عمون - وائل الجرايشة - اسفرت ورش عمل نيابية مكثفة عقدت في منطقة البحر الميت على مدار ثلاثة ايام عن جملة من التوصيات المتعلقة بتعزيز الدور التشريعي والرقابي والتمثيلي لأعضاء مجلس النواب.

الورشة حضرها عدد واسع من النواب بدأها رئيس المجلس سعد هايل السرور بنقد وجهه خلال افتتاح الجلسات الخميس الماضي حينما أكد على اهمية تعديل النظام الداخلي وقال ان ما نسبته 75 % من وقت المجلس يضيع هدراً.

وكان محاور الجلسات التي نظمت من قبل المعهد الديمقراطي الوطني في الاردن ( النظام الداخلي لمجلس النواب ، مسؤوليات وحقوق النواب واصلاح النظام الداخلي) ، (الكتل والتحالفات البرلمانية - المبادىء التنظيمية والمنابر السياسية بالاضافة الى حقوق ومسؤوليات الكتل والمجموعات) ، (اولويات رسم سياسات الاردن الاقتصادية) ، ( المحكمة الدستورية - المسؤوليات والفرص).

كما تضمنت محاور ورشة العمل التي انتقلت في بعض الاحيان الى مجموعات نيابية (اولويات السياسات الاجتماعية في الاردن ) ، (اولويات رسم سياسات التنمية المحلية والاقليمية في الاردن) ، (التحديات وفرص تطوير العمل البرلماني) ، (مراقبة البرلمان للاداء الحكومي) ، (اولويات السياسة الخارجية والاقليمية الاردنية) ، ( اولويات رسم السياسة التعليمية في الاردن) ، (اولويات مكافحة الفساد في الاردن) ، (اساليب وطرق صياغة التشريعات) ، (حوار البرلمان مع المجتمع المدني) ، (التواصل الاعلامي والتجربة البرلمانية).

وقدم النواب المشاركون في جلسات مكافحة الفساد توصيات عدة كان اهمها دعم مقترح لجنة دائمة للنزاهة في البرلمان تضاف الى (14) لجنة موجودة حاليا ، وكانت هنالك دعوات لمراجعة تشريعات ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد وضم المؤسستين ، وتوصية تمثلت بربط ديوان المحاسبة بمجلس النواب وانتخاب رئيسه واعضائه من قبل المجلس , ومنحه صلاحية الضابطة العدلية .

ورفض المشاركون في الجلسات نقل القضاة واحالتهم الى الاستيداع دون مبرر واضح او لجان تحقيق ، وطالبوا بانتخاب رئيس المجلس القضائي وكل اعضائه انتخاباً مباشراً من الجسم القضائي دون تدخل من وزارة العدل .

وطالبوا بأن يكون تعيين القضاة بواسطة المجلس القضائي واعضائه دون تدخل وزير العدل ، ومنح القضاة كل الامتيازات التأمينية والصلاحية التي يتمتع بها الوزراء والحاق جهاز الادعاء العام بالمجلس القضائي وليس بوزارة العدل وتفعيل دور الادعاء العام في تحريك دعاوى ضد الفاسدين .

كما حث النواب على الغاء الاتفاقيات المخالفة للدستور الاردني ، وان تكتب العقود والاتفاقيات التي يوقعها مجلس الوزراء باللغة العربية ثم ترجمتها الى الانجليزية , وليس العكس , ورفض الاحتكام الى القضاء الاجنبي في هذه الاتفاقيات , والتمسك بالسيادة الاردنية والاحتكام الى القضاء الاردني والتوقيع على النسخة .

وفي السياسة الخارجية والاقليمية الاردنية اكد النواب على ضرورة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لدعم المواقف الاردنية الخارجية في التعاطي مع الملفات والقضايا المختلفة ، والانتقال بالدبلوماسية الاردنية من مرحلة رد الفعل الى مرحلة الفعل .

وفي الشأن التربوي والتعليمي شدد النواب على اهمية تطوير السياسات المتعلقة بالمناهج واقرار المناهج بالجانب العملي والتربية الاخلاقية وتعزيز الهوية الوطنية والقومية الاسلامية وتطوير السياسات المتعلقة بالامتحانات لاعادة الهيبة والسمعة الطيبة لها لدعم الجامعات بمستوى متميز من الطلبة .

وحث النواب على اجراء عملية اصلاح شاملة لإعداد الموارد البشرية وتشجيع البحث العلمي والتركيز على مفاهيم الحرية والديمقراطية والاستقلالية واحترام الرأي الاخر من خلال تغيير ادارات التعليم وطريقة تفكيرها واتخاذ القرارات الجريئة وغير التقليدية ومراجعة عناصر العملية التعليمية والاستفادة من مصادر التكنولوجيا والوسائل الحديثة .

كما طالبوا إعادة النظر في سياسات القبول الجامعي وتحسين الوضع المادي للمعلم والاستاذ الجامعي .

...............

* أبرز التوصيات التي خلص اليها النواب في (3) جلسات وحصلت "عمون" على نسخ منها ومن المرجح أن يدعم النواب المقترحات تحت قبة البرلمان :

* توصيات ورشة أولويات مكافحة الفساد :

1- دعم مسيرة الاصلاح الوطني الشامل ومدخله الإصلاح السياسي , مروراً بالإصلاح الاقتصادي والتربوي والثقافي .
2- قيام مجلس النواب بدوره الرقابي عبر تشكيل لجان مختصة تفتح ملفات الفساد ويحيل المتورطين الى المسائلة.

وهنا تم اقتراح مسألتين :

* الاولى تشكيل لجنة برلمانية دائمة للنزاهة عبر تعديل النظام الداخلي .
* الثانية المطالبة بإشراك النواب في اللجنة الملكية التي شكلت لاعادة تقييم عمليات الخصخصة باعتبار النواب ممثلي الشعب .

3- دمج المؤسسات المعنية بمحاربة الفساد في مؤسسة واحدة قوية مستقلة قادرة على تحمل مسؤوليتها في هذا المجال .

وهنا تم اقتراح ما يلي :

أ- مراجعة تشريعات ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد وضم المؤسستين بالاضافة الى كوادر مديرية مكافحة الفساد , بحيث تصبح الهيئة مرتبطة بمجلس النواب وتكون ذراعاً رقابيا فعالاً للمجلس على ان يتم انتخاب رئيسها واعضاء مجلس ادارتها من قبل مجلس النواب واجسام اخرى منتخبة كالنقابات .

ب- ربط ديوان المحاسبة بمجلس النواب وليس برئيس الحكومة , وانتخاب رئيسه واعضائه من قبل المجلس , ومنحه صلاحية الضابطة العدلية وتحسين رئيسه واعضائه ومنح الديوان الاستقلالية المالية والادارية , بحيث يكون الذراع الرقابي الثاني لمجلس النواب , واعطاء صلاحية الرقابة على الشركات التي تزيد فيها مساهمة الحكومة على 25% .
4- وضع التشريعات القادرة على ملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم , وعدم شمول جرائم الاعتداء على المال العام بالعفو العام , وعدم سقوطها بالتقادم ، وهنا تم اقتراح قانون "من اين لك هذا؟" او الكسب غير المشروع مع استمرارية الجدل حول هل يكون عبء الاثبات على المدعي او المدعي عليه .
كما تم اقتراح تغليظ عقوبة السطو على المال العام وعلى ممارسة الفساد , لايجاد الردع التشريعي .
5- الغاء الاتفاقيات المخالفة للدستور الاردني , والتي تم تصديقها , وفقا للقوانين والتشريعات السائدة , وتفعيلا لمبدأ سيادة الشعب على مقدرات الدولة .
6- تخصيص محاكم خاصة لقضايا الفساد , ومنحها الوقت والامكانات والكوادر البشرية المؤهلة لحسم ملفات الفساد .
7- تعزيز اسقلالية الجهاز القضائي وتحصين القضاة من البطش وتدخلات السلطة التنفيذية . وهنا تم اقتراح ما يلي :
أ- تعديل المادة 16 من قانون استقلال القضاء التي تبيح نقل القضاة واحالتهم الى الاستيداع دون مبرر واضح او لجان تحقيق .
ب- انتخاب رئيس المجلس القضائي وكل اعضائه انتخاباً مباشراً من الجسم القضائي دون تدخل من وزارة العدل .
ج- تعيين القضاة يتم بواسطة المجلس القضائي واعضائه دون تدخل وزير العدل .
د- منح القضاة كل الامتيازات التأمينية والصلاحية التي يتمتع بها الوزراء .
ه- الحاق جهاز الادعاء العام بالمجلس القضائي وليس بوزارة العدل .

8- تضمين قيم النزاهة والشفافية والمسؤولية ومكافحة الفساد والرشوة والواسطة في المناهج التربوية , بالأخص مناهج التربية الوطنية والتربية الاسلامية والمسيحية , وربطها بالدين والاخلاص والانتماء الوطني .
9- تفعيل دور الادعاء العام في تحريك دعاوى ضد الفاسدين .
10- اشراك وسائل الاعلام كشريك فعال في الرقابة والمساءلة وكشف الفاسدين وتعرية صفقات الفساد , وكضمانة اساسية من ضمانات النزاهة والشفافية والمكاشفة .
11- كتابة العقود والاتفاقيات التي يوقعها مجلس الوزراء باللغة العربية ثم ترجمتها الى الانجليزية , وليس العكس , ورفض الاحتكام الى القضاء الاجنبي في هذه الاتفاقيات , والتمسك بالسيادة الاردنية والاحتكام الى القضاء الاردني والتوقيع على النسخة .

* توصيات أولويات السياسة الخارجية والاقليمية الاردنية :

1 - تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لدعم المواقف الاردنية الخارجية في التعاطي مع الملفات والقضايا المختلفة .
2 - الانتقال بالدبلوماسية الاردنية من مرحلة رد الفعل الى مرحلة الفعل .
3 - التأكيد على ايجاد استراتيجية سياسية اردنية تأخذ بمنهجية عمل تستند الى خطط واليات تراعي الاولويات والضرورات السياسية بصورة تكفل وجود خطط بديلة .
4 - تفعيل دور مجلس النواب الرقابي في المجالات الاتية :
- حق الحصول على المعلومات للإحاطة بكل التطورات الخاصة بملفات السياسة الخارجية .
- مراجعة كل الاتفاقيات التي يوقع عليها الاردن في السياسة الخارجية .

* ابرز التوصيات في مجال التعليم :

- اعادة النظر في السياسات التربوية الحالية لتتوائم مع المعايير الدولية ومعرفة مدى دقة صياغتها وامكانية تنفيذها على ارض الواقع .
- تطوير السياسات المتعلقة بالمناهج واقرار المناهج بالجانب العملي والتربية الاخلاقية وتعزيز الهوية الوطنية والقومية الاسلامية .
- تطوير السياسات المتعلقة بالامتحانات لاعادة الهيبة والسمعة الطيبة لها لدعم الجامعات بمستوى متميز من الطلبة .
- تطوير السياسات المتعلقة بمسارات التعليم والتركيز على التعليم المهني وربط المسارات بحاجة السوق من التخصصات .
- اجراء عملية اصلاح شاملة لإعداد الموارد البشرية وتشجيع البحث العلمي والتركيز على مفاهيم الحرية والديمقراطية والاستقلالية واحترام الرأي الاخر من خلال تغيير ادارات التعليم وطريقة تفكيرها واتخاذ القرارات الجريئة وغير التقليدية ومراجعة عناصر العملية التعليمية والاستفادة من مصادر التكنولوجيا والوسائل الحديثة .
- إعادة النظر في سياسات القبول الجامعي وتحسين الوضع المادي للمعلم والاستاذ الجامعي .


* صور من نشاطات النواب في ورشة العمل على مدار 3 أيام ..