الوزير النشيط نضال القطامين يسعى منذ تسلمه حقيبة العمل الى إحداث فرق جوهري على ارض الواقع.

المبادرات التي قادتها الوزارة خلال الاشهر الماضية لافتة ومتميزة من حيث سعيها الى خلق ما يناهز 19 الف فرصة عمل، بالإضافة الى خلق "وسيط" فعال يربط بين احتياجات السوق من جهة و الاردنيين الباحثين عن عمل من جهة أخرى.
بيد أن تأخر الوزارة في علاج ملفات ساخنة كالعمالة السورية والتضخم والتدريب المهني بدأ يهدد بإطفاء بريق المنجزات المتحققة وتراجع الوضع القائم على حد سواء.

فعلى صعيد العمالة السورية، لم يكن التعامل الرسمي ناجعا ولا على المستوى اللازم لمواجهة كارثة محدقة بسوق العمل والاقتصاد بشكل عام.

بل إن وسائل الاعلام لم تشر حتى اللحظة الى تغريم او ايقاف اي مشروع تجاري قائم كعقاب على تشغيل العمالة السورية غير المرخصة، ليبقى الموضوع قيد تهديدات شعبية تنهال على أصحاب المحال المتجاوزين للقانون.

أما قرار ايقاف استقدام العمالة الوافدة فلا يمكن قبوله على أنه حل رسمي فعال لمشكلة العمالة السورية بشكل خاص أو تلك الوافدة بشكل عام. بل إن المشكلات المترتبة على القرار ذاته اكبر من الفوائد التي قد تتحقق لصالح العمالة المحلية والاقتصاد الوطني.

فالقرار يغفل أن عدد العمال الوافدين غير المرخصين والداخلين الى المملكة عبر صيغ أخرى غير العمل - مثل اللجوء الانساني والسياحة - اكبر بكثير من تعداد العمالة الوافدة المسجلة والمرخصة.

كما يتجاهل القرار ذاته حاجة سوق العمل الى جزء من العمالة الوافدة خصوصا فيما يتعلق بالأعمال المنزلية وبعض المهن الصناعية والحرفية، وهو ما سيعطل بعض المصالح الاقتصادية من جهة ويشجع نشاط العمل غير القانوني وغير الخاضع للرسوم الحكومية من جهة أخرى.

بالإضافة الى التحدي السوري، يطفو على السطح نوع من التهاون الرسمي في معالجة ملفات التضخم والتدريب المهني هذا العام.

فعلى صعيد التضخم، لا تزال وزارة العمل متلكئة بتوفير الاطار القانوني الملزم بربط الاجور بالتضخم رغم توقع وصول الاخير الى 10 بالمئة هذا العام، ورغم ما قد يعانيه العاملون جراء تخفيض الاعفاءات الضريبية ورفع معدلات الضريبة في 2013.

أما على صعيد التدريب المهني، فما زالت تحركات الوزارة بطيئة فيما يخص تراجعه بأكثر من 50 بالمئة العام الماضي، بالترافق مع تجاهل لافت للإخفاقات التي ما زالت تسطّرها بعض المؤسسات التي انشئت للغاية ذاتها.
الاوساط التي رحبت بنشاط القطامين بعد توليه حقيبة العمل تتساءل عما ينتظره الوزير لكي يستأنف نشاطه في ملفات العمالة والتضخم والتدريب المهني.

a.alzoubi@alarabalyawm.net
العرب اليوم