عمون - وكالات - بعد عشر سنوات على سقوط بغداد ونظام صدام حسين، لم يتمكن العراق من التوصل الى تسوية مقبولة من الجميع ويواجه ازمة تزداد حدة يوما بعد يوم بدءا باعمال العنف الى عدم الاستقرار السياسي.

وفي نظر العراقيين، يشكل تاريخ التاسع من نيسان/ابريل يوما مؤثرا اكثر من العشرين من آذار/مارس يوم الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.

والصورة التي تبلور انتهاء حكم صدام وحزب البعث هي تلك التي يظهر فيها جنود اميركيون يدمرون تمثال الرجل بمساعدة دبابة في ساحة الفردوس وسط بغداد.

وكانت معنويات جيش صدام حسين حينذاك منهارة وقواته في حالة فوضى واختفت امام تقدم القوات الاميركية.

لكن الفرحة الكبرى التي شعر بها البعض في ذلك اليوم لم تخف المرارة التي انتابت آخرين.

وقال ظافر سليم بطي مدير العلاقات العامة في فندق فلسطين الشهير الذي يطل على ساحة الفردوس "في تلك اللحظة، ادركت ان الدولة العراقية اسقطت واننا وقعنا بين ايدي المحتل الاميركي".

ودفعت القوات الاميركية التي علقت في كماشة طرفيها الميليشيات الشيعية والمتمردين السنة، ثمنا كبيرا. فقد ذكر الموقع المتخصص آيكاجوالتيز.اورغ ان 4486 جنديا اميركيا قتلوا في العراق خلال سنوات الاحتلال الثماني.

لكن هؤلاء ليسوا القتلى الوحيدين. فقد ذكرت منظمة بادي كاونت غير الحكومية ان 112 الف مدني قتلوا بين آذار/مارس 2003 وآذار/مارس 2013 في العراق.

وفي هذا السياق، لا تنوي الحكومة العراقية الاحتفال بذكرى سقوط بغداد الثلاثاء تماما كما فعلت في 20 آذار/مارس. وليست هناك اي مراسم مقررة.

وتتزامن ذكرى سقوط نظام صدام حسين مع حملة انتخابية. ففي 12 من المحافظات العراقية ال18، دعي الناخبون الى تجديد مجالسهم المحلية في 20 نيسان/ابريل.

لكن هذا الاقتراع الاول منذ رحيل آخر الجنود الاميركيين في كانون الاول/ديسمبر 2011، يجري الاستعداد له في اجواء من العنف.

فقد قتل 12 مرشحا منذ بداية السنة، كما تفيد ارقام رسمية. وادى اعتداء السبت الى سقوط 25 قتيلا وستين جريحا خلال تجمع انتخابي في بعقوبة شمال بغداد.

وتطال اعمال العنف العراقيين بدون تمييز. وبسقوط 271 قتيلا و906 جرحى، اصبح آذار/مارس الشهر الاكثر دموية منذ آب/اغسطس 2012.

وقال جون دريك الخبير في شؤون العراق في المجموعة الاستشارية "ايه كا اي" ان يوم سقوط بغداد "تاريخ محمل بالانفعالات اكثر من بداية الغزو. لذلك، يمكن للمتمردين احياء هذه الذكرى بمزيد من اعمال العنف".

وهذه الجماعات والمجموعات الصغيرة المرتبطة بدولة العراق الاسلامية، الفرع المحلي من تنظيم القاعدة، شهدت تراجعا في اعمالها منذ 2008 لكنها ما زالت تواصل استهداف قوات الامن والشيعة على امل زعزعة حكومة نوري المالكي.

والى اعمال العنف هذه، يضاف الخلاف السياسي الصاخب بين المالكي والاقلية السنية. وكل يوم جمعة، يتظاهر آلاف الاشخاص في المناطق ذات الغالبية السنية لادانة "تهميشهم" والمطالبة باستقالة رئيس الحكومة.

وللضرورات الامنية، قرر المالكي ان يرجىء الى اجل غير مسمى الانتخابات المحلية في نينوى (شمال) والانبار (غرب)، وهما المحافظتان اللتان يشكل السنة القسم الأعظم من سكانهما.

ويرى مراقبون ودبلوماسيون اجانب ان التهديد الاخطر يأتي من النزاع الحاد بين اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق والسلطة المركزية في بغداد.

وهما يتنازعان على شريط غني بالمحروقات. وتثير اربيل غضب بغداد بتحركها بمفردها عبر توقيعها عقود مع شركات نفطية اجنبية بدون الحصول على موافقة وزارة النفط العراقية.