تدقيق ديوان المحاسبة ينبغي ان يشمل اتحاد العمال وجميع صناديق الادخار والتقاعدالتوجه الرسمي لوضع تشريع تخضع بموجبه اموال جميع النقابات والهيئات والصناديق التابعة لها لرقابة ديوان المحاسبة هو الخيار الاسلم على المدى البعيد ويبدد الشكوك حول ما يقال انها سياسة انتقائية للحكومة في الرقابة على الاموال.

بعد احالة ملف جمعية المركز الاسلامي الى المدعي العام والقرار باخضاع اموال نقابة المهندسين لرقابة "الديوان" ساد انطباع ان الحكومة تستهدف التيار الاسلامي بالدرجة الاولى.

لكن اعلان رئيس الوزراء في البرلمان منذ يومين عن نية حكومته وضع تشريع شامل للرقابة على الاموال التابعة لصناديق الادخار والتقاعد والجمعيات والاتحادات كان افضل رد على الاتهامات لان المشككين بنوايا الحكومة اي حكومة معذورون في مواقفهم فكيف يمكن تبرير عدم شمول اتحاد النقابات العمالية برقابة ديوان المحاسبة فالاتحاد الذي يضم 17 نقابة تمثل اكثر من 700 الف عامل ويتلقى مخصصات سنوية من خزينة الدولة لا يخضع للرقابة بينما تصر الحكومة على تدقيق اموال النقابات المهنية التي تدفع من جيوب الاعضاء. وتتمتع بنظام رقابي مهما كان رأينا فيه يبقى افضل مئة مرة مما هو قائم في النقابات العمالية حيث تنعدم الشفافية تماما, كما ان الشكاوى المستمرة من وجود تجاوزات في ادارة شؤون النقابات العمالية لا تحظى باي اهتمام رسمي بينما تلاحق الجهات الرسمية كل ملاحظة حول النقابات المهنية.

وما تكشف في اتحاد الجمعيات الخيرية مؤخرا من تجاوزات مالية وادارية اكد الحاجة الماسة لرقابة ديوان المحاسبة فهذه الامبراطورية المالية ظلت لعقود مغلقة في وجه رقابة الديوان ولم تفلح حكومات سابقة في فتح ابوابها الا بعد دخول ديوان المحاسبة اليها في وقت متأخر الامر الذي منح الحكومة الفرصة للسير في ملف التحقيق الى الامام.

التعامل الانتقائي مع مسألة الرقابة على "اموال الناس" كما يسميها رئيس الوزراء يعطي للمشككين حججا قوية ويصبح كلام احد النواب عن ان الرقابة على اموال النقابات تأتي استجابة لطلب امريكي كلاما مسموعا في الشارع.

ينبغي الشروع فورا في تعميم الرقابة والسير في الاجراءات التشريعية اللازمة لكي يشمل ديوان المحاسبة تحت مظلته الجميع, لاننا في هذا الشأن نتفق مع الحكومة بالحاجة الى وضع قانون يحمي مئات الملايين من اموال الصناديق والجمعيات التي باتت مهددة في مغامرات الاستثمار في السوق المالية والمشاريع الاقتصادية التي تتكاثر بسرعة عجيبة ولا يمكننا في هذا الصدد ان ننسى اموال الضمان الاجتماعي.

تصميم سياسة التدقيق على الاموال العامة يساعد الى حد كبير في مكافحة الفساد فكم من القضايا التي خسرنا فيها الملايين كان بالامكان تجنبها لو اخذنا خطوات استباقية في الرقابة.