المكان – محطة عالية / الملكية الأردنية في مطار صدام الدولي .

الزمان – ذات يوم لهاب من شهر آب عام 1984.

أما قبلُ .. فلقد كنت آنذاك على كادر المحطات الخارجية مديراً لمحطة بغداد منقولاً إليها من محطة مسقط ، وكان نقلي لعاصمة عراق صدام رحمه الله وكالعادة ليس لسواد عيني ،أي ليس ترفيعاً أو تقديراً كما توهمت ورافعتي نحو هذا الإحساس هي نفخي بمكالمة،من مديري (وصديقي) آنذاك مكبراً راسي بقوله (لماذا بغداد ولماذا أنت)!

إذ كانت بغداد واحدة من بين أربع محطات خارجية بينها لندن ونيويورك مصنفة ضمن المجموعة (أ)، بمعنى أن مديرها يصنف كمدير تنفيذي وكذا تكون رتبته في حال عودته إلى المركز ،وذلك بحسب نظام التراتبية (categorization) الذي وضعه رئيس مجلس ادارة المؤسسة .

نقلت إلى بغداد بعد إذ أسقط في أيدي إدارتي بل لعلها وصلت إلى طريق مسدود ، إذ تسلم هذا الموقع خمسة مدراء من المدللين الذين لم يستطيعوا الصمود في العراق لعام واحد فقط ، وبذلك وإذا وزعنا هذا العام على هؤلاء الخمسة فيكون كل واحد منهم قد خدم شهرين أو ثلاثة فقط لا غير ، وغريب الإدارة العجيب آنذاك أن ينقل هؤلاء مكافأة لهم على فشلهم الذريع إلى محطات ناعمة أو مواقع أنعم ، بينما صمدت ثلاث سنين أو أقل قليلاً مواصلاً جنديتي بصبر أيوبي وانعتاق باسل كانا موضع تقدير الجميع ..

استطعت خلال هذه السنين نقل العمليات من مطار بغداد القديم إلى مطار صدام الدولي الجديد ، وبالمناسبة فقد كانت الملكية الأردنية هي الشركة الوحيدة التي تطير من المطار الجديد فأسطول الخطوط العراقية الشقيقة كان رهن الحظر الجوي ، وفقط من باب إنصافي (فات الثعلب فات ولف سبع لفات – أو طخها الحصيني وعشرت!) أن أذكر بعض نجاحاتي إذ كنت نائب رئيس مجلس مدراء محطات شركات الطيران العاملة في العراق ، وأنني عملياً كنت مدير المحطة ومدير المنطقة أيضاً إذ أن زميلي مدير المنطقة كان يقيم في مكتب ملحق بمكتب الوكيل العام في شارع السعدون ببغداد وبالكاد تزيد مهتمه على المحاسبة وإصدار الشيكات إذ لم يكن آنذاك في العراق من ترويج أو تسويق او خطط أو دراسات سوق أو حتى من حاجة لذلك كله ، فالمبيعات كما السفر والعمليات بالمجمل كل ذلك كان يتم فقط في المحطة أي المطار لا في البلد حيث مدير المنطقة ، ومن باب أن ينسب الفضل لأهله فقد كان مدير المنطقة يشكرني على أي صفقة مبيعات تتم في المطار ببرقية SITA ، لا بل كان يرجوني مشاركته في التوقيع على شيكات المبيعات المحولة إلى المركز في عمان ، والتي فيما أذكر وللمثال لا الحصر كانت مرة 9 ملايين دولاراً وثانية 6 ملايين وأخرى 3 (الخ) إذ كان ما أحوجنا أنذاك إلى العملة الصعبة، بينما لم يصلني أي شكر إلا لماماً من الإدارة على برقيات مدير المنطقة ما كان يحفزني على مزيد من الانتاج ، ثم نجحت في أن أبتاع بيتاً لمدير المحطة أرقى وأكبر من القديم وبنصف القيمة تقريباً مع التنويه بشكر الإدارة على ذلك وأيضاً احتفاظي بسيارة المحطة القديمة مع أنه كان على موزانة المحطة شراء سيارة جديدة لي (الخ) ..

كانت الحرب العراقية الإيرانية في أوج إوارها والحصار الاقتصادي أو العقوبات كانت في ذروتها الأمر الذي كان يغدو العيش معه صعباً حتى لا أقول مستحيلاً ، أما رحلات الملكية فكانت يومية ملأى بالمسافرين (Full Load) بطائرات جمبو جيت وترايستار ذهاباً وإياباً ، من منتصف الليل وحتى الصباح أما النهار فلمتابعة تداعيات عمليات الليل من شحن وحقائب وخلافه بلا عطل أسبوعية ، حتى ضعف بصري فأصبحت نظارتي بسماكة قعر كاسة الشاي قديماً !، ناهيك بعمليات العربية للشحن الجوي بالشراكة بين الملكية الأردنية والخطوط العراقية ثم طائرات الأجنحة العربية الابنة المدللة للملكية الأردنية ، فضلاً عن الرحلات الملكية وبخاصة طائرة جلالة الأب الراحل الملك الحسين طيب الله ثراه JYHMH ، حيث العلاقات الأردنية العراقية الأعمق والأعرق في إهاب وشيجة الأخوة والصداقة بين الزعيمين الراحلين الحسين وصدام رحمهما الله ، وهي العلاقات الاوطد التي كان من تجلياتها ذلكم الدعم العراقي الكبير للأردن على جميع المستويات وعلى الصعد كافة .

وبعد .. عود على بدء ولعلي أطلت لكن عذري أن في فمي قراح المسألة ، فقد هبطت الطائرة في ذلك اليوم الآبي / البغدادي كالمعتاد في وقتها وفي نفس تفاصيل عملياتها ، وأيضاً كالمعتاد ووفق النظام يصعد أحد الموظفين على سلم الدرجة الأولى ليتناول حقيبة المحطة بينما على الأرض ومن عنابر الشحن يلتقط زميله الحقيبة الدبلوماسية ، وهذا هو الإجراء الرسمي المعتاد في كل شركات الطيران وفي مطارات العالم أجمع إلا في الملكية الأردنية وفي هذه الحالة محطة بغداد مثالاً ، إذ أن هناك حقيبة ثالثة فاقت أهميتها وبأمر شخصاني إفسادي من كبير المؤسسة أهمية الحقيبتين السابقتين ، بمعنى أنها أهم من الحقيبة الدبلوماسية وإلا لماذا قامت دنياي أنا المدير الجندي وزملائي كادر المحطة ولم تقعد ، بسبب ضياع هذه الحقيبة والتي تعود لشركة البريد السريع التي يملكها ابن عطوفة رئيس المؤسسة والذي بدوره سيسخطني والتعبير لعطوفته بواسطة مديري المباشر في عمان إن لم أجدها ، المضحك المبكي في تلك الواقعة أنني حين تسلمت كتاب نقلي لم يكن مذكوراً فيه ، أنني لست فقط مديراً للمحطة بل وأيضاً ساعي بريد / مديراً لمحطة شركة ابن عطوفته للبريد السريع ، وللعلم والشيء بالشيء يذكر فإن الإجراء القانوني للعمليات في هذه الشركات وكذا شركات الصرافة ، أن يكون هناك مندوب الشركة على الطائرة ومعه حقيبة البريد بمعنى صرف تذكرة له وأخرى لكيس البريد ، فضلاً عن المصاريف الأخرى التي تتكفل بها شركته كإقامة الفندق والمأكل والمشرب ناهيك بالمياومة عن مهمته الرسمية ثم راتبه الشهري ، كل أولئك يصبح وفراً أي ربحاً أسطورياً صافياً لإبن عطوفته فوق ضمان استلام وتسليم البريد ، و الذي أصبح من المهام الأولى لمدير المحطة أي أمثال حضرتي ما جعل شركة ابن أبيه المدلل تنافس وفي سنوات قلائل معدودات أكبر شركات البريد السريع في البلد والإقليم وربما في العالم أيضاً ، أما تداعيات أو قل عقابيل ضياع تلكم الحقيبة الماسية فقد أبوح به وقد (فضي القرد لمعط الجلد) في مقبل الأيام..

وإذا بقي لي من كلمة في علقم المسألة فهي الشكوى لمن رفع السماء بلا عمد سبحانه ، وللمسحوقين خلاني من نظيفي اليد فنظيفي الجيب تبعاً لذلك تلاوين الأقساط والتي ليس آخرها بالقطع أقساط البنك ، إذ أن راتب الضمان وللكثرة الكاثرة من أبناء هذا الحمى الأشم من الغيارى المخلصين يصدق فيه مقولة لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى أو بلهجة نشامى القرويين أو البدو في بلدنا المعظم (لا للسدات ولا للردات ولا لعثرات الزمان) و .. على الاردنيين الأردنيين السلام..


Abudalhoum_m@yahoo.com