ربما يكون أهل اوسلو ادرى بشعابنا فنعهد إليهم اجراء تعداد للاشقاء العراقيين المقيمين في الأردن، وقد يكون هؤلاء الخبراء أكثر دربة من مؤسساتنا الوطنية كدائرة الاحصاءات العامة - وهو احتمال نتحفظ عليه -، لكننا في المقابل نستغرب ان يكون الرقم الرسمي لاعداد العراقيين في بلدنا ما بين 400 ألف و700 الف وافد بنسبة خطأ تصل الى ما يقارب 90% اذ معنى ذلك ان ما يقرب من 300 ألف وافد يمكن ان نعتبرهم متواجدين على الأرض الأردنية وقد لا يكونون، وهذا أمر لا يستقيم إلا في دولة يتجاوز عدد سكانها 50 مليون نسمة وليس 5 ملايين فقط.ومهما يكن من أمر فان تواجد الاشقاء العراقيين في الأردن بهذه الكثافة يعكس في جانب منه دلالة عافية على مناخنا السياسي الذي يشكل ملاذا آمناً لأشقاء بفعل ما يتمتع به الأردن من استقرار أمني وانفتاح اقتصادي وتشريعات حضارية لكنه يعكس في الجانب الآخر حقيقة ان اللجوء إلى الأردن عملية سهلة وغير منضبطة الأمر الذي يستدعي النظر مجدداً في سياسة التعامل مع تواجد الأشقاء والأصدقاء على الأرض الأردنية وفق منظور يضع في اعتباره المصالح الوطنية وقدرة البنى التحتية على الاحتمال وعلى المعدل العام للأسعار وما الى ذلك من اعتبارات ليست كلها سلبية.

صحيح ان بعض الأشقاء العراقيين اغنياء وبالتالي يحركون السوق ويحدثون انتعاشا في بعض القطاعات لكن قطاعات أخرى قد لا تحدث فيها ذات التأثيرات فضلاً عن ان ليس كل العراقيين من أبناء الطبقة الوسطى او العليا.

ذيل المشكلة بيننا لكن رأسها هناك في العراق والأصل ان ثمة جهات دولية هي المسؤولة عما آل إليه وضع الشعب العراقي فالأمم المتحدة مسؤولة عن معالجة الكوارث الانسانية التي يبتلى بها شعب من الشعوب وهناك مسؤولية سياسية وأخلاقية تقع على دولة الاحتلال كما ان على الحكومة العراقية ان تكون مسؤولة عن شعبها لا ان تصبح مبعث قلق لجزء من مواطنيها، ثم ان التبعات الاقتصادية والسياسية والأمنية للجوء العراقي ينبغي ان لا تقع على كاهل بلدان اللجوء والأردن في الطليعة منها، وهنا بالضبط يأتي دور الدبلوماسية الأردنية التي تتمتع بمصداقية تؤهلها لبحث هذا الملف بما يحقق المصلحة الوطنية.

samizbedi@yahoo.com