عمون - تواصلت في محافظات المملكة، فعاليات برنامج "حوار الأندية"، الذي أطلقه المجلس الأعلى للشباب، بهدف الاستماع إلى هموم وتطلعات وواقع الأندية الرياضية، والتحديات التي تواجهها وخططها وبرامجها للعام الحالي.

رئيس وأسرة المجلس الأعلى للشباب التقت أمس، مع أندية محافظة اربد، في لقاء حواري مفتوح، تناول فيه رؤساء الهيئات الإدارية أبرز التحديات التي تواجه الحركتين الشبابية والرياضية في المحافظة وأبرز التطلعات لتجاوزها، معرجين على خططهم المستقبلية في النهوض بعمل الأندية وآليات العمل لإعداد برامج وطنية هادفة تحقق الفائدة للشريحة الشبابية الأوسع في المجتمع.
اللقاء الحواري المفتوح الذي نظمته مديرية الأندية والهيئات الشبابية في بيت شباب اربد مع أندية المحافظة، حضره رئيس المجلس الأعلى للشباب د. سامي المجالي والأمين العام بالوكالة د. رشاد الزعبي وعدد من مدراء المجلس ورؤساء 67 ناديا منها هيئتان شبابيتان يمثلون مختلف مناطق المحافظة.

مدير شباب اربد محمد الجوارنة استهل اللقاء بالترحيب برؤساء الأندية، متناولا لأهداف اللقاء التي يسعى المجلس إلى تحقيقها، وقدم إيجازا لعدد الأندية التابعة للمديرية والمنشآت التي تمتلكها وأعداد هيئاتها العامة، مشددا على تطلعات الأندية لزيادة الدعم السنوي الرأسمالي المقدم من المجلس وزيادة دعم المبادرات الشبابية وإنشاء عدد من الملاعب وإنجاز عدد من المجمعات الرياضية واستملاك عدد من الحافلات وإجراء صيانة لبعض المرافق الرياضية.

رئيس المجلس الأعلى للشباب أكد على دور الأندية في خدمة الحركتين الشبابية والرياضية وسعيها لترجمة الرؤى الملكية نحو العمل الشبابي، مشيرا أن المجلس يسعى من خلال اللقاءات إلى مساعدة الأندية للنهوض بعملها وتحقيق أهدافها وتلبية احتياجاتها ضمن استراتيجية عمل واضحة وفي ضوء الموازنات المتوفرة، منوها أن الأندية التي تعتبر أحد الأذرع الرئيسية للمجلس، يقع على عاتقها تنفيذ الأبعاد التي أنشئت من أجلها من الاهتمام بالحركة الرياضية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن دورها في خدمة المجتمع المحلي وتنفيذ المبادرات والأعمال التطوعية، وبالتالي تحقق رسالتها التنموية الشاملة.

وأكد المجالي أن الأندية مؤسسات وطنية مستقلة يقع على عاتقها خدمة المجتمع المحلي، وفق علاقة تشاركية، متمنيا أن يخرج اللقاء بنتائج ملموسة وحقيقية تنعكس إيجابا على شباب المحافظة، مقدرا الأعباء التي تثقل من كاهل الأندية.

بدوره عرج أمين عام المجلس على أسس دعم الأندية التي يعتمدها المجلس وفق الموازنات المخصصة للدعم، كما نوه إلى سعي المجلس لتوفير مقررات وملاعب إضافية من خلال توسيع قاعدة الشراكة مع الديوان الملكي ووزارة التخطيط وصندوق تنمية المحافظات ووزارة البلديات، قبل أن يفتح باب الحوار مع الأندية والتي عرضت فيه إيجازا لمطالبها.