يشكل توقيع الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس على الاتفاقية في عمان والتي نشرت جريدة الراي تفاصيلها الاثنين الماضي خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح، كونها جاءت في الوقت الذي تتعرض فيه الاماكن الدينية الاسلامية والمسيحية في القدس لاشرس حملة تهويدية منذ انشاء اسرائيل، حيث تقوم سلطات الاحتلال الاسرائيلي-منتهزة فرصة انشغال العالم والمجتمع الدولي ودول المنطقة باحداث ما اطلق عليه بالربيع العربي-بتنفيذ مخططاتها العدوانية وتعريض الاماكن الدينية في المدينة المقدسة لخطر الانهيار في اي وقت من خلال استمرار حفرياتها واعمالها التخريبية تحت المسجد الاقصى المبارك لتقويضه وبناء الهيكل المزعوم على انقاضه وصولا لتحقيق اهدافها في تهويد القدس.

وجاءت الاتفاقية انطلاقا من الأهمية الدينية العليا التي يمثلها المسجد الاقصى المبارك الواقع على مساحة 144 دونما لجميع المسلمين، والذي يضم الجامع القبلي ومسجد قبة الصخرة، وجميع مساجده ومبانيه وجدرانه وساحاته وتوابعه فوق الأرض وتحتها والأوقاف الموقوفة عليه أو على زواره (ويشار إليه بـالحرم القدسي الشريف) وبناء على دور الشريف الحسين بن علي في حماية ورعاية الأماكن المقدسة في القدس وإعمارها، واستمرار هذا الدور بشكل متصل سلالته حتى اليوم؛ وذلك منذ البيعة التي بموجبها انعقدت الوصاية على الأماكن المقدسة للشريف حسين من قبل أهل القدس وفلسطين في اذارعام 1924؛ كما انها تكريس لما تم الاتفاق عليه والواردة في نصوص التصريح الرسمي الصادر بتاريخ 31 تموز من عام 1988 عن المغفور له الملك الحسين بن طلال صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس، والخاص بفك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية الذي استثنى الأماكن المقدسة في القدس من فك الارتباط وانطلاقا ايضا من نصوص التصريح الرسمي الصادر عن الحكومة الأردنية بتاريخ 28 حزيران من عام1994 بخصوص دورها في القدس، والذي أعاد تأكيد موقف الأردن الثابت ودوره التاريخي الحصري على الأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية، وقد آلت هذه الوصاية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في القدس الشريف.

الاتفاقية اعادت التأكيد على أن الملك عبدالله الثاني عميد ال البيت هو صاحب الوصاية وحامي الأماكن المقدسة في القدس، وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها، خصوصا المسجد الأقصى، كما تمكن هذه الاتفاقية الأردن وفلسطين من بذل جميع الجهود بشكل مشترك على المستويين العربي والدولي لحماية القدس ومقدساتها وحماية مئات الممتلكات الوقفية التابعة للمسجد الأقصى المبارك.

ومن الامور المهمة التي ركزت عليها الاتفاقية تأكيدها أن القدس الشرقية هي أراض عربية محتلة وأن السيادة عليها هي لدولة فلسطين، وأن جميع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي فيها منذ عام1967 هي ممارسات باطلة، ولا تعترف فيها أي جهة دولية أو قانونية ما يعني رفض كل اجراءات الاحتلال الاسرائيلي والتغيرات التي احدثها على ملامحها وهويتها العربية والاسلامية والتي تمت في المدينة المقدسة من تهويد وضم ومصادرة.... وما الى ذلك بعد عام 1967م.

بقي ان نشير ان هذه الاتفاقية التي يأتي في مقدمة دلالاتها عمق العلاقة الاردنية الفلسطينية لفتت نظر العالم الى الدور المهم الذي ينهض به الاردن بقيادة الملك عبدالله الثاني في حماية ورعاية وصيانة الاماكن المقدسة وهو الدورنفسه الذي نهض به الهاشميون في المحافظة على عروبتها ومقدساتها ورفض الاعتراف بأي قرارات اسرائيلية تمس مكانتها ودورها وهويتها العربية الاسلامية المسيحية على مدار تسعة عقود.

tareefjo@yahoo.com
الرأي