.. في البداية اتساءل كما يتساءل الكثير من المواطنين الاردنيين من الذي وضع قانون السير الجديد وهل هؤلاء الاشخاص يعيشون في الاردن بكل مناطقه، بواديه واريافه ومدنه ومخيماته.. هذا السؤال البسيط الحكومة معنية بالاجابة عليه وتوضيحه.
اقول جازما ومثلي الكثيرون ان وضع هذه القوانين القاتلة هو ليس اردنيا ولا يعيش بين ابنائه الذين اغرقهم التعب والارهاق والغلاء ومصاريف المدارس والابناء ودفع الفواتير وثمن الكاز والغاز.
القانون الذي وضع ليس له علاقة بالسير لا من قريب ولا من بعيد وهو نوعا جديدا من الضرائب والابتزاز المواطن بطريقة قانونية ومشروعة وهي عبئا اقتصاديا جديدا يضاف على ظهر المواطن الذي كسرته المتطلبات حتى بات يتمنى الموت لعله يرتاح ويستقيل من الدفع والرفع.
نحن جميعا كاردنيين نأسف ونتأثر عندما نشاهد الارواح البريئة التي تزهق على الطرقات وتصرخ جميعا كي نجد حلا لايقاف هذا النزيف المتتالي لعدد الحوادث الذي اصبح يعادل الحروب.. ولكن ليس بمثل هذا القانون الذي يقتل بطريقة شرعية وعلى العكس فالمواطن يصرخ الافضل ان يبقى الوضع كما هو عليه لا ان ندفع كل هذا لانهم يقتلوننا بطريقة اخرى.
ليس الحل في رفع الجباية للتخفيف من حوادث السير وهو فعليا لم يستطع ذلك كما تدل الاحصاءات فقد فاقت الحكومة في السنوات الماضية برفع المخالفات الى اضعاف مضاعفة من اجل وقف مسلسل الحوادث ولكنها فشلت طوال السنوات الماضية وبالرغم من الاموال الضخمة التي حصلت عليها من جيوب المواطنين بحجة مخالفات وهذا يعني ان السبب لم تصل اليه ولم تبلغه وان مضاعفة المخالفة ليس حلا.
انني كمواطن اردني يعيش مع الطبقة الكادحة اذا كان ذلك يجوز لي اصغي لحديث الناس وكيف ان نبرة الصوت لديهم اصبحت مرتفعة غير مبالية بشيء وهذا بطبيعة الحال من الكبت والضغط والذي في النهاية سيولد الانفجار فقد اصبحت الاردن في حالة غلاء لا يطاق حتى ان الزوار لبلدنا الذي طالما راهنا انه يحتوي علي كل شيء من جمال وطبيعة وامان يفضل ان يذهب الىبلدان مجاورة لانها ارخص.
كل هذا بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة التي لم تستطع ان تجد حلولا ناجعة لايقاف الغلاء وارتفاع الاسعار وايجاد البدائل التي توقف الثوران.
قد يتقبل المواطن على مضض رفع الدعم عن المحروقات لانه يعلم ان ذلك مربوط بالسعر العالمي وان الدولة في ظل عدم وجود ثروات طبيعية لا حول لها ولا قوة.. ولكنه لا يستطيع ان يهضم او يقبل ان تتضاعف المخالفات بقانون سير يعتبره جباية اخرى بحجة لا تقنع فلم يعد المواطن ذلك المغفل الذي يرضى باي حديث يقوله المسؤول ولن يقتنع ان قانون السير الجديد سوف يوقف هدر الدماء وخاصة انه يدفع من جيبه ثمنا غاليا لذلك ففي النهاية سينقلب ويرفض فكرة التغيير وايجاد البدائل ويطالب بان يبقى الامر على ما هو عليه مضحيا بكل المثل والاخلاق.
اشد على يد مجلس النواب الموقر الذي سوف يعرض عليه هذا القانون الجائر ان يرده الى صانعيه ليطبقوه في سويسرا او الواق واق التي يزورونها ويقيمون بها اكثر من الاردن.