يمكن القول ان عقد الخمسينيات في المحيط العربي قد شكل عقد حاسم بالنسبة الى طبيعة العلاقات العربية العربية ومحاورها ومستقبلها حتى يومنا الراهن. ففي هذا العقد تبلور ما اطلق عليه بالحرب العربية الباردة او حرب النظم العربية التي بدأت بعد ثورة يوليو في مصر، وشكلت مصدر تهديدا مباشرا لعدد من الدول العربية بحيث وجد الاردن نفسة الى جانب دول الخليج العربي في محور واحد.

وفي وسط هذا النظام المحتدم الذي تناوبت عليه حالات الصراع والتضامن طيلة العقود الماضية، اكد تاريخ العلاقات الاردنية الخليجية بان دول الخليج العربي لم تشكل مصدر تهديدا لكيان الدولة الاردنية بالقدر الذي شكلته نظم اخرى، ولم تسعى كما حاولت نظم اخرى الى جعل الاردن ساحة خلفية لعقائدها وشعاراتها التي تبين فيما بعد عدم جدواها وحقيقتها. وفي ذات السياق فقد سعى الاردن الى ان يكون وقوفه الى جانب دول الخليج العربي احد ثوابت سياسته الخارجية.

ولعل الحقيقة الثابتة القادمة من اتون الخبرة التاريخية للمنطقة وعلى مدار ما يزيد عن الستة عقود، قد اكدت على ان الروابط الاردنية الخليجية روابط مشتركة تنطوي على ابعاد استراتيجية متشابكة ومتعددة، تجعل من الصعب عند البحث في المصالح القومية العليا اسقاط اي طرف للاخر من حساباته، بحيث حافظت هذه العلاقات على ديمومتها رغم ما اعترى المنطقة من احداث.

بل ربما ان العقد الاخير لم يحمل في طياته على مستوى المنطقة العربية ما هو اوضح من تنامي العلاقات الاردنية الخليجية ودخولها في شكل استراتيجي كبير، جعل من الاردن دولة تحظى بميزة نسبية في اطار مجلس التعاون الخليجي، وان كانت قد تجسدت قبل ذلك بتعاون اقتصادي ودعم مالي غير مشروط، وانفتاح استثماري متعدد الاوجه وصولا الى الخطة الخمسية لدعم الاردن في مجالات البنية التحتية.

سياسيا فان العلاقات الاستراتيجية بين اي مجموعة من الدول او بين دولتين لا تعني عدم وجود تباين في المواقف تجاه قضايا معينة، تباين قد يصل الى حد التناقض والتنافر، فالتباينات تجاه القضايا موجودة حتى في اطار مكونات الدولة الواحدة، لكن الدول عندما تصنف وتثبت مصالحها فانها تراهن على مجموعة من العوامل بعيدة المدى تجعل من المقبول وجود مثل هذه التباينات. والعلاقات الاردنية الخليجية تدخل ضمن ذات السياق.

واليوم نحن جميعا بحاجة اكثر من اي وقت مضى الى البحث المشترك عن كل ما يعزز هذه العلاقات ويدفع بها لتكون طريقا للتعامل الاستراتيجي ان على مستوى ما يواجهه الاردن من تحديات داخلية هائلة وفي مقدمتها التحدي الاقتصادي او على مستوى ما تفرضه التحولات الماثلة في الاقليم من تبعات وتداعيات مباشرة ومستقبلية على الاردن ودول الخليج.