحكومة ثقة؟" يتردد كثيرون قبل الإجابة "اذا ما تدخلوا الجماعة ربما تسقط" ، وهو رأي جمهور لا يستهان به من النواب لكن ليس له مقياس علمي ، في حين يردد الرئيس النسور أنه سيخوض غمار المواجهة وحيداً مستنداً لما بين يديه من برامج وربما متوكئاً على نشاط طاقمه الوزاري.

مواقف حصلت في مجلس النواب منذ انطلاقته تدلل على أن البرلمان شبّ عن طوق الدولة وأحيانا خارج سيطرة قسم "الالو" حتى أن الحديث في هذا الموضوع اصبح علانية من قبل نواب ويربك مهندسيه.

يبدو أن المجلس غير مستعد للتضحية بنفسه وتكرار سيناريو الـ 111 ، فالبرلمان الحالي لم تهشم صورته فعلياً امام الشارع حتى اللحظة ولم يقع في مطبات والامتحان الاول هو اختبار الثقة.

اذن فالرئيس يعتمد على برامجه التي سيقدمها ، وقبل كل ذلك ذكائه في التواصل مع النواب وتلبية حاجاتهم بل يحرص على إظهار تحركه الفوري لأي مطلب عام يتقدم به النواب وهو ما ظهر عليه حينما زار المطار وجنوب عمان بناء على توصيات نيابية.

ويقول أحد النواب لـ "عمون" أن أحد زملاءه غيّر قناعته بشخص الرئيس مجرد استجابة الرئيس لزيارة المطار الجديد ، في حين استحسن نواب تواجد الرئيس في منطقة المستندة للوقوف على كارثة بيئية اثار قصتها نواب في جلسة الاسبوع الماضي.

أحد أهم الوزراء وأبرز طاقم النسور وزير الداخلية حسين المجالي الذي يملك "كاريزما" خاصة ربما تساعد في تسهيل المهمة ، وإن كان البعض ينظر للرجل على أنه سلاح ذو حدين في الحكومة ، فقد يرفع من اسهمها وربما يطيح بها.

فبينما تجذب شخصية المجالي العديد من النواب حيث يتفاعل معهم ومطالبهم خاصة وأنه يرأس وزارتين مهمتين ، إلا أن الانتقادات بدأت تطاله حتى أن أحدهم وصف ابتسامته التي تظهر على وجهه في البرلمان ب "الاستعلائية" بحيث يرد على النواب وكأن تحيتهم "واجب" فهو لم يخرج من عقلية العسكري -هكذا يقول النائب الذي كان يتحدث لـ عمون- .

من هنا يحاول النسور أن يمسك زمام الأمور بيده خلال هذه الأيام ، وتسعى حكومته لمنح الكثير من "الكريدت" للبرلمان امام الشارع في سبيل ترطبة الأجواء ، وكان آخرها الامتيازات التي صنفت لعمال المياومة بعد جلسة المناقشة العامة للنواب.

الرئيس طلب من وزراءه التخفيف في الظهور إلى العلن والتصريحات خلال هذه الايام ، ويلاحظ أن الوزراء يتجنبون الاصطدام مع النواب ويتعاملون معهم بلطف بالغ بل أنهم يفرطون في الوعود.

وعلى سيرة الوعود فإن تشكلية الاعيان أو تعبئة شواغر المقاعد لن تتم قبل الانتهاء من جلسات الثقة والسبب أن هنالك وعودا حكومية قطعت لنواب بتعيين من توسطوا من اجلهم ، وهذا يعني إن اعلان التشكيلة قبل الثقة من شأنه حصول ردات فعل وغضبات نيابية وبالنهاية استنزاف لأصوات الثقة.

وفي سياق الوعودات التي اطلقها الرئيس بأن النواب "سيفكون الحقائب الوزارية" فهنالك من هُمس بأذنه بأنه "وضعك كويس" ، لذلك يأمل بأن لا يغرد كثيراً لعل الرياح تأتي بما تشتهي السفن خلال الاشهر المقبلة في تعديل وزاري يضمه الى المقاعد المقابلة .

في الميدان النيابي توجد "كولسات" نيابية جادة تدفع للاطاحة بالحكومة وحجب الثقة عنها وإن كان نواب يعلمون أنه خيار تأزيم وتوليد "استعصاء" جديد ، لكنهم ماضون في قيادتهم لهذه الدفة.

ووصلت مع بعض النواب أن يطلبوا حلفان اليمين فيما بينهم لحجب الثقة وهو الأمر الذي لم تنكره النائب انصاف الخوالدة حين وجهت "عمون" سؤالاً لها الاسبوع الحالي عن صلتها باجتماع مصغر عقد في مكتبها.

* ثقة بين موعدين :

وتهدف حكومة النسور إلى تقديم البيان الوزاري قبل موعد متحقق في ذهنها لرفع أسعار الكهرباء منعاً للصدام مع النواب وحجب الثقة عنها ، بمعنى أن أي رفع سيطال الكهرباء سيكون بعد الثقة وجلساتها وحديث بعض الكتل عن ربطها الحجب أو المنح بعدم الرفع لا معنى له على أرض الواقع.

كما ان الحكومة تسعى للإنتهاء من جلسات الثقة قبل إنتهاء الشهر لكي لا تدخل في دوامة "عنف" الأسعار العالمية للمشتقات النفطية والتي من شأنها عرقلة جهودها في حشد أكبر قدر ممكن النواب لصالحها ، حيث أن اللجنة الحكومية لتعديل الاسعار تعقد اجتماعاتها كل مطلع شهر.


* الكتل والرئاسة والمستقلون :

طلب الثقة سيدفع بالكتل النيابية الى الواجهة من جديد ، وسيتخلف المختلفون كما تفرقوا قبل ذلك على تسمية الرئيس وهنا الاختبار قد يكون اصعب ، وأفضل خيار إن اختلفت وجهات النظر سيتمثل ب "تعويم" التصويت دفعاً للحرج وحفاظاً عليها من آخر معترك لاختيار النواب للحكومة بعد جولات تسمية الرئيس والمشاورات ، لكن كتلاً ربما تأخذ موقفاً حازماً باتجاه المنح أو الحجب ويكون الموقف جمعوي .

ويتضح أن الاربع كتل التي دعمت الرئيس في تسميته للملك لم تعد متسمكة بالدعم فمنها من علّق الموقف على البرنامج الحكومي كنوع من "المرونة" في اتخاذ القرار لاحقاً ، وأخرى غدت حادة بشكل ملحوظ مع النسور وهو ما تكشف عنه بيانات كتلتي وطن والوسط الاسلامي ، بينما يلاحظ هذا الشيء بشكل أقل عند كتلتي الوفاق والاتحاد الوطني.

كتلة الوعد الحر بدت محرجة بعد توزير حسين المجالي شقيق رئيسها النائب أمجد المجالي وربما تلجأ لـ "التعويم" كخيار احتياطي ، لكن عقلية أمجد - الذي عاد من الاكوادور وتفاجىء بشقيقه وزيراً - ربما تشكل صرعة اذا ما حجب الثقة ، حيث كان ابان تسمية رئيس الحكومة أكثر المناكفين للنسور وطرح وزير الداخلية السابق عوض خليفات بقوة لمنصب رئاسة الحكومة.

أما كتلة المستقبل النيابية فمواقفها كانت متقلبة منذ التسمية مروراً بالمشاورات ، فاعلنت ابتداء أنها مع حكومة برلمانية ومن ثم دعمت خليفات وعادت عن رأيها وتركت الخيار للملك وهذا الموقف الأخير كان متبايناً بين أعضائها ولم يجمعوا عليه ، وهنا لا يمكن التوقع في أي حضن تكون.

كتلة التجمع الديمقراطي يصعب التكهن بقرارها فهي تتخذها عقب اجتماعات تعقدها فهكذا درجت العادة عندها ، أما كتلة اليقظة التي ولدت من رحم التجمع فقد كان أعضاؤها قد انشقوا عنها بهدف عدم تسهيل مهمة تسمية النسور رئيسا للحكومة.

على جبهة الرئاسة والمستقلين ، فإن رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور وإن كانت تربطه علاقة ودية برئيس الحكومة لكنه لن يندفع بإتجاه لعبة الثقة ولن يميل الى كفة ، خاصة وأن الرجل منذ ترؤسه للبرلمان وهو يسعى للمحافظة على صورة المجلس من أي "خدش" ويعمل على ترسيخ القواعد البرلمانية والفصل بين السلطتين.

أما على ضفاف المستقلين فإن موج الخصومة يرتفع ويبدو واضحة عند رئيس مجلس النواب السابق عبد الكريم الدغمي الذي وجه سهام النقد للحكومة مبكرا بل ذهب إلى أبعد من ذلك بأن اعلن حجبه الثقة عن الحكومة في برنامج تلفزيوني ، والأمر لن يتوقف في حدود ذلك فقد يحرض الدغمي على الحكومة ويحشد للإطاحة بها .

النائب البارز خليل عطية هو الآخر لديه مواقف حدية ضد رئيس الحكومة لكن هجومه قد يخف لاعتبارات صداقة تجمعه ببعض الوزراء ، فمواقف عطية المعلنة ستدفعه للحجب لكنه لن يحرك ماكنته للعمل ضد الحكومة والسعي لاسقاطها.

الأيام القليلة المقبلة كفيلة بأن تأتينا بالأخبار ، وإن كان نواب يؤكدون على أن التقديرات التي تطرح هنا أو هناك حول عدد الاصوات التي قد تحصل عليها الحكومة غير دقيقة ، لا لأن الأرقام خاطئة بل لأن مواقف النواب لا يمكن التكهن بها ، وان كان المراقبون يتفقون على أن المرور بالثقة ليس آمنآ.