بهدف مواجهة تبعات اللجوء السوري وموجة ارتفاع الأسعار
الإعانات الاجتماعية ضعفا ما تحتاجه الحكومة للقضاء على الفقر

خلاصة اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء مع رؤساء التحرير
وبعض الكتاب، أن الوضع المعيشي للمواطن الأردني سيزداد صعوبة خلال الأشهر المقبلة، سواء نشأ ذلك عن اللجوء السوري أو الأجندة الاقتصادية القاضية برفع الكهرباء
واستهداف جميع الشرائح خلال عام 2013.
الرئيس تحدث عن نتائج غير محسوبة قد يترتب عليها إعلان محافظات الشمال منطقة منكوبة، إضافة إلى اللجوء لمجلس الأمن بغية الحصول على أية مساعدات دولية ممكنة.
ضمن هذه المعطيات، يمكن الاستنتاج بأن الوضع المعيشي للمواطن الأردني قد يهدد جميع ما تم إنجازه على المستوى السياسي والاقتصادي خلال الفترة الماضية.
حيث إن فئات الدخل المحدودة والمتدنية من المجتمع هي أكثر من يعاني من تبعات اللجوء السوري ممثلة بالعمالة وارتفاع الإيجارات والضغط على الخدمات الحكومية من تعليم وصحة، إضافة إلى ما بدأ يظهر من ضغط على المياه خصوصا في الشق الشمالي من المملكة.
المشكلة الأكبر أن هذه الفئة من المجتمع تشكل اليوم شريحة أوسع من الأردنيين باعتراف واضح وصريح من الرسميين وصناع القرار.
فالأرقام الرسمية تظهر معدل رواتب القطاع الخاص والعام حول مستوى 380 دينارا، أي بهامش لا يتجاوز 30 دينارا عن خط الفقر المطلق المعتمد رسميا في المملكة.
أما آلية الدعم النقدي للمستحقين التي استخدمت للتعويض عن اثر رفع المحروقات، فتدعي من جهتها أن 70 بالمئة من العائلات الأردنية تحقق دخلا شهريا يقل عن 800 دينار.
ما تم سرده من حقائق ومعطيات يدفع بسؤال رئيسي إلى الواجهة عما اذا كان ملف الإعانات الاجتماعية يستحق مزيدا من الرعاية والاهتمام الرسميين حتى قبل اللجوء إلى إعلان النكبات والتوجه إلى مجلس الأمن؟.
ذلك أن إصلاح ما يعانيه ملف التنمية الاجتماعية محليا من تشوهات هيكلية أكثر كفاءة وفعالية من كل المساعدات الدولية المرتقبة، من حيث قدرته على تشكيل صمام أمان يمنع انهيار ما تم تحقيقه على المستوى السياسي والاقتصادي حتى الآن.
قد يستهين بعضهم بهذا المقترح باعتباره لن يشكل حلا لما يعانيه المواطن والاقتصاد من جراء موجة اللجوء السوري والأجندة الاقتصادية الموقعة مع صندوق النقد الدولي.
كما قد يستهجن بعضهم الآخر هذا المقترح لكونه لن يشكل شيئا أمام مساعدات دولية مرتقبة بمليارات الدولارات قد ينجح الأردن بالحصول عليها لاحتوائه تبعات الملف السوري.
بيد أن الأرقام الدولية والرسمية التي تم استعراض جزء منها أمام رئيس الوزراء في ذات اللقاء تدفع بالاعتبارين السابقين نحو التلاشي.
فالإعانات الاجتماعية المصروفة من قبل الحكومة تشكل ضعفي ما تحتاجه الخزينة أصلا للقضاء على الفقر المزمن في المملكة.
كما أن من يحصل على المعونة الوطنية لا يتجاوز 5 بالمئة من إجمالي من هم تحت خط الفقر المطلق والذين يتجاوز عددهم 700 الف نسمة في الأردن.
وحتى لو تدفقت المساعدات "المليارية" على المملكة لمواجهة اللجوء السوري، فإن ذلك سيكون موجها نحو السوريين والبنى التحتية ولن يقي الفئات الفقيرة محليا شر ارتفاع أسعار الإيجارات وتراجع حجم فرص العمل.
من هذا المنطلق، يأتي الاقتراح بأن يتم إعلان 2013 عاما للتنمية الاجتماعية يتم خلاله إجراء إصلاحات هيكلية تدفع بالمعونات نحو مستحقيها من الفقراء ومحدودي الدخل.
فمن شأن تبني هذا الاقتراح، إضافة إلى جهود الحكومة المبذولة على المستوى الدولي، وقاية الأردن خلال الفترة المقبلة مما قد يعيده إلى ما قبل المربع الأول لموجة الربيع العربي.
اهتمام رئيس الوزراء بالطرح المتعلق بإصلاح الإعانات الاجتماعية دفعه إلى الطلب من الكتاب بالتقدم باقتراحات يمكن أن توصل المعونات إلى مستحقيها.
أحد الاقتراحات، أنه واذا كانت آلية الدعم النقدي للمستحقين قد نجحت فعلا بشمول 70 بالمئة من الأردنيين و90 بالمئة من الفقراء والمستحقين، فلماذا لا يتم استخدام قاعدة البيانات المتشكلة عنها في توزيع المعونات الاجتماعية البالغة 250 مليون دينار سنويا ولتشمل من دخولهم أقل من 400 أو 350 دينار بدلا من 800 دينار؟.
مع الدعوة إلى التقدم باقتراحات حول كيفية وصول المعونة إلى الفقراء، يجب التأكيد بأن الحمل الرئيسي بهذا الخصوص يقع على عاتق وزيرة التنمية الاجتماعية المعينة حديثا ومن ثم على عاتق الحكومة ورئيس الوزراء.
أين تذهب المعونة الاجتماعية اذا لم تكن تصرف إلى الفقراء
والمستحقين؟!!


"العرب اليوم"